شهر سخت افزار/ سهم قابل توجهي از بازار تلفن همراه كشور متعلق به گوشي هاي ساده يا Feature Phones است كه به اصطلاح به آنها گوشي هاي دكمه اي گفته مي شود. با توجه به اقدامات اخير در توليد انبوه اين محصولات در داخل كشور ظاهراً وزارت صمت قصد دارد از واردات آنها به كشور جلوگيري كند.
حتماً در جريان تولد گوشي هاي ساده در كشور هستيد كه شرايط خاصي و كپي برداري بدون اجازه برخي از مدل هاي فيك مانند گوشي هاي نوكيا و سامسونگ آنها حاشيه ساز شده بود.
بنابر گزارشي كه امروز نشريه پيوست منتشر كرده، ظاهراً اما اتفاق جديدي در اين حوزه در حال وقوع است. در اين گزارش آمده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طريق دفتر مربوط به صنايع الكترونيك و لوازم خانگي، مكلف به طراحي استراتژي هايي براي جلوگيري از واردات موبايل هاي دكمه دار شده است تا از توليدكنندگان داخلي حمايت كند.
بازار
![]()
طبق گزارش هاي منتشر شده، در نشست شماره 164 ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، تصميمي اخذ شده كه به واسطه آن دفتر مذكور بايد گزارشي در مورد نحوه اجراي تصميمات قبلي و برنامه هاي آينده براي تخصيص ارز و ممانعت از واردات موبايل هاي دكمه دار ارائه دهد. همچنين بايد حمايت از توليدكنندگان داخلي در اين اقدامات تضمين شود.
با اين حال، هنوز مشخص نيست كه واردات اين نوع گوشي ها به طور كامل ممنوع شده يا برنامه ريزي براي ممنوعيت آن در دستور كار قرار دارد. اين در حالي است كه ارجاعات به گزارش نشست 145 كه در تاريخ 17 خرداد سال قبل برگزار شده، در دسترس نيست و اطلاعاتي در مورد آن منتشر نشده است.
خبرهاي واصله حاكي از آن است كه در همان نشست، گزارشي از پيشرفت هاي اخير در اجراي تصميمات توسط انجمن تخصصي صنايع مرتبط با موبايل، تبلت، لپ تاپ و لوازم جانبي مطرح شده و بر اساس اين گزارش، تصميمات جديدي اتخاذ شده است.
همچنين، تمامي نهادها از جمله دفتر تخصصي لوازم خانگي و اداري، سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي موظف به اجراي بند سوم تصميمات نشست 145 با شماره 2230449 مورخ 12 اسفند 1402 شده اند.
سيد مهدي نيازي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيش از اين اعلام كرده بود كه وزارتخانه به دليل حجم بالاي گردش مالي، به طور خاص از توليد موبايل در كشور حمايت مي كند.
احمري بخشايش، رئيس انجمن توليدكنندگان موبايل، نيز اظهار داشته كه انتظار مي رود براي سال 1403، هدف توليد به 8 ميليون دستگاه و براي سال 1404 به 10 ميليون دستگاه موبايل افزايش يابد. اين اهداف توليدي در حالي تعيين شده اند كه بر اساس آمار گمرك، واردات موبايل در سال قبل از طريق روش هاي تجاري و مسافري، 14 ميليون و 688 هزار دستگاه به ارزش 3.2 ميليارد دلار بوده است.
در نشست مذكور، سازمان بازرسي كل كشور نيز ماموريت يافته كه پيگيري هاي لازم را براي اجراي تصميمات نشست 156 در خصوص الزام گمرك به عدم ممانعت از ورود قطعات موبايل به بهانه قاعده 2 بند الف را انجام دهد.
در انتها بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گزارش ها و تصميمات نشست 156 كه به آن ارجاع داده شده، هنوز در وب سايت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد منتشر نشده است و هنوز نمي توان اين تصميم را قطعي دانست
در كانال آي تي و ™CanaleIT هم كلي عكس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم