روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان لرستان نسبت به خبر " ابلاغ پيامك هاي ماليات برآوردي سال 1399 ؛ ابهام در شناسايي موديان و فشار بر شهروندان " منتشر شده در پايگاه خبري يافته جوابيه اي ارسال كرد.
به گزارش يافته، در جوابيه روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان لرستان آمده است:
در پي انتشار گزارشي پيرامون ابلاغ برگ هاي ماليات برآوردي سال 1399، به منظور تنوير افكار عمومي و رفع برخي ابهامات، روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان لرستان توضيحات زير را ارائه مي كند:
ضمن احترام به نگارنده يادداشت منتشرشده در پايگاه خبري يافته كه دغدغه قابل توجهي درباره احتمال بروز خطا در شناسايي برخي اشخاص را مطرح كرده است و بديهي است كه هرگونه اشتباه در فرآيند تشخيص ماليات بايد در اسرع وقت اصلاح شود. با اين حال، از منظر حقوقي و مقررات مالياتي، لازم است چند نكته نيز مورد توجه قرار گيرد.
نخست آنكه صدور برگ تشخيص ماليات برآوردي، اقدامي خارج از قانون يا مبتني بر سليقه اداري نيست. اين اقدام مستند به ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم و مقررات اجرايي آن است كه به سازمان امور مالياتي اجازه داده است در صورت عدم تسليم اظهارنامه يا عدم ارائه اظهارنامه معتبر، با اتكا به اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي و طرح جامع مالياتي، اظهارنامه برآوردي تنظيم و برگ تشخيص ماليات صادر كند.
دوم آنكه دريافت پيامك يا صدور برگ تشخيص، به معناي قطعي بودن بدهي مالياتي نيست. قانون گذار براي مودي حق اعتراض، ارائه اسناد و مدارك و رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي مالياتي را پيش بيني كرده است. بنابراين اگر شخصي اساساً فاقد فعاليت اقتصادي بوده يا اطلاعات منتسب به وي صحيح نباشد، مي تواند در چارچوب مقررات نسبت به برگ تشخيص اعتراض كرده و مستندات خود را ارائه كند.
سوم آنكه سازمان امور مالياتي در فرآيند توليد اظهارنامه هاي برآوردي، صرفاً بر مبناي يك اطلاعات محدود عمل نمي كند، بلكه از داده هاي متعدد حاصل از پايگاه هاي اطلاعاتي، تراكنش هاي اقتصادي، مجوزهاي فعاليت، اطلاعات ثبتي و ساير منابع قانوني استفاده مي شود. طبيعي است كه در چنين فرآيند گسترده اي احتمال بروز خطا به طور كامل منتفي نيست، اما وجود احتمال خطا، اصل اختيار قانوني سازمان براي تشخيص برآوردي را مخدوش نمي كند.
چهارم آنكه اگر در مواردي اشخاص بازنشسته، فاقد فعاليت يا ساكنان استان هاي ديگر پيامك دريافت كرده اند، اين موارد بايد به صورت مصداقي بررسي شود. در بسياري از پرونده ها نيز مشاهده شده است كه علت صدور برگ، وجود پرونده مالياتي قديمي، مجوز كسب، اطلاعات ثبتي، يا انتساب فعاليت اقتصادي به شخص بوده است كه پس از رسيدگي اصلاح شده است. بنابراين نمي توان صرف دريافت پيامك را دليل بر اشتباه بودن فرآيند دانست.
در نهايت، اجراي ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم براي مقابله با فرار مالياتي و جلوگيري از تضييع حقوق عمومي ضروري است، اما همان قانون، رعايت حقوق موديان، امكان اعتراض و رسيدگي منصفانه را نيز تضمين كرده است. تحقق عدالت مالياتي در گرو اجراي همزمان هر دو اصل است؛ هم وصول صحيح ماليات و هم صيانت از حقوق شهروندان.
بيشتر بخوانيد: ابلاغ پيامك هاي ماليات برآوردي سال 1399 ؛ ابهام در شناسايي موديان و فشار بر شهروندان
.