تهران - ايرنا- رئيس قوه قضاييه گفت: بايد در عين اينكه مفسدين را مجازات مي كنيم، بسترها و سرمنشاء هاي وقوع فساد را نيز بخشكانيم تا مجدد با پرونده هاي فسادي كه ذهن و ضمير مردم را درگير مي كند مواجه نشويم.
به گزارش ايرنا از مركز رسانه قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در همايش بصيرتي سياسي ويژه فرماندهان، مسئولين و كاركنان ستاد فرماندهي كل سپاه، كه با حضور سردار سلامي فرمانده كل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي ، حجت الاسلام و المسلمين عبدالله حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ديگر فرماندهان عالي رتبه اين نهاد برگزار شد، ضمن تاكيد بر ضرورت بصيرت افزايي مستمر، اظهار كرد: هيچكدام از ما نبايد بپنداريم كه شيطان و شيطان صفتان به سراغ ما نمي آيند؛ مگر نبودند كساني كه از ابتداي انقلاب، در مسير حق و ولايت قرار داشتند اما اسير خطوات شيطان و شيطان صفتان شدند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به مباحثي كه گاهي در برخي محافل و از ناحيه برخي اشخاص درخصوص مذاكره با آمريكا مطرح مي شود، گفت: در شگفتم از كساني كه دل به وعده هاي دروغين و پوچ شيطان و شيطان صفتان مي بندند؛ همان ها كه خلف وعده هاي آشكار و عيان رژيم هاي شيطان صفت و قلدري چون آمريكا را مي بينند و كماكان نسخه مذاكره را مي پيچند! اين امر با عقل متعارف نيز در تضاد و تغاير است.
ضرورت توجه به برقراري عدالت اجتماعي
رئيس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبيين و تشريح مقوله عدالت اجتماعي و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: دو مقوله توحيد و عدالت بايد در همه ابعاد نظام جمهوري اسلامي ايران سايه گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعي از اهداف والاي نظام ماست؛ در راستاي اين امر، از ابتداي انقلاب تاكنون اقدامات شگرفي صورت گرفته اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعي، به كمال نرسيده ايم؛ از اينرو ضروري است سازوكاري تعبيه كنيم كه با ابتناء به آن، عدالت اجتماعي هر چه بيشتر در همه وجوه كشور ساري و جاري شود.
محسني اژه اي تصريح كرد: قطعاً افرادي كه در احوالات شخصي و اجتماعي خود، عدالت ورزي را تمرين نكرده اند نمي توانند عدالت را در اجتماع پياده كنند؛ با اين وصف بايد هر چه بيشتر انسان هايي را تربيت كنيم كه ملتزم به توسعه عدالت اجتماعي باشند.
رئيس عدليه گفت: به موجب قانون اساسي، گسترش عدل از وظايف و مسئوليت هاي قوه قضاييه است؛ ما در دستگاه قضايي مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعي هستيم؛ اما سؤالي كه دارم آن است كه آيا قوه قضاييه به صرف صدور احكام قضايي در قبال عناصر مرتكب فساد، مي تواند عدالت اجتماعي را به ارمغان بياورد؟!
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: آيا دستگاه هاي ديگر در قبال وظيفه خطير گسترش عدالت اجتماعي، وظايف مقدم تر و سنگين تري را برعهده ندارند؟ ما در مواردي، وفق قانون، سنگين ترين و بازدارنده ترين مجازات ها را در قبال مرتكبين برخي مفاسد اجرا كرديم؛ اما آن مفسده ها، اگر چه كم شد اما ريشه كن نشد؛ دليليش اين است كه بسترهاي وقوع آنها در دستگاه هاي اجرايي برچيده نشده است.
قاضي القضات اظهار كرد: قطعاً صدور احكام مجازات بازدارنده در قبال مجرمين و متخلفين، در استقرار عدالت اجتماعي مؤثر است؛ اما آيا به صرف اِعمال مجازات هاي بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق مي شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقيقات و جمع بندي نظريه هاي نخبگان، گواهي بر آن است كه صرف مجازات و تعزير مجرمين و مفسدين، براي تحقق و بسط عدالت كفايت نمي كند.
محسني اژه اي اظهار داشت: عمده مجازات ها در نظام قضايي در زمره مجازات هاي تعزيري هستند؛ ما تاكيد مؤكد داريم كه مجازات ها بايد بازدارنده باشند، اما اين همه ماجرا نيست، بلكه مجازات هاي بازدارنده بايد قابليت اجرا نيز داشته باشند؛ در غيراينصورت، تبعاتي ايجاد مي شود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به پرونده اخير فساد اقتصادي به نام چاي دبش گفت: آيا به صرف اِعمال مجازات براي متهم و متهمين اين پرونده، كار پايان مي پذيرد؟ آيا نبايد بستري كه چنين پرونده اي را ايجاد كرده اصلاح كرد؟ آيا در اينجا فقط قوه قضاييه بايد منشاء اثر باشد؟
رئيس عدليه تصريح كرد: در پرونده 3 هزار ميلياردي كه بيش از يك دهه پيش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولي و اعتباري باعث شده بود كه متهم پرونده در يك مدت كوتاهي، مقدار قبل توجهي ال سي را در يك شعبه بانك بگشايد و از شعبه بانكي ديگر، به تنزيل آنها بپردازد؛ من كه در آن مقطع زماني، مسئوليتي برعهده داشتم در جلسه اي پيرامون پرونده مذكور تصريح كردم كه اگر اين تصميم غلط پولي و اعتباري اصلاح نشود، مجدد با تكرار جرايم مشابه مواجه مي شويم؛ به هر روي اين اصلاح تصميم تا حدود زيادي در پيشگيري از وقوع جرائم مشابه تأثير داشت اما آن نقص به طور كامل رفع نشده است.
قاضي القضات افزود: در همين پرونده اخير(پرونده چاي دبش) ميزان تخصيص ارز به صورت سالانه براي واردات كالاي مورد نظر، مشخص و معين است؛ اما به يكباره در كمتر از يك سال و نيم، اين تخصيص ارز، چندين برابر شد؛ آن هم براي يك ذي نفع واحد! از سويي ديگر، با توجه به برخي محدوديت ها در حوزه ارز، مصوبه اي وجود داشت ناظر بر آن كه مسئول مستقيم تنظيم و توزيع ارز تخصيصي در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزير است؛ بدين معنا كه نفر اول وزارتخانه بايد نظارت و بررسي مي كرد كه اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نياز دارد و ثانياً چه مقدار كالا در قبال ارز تخصيصي، وارد كشور شده است.
لزوم آسيب شناسي در پرونده هاي فساد
محسني اژه اي اظهار كرد: نكته اي كه من بر روي آن تاكيد دارم، آن است كه بايد در قبال هر پرونده فسادي كه گشوده مي شود، آسيب شناسي متناسب نيز صورت گيرد؛ بايد جايگاه بخش حراست را آسيب شناسي كرد؛ از اين منظر كه حراست وزارتخانه و دستگاه هاي مربوطه كه به نحوي از انحاء در يك پرونده فساد مدخليت داشتند، چه زماني متوجه نشانه هاي وقوع فساد شدند؟ آيا بخش هاي حراست در اين راستا به درستي به وظايف خود عمل كردند؟ اينها مقولاتي است كه چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه ايم، بايد به اصلاح شان بپردازيم.
قاضي القضات بيان داشت: درخصوص پرونده اخير، اين ادعا نيز مطرح شد كه چون قوه قضاييه انگيزه هايي خاص داشته است، بنابراين پرونده مزبور را به سرعت رسيدگي و منتهي به صدور حكم كرد! حال آنكه اين پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حكم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آيا دو سال رسيدگي به يك پرونده، مدت زمان كمي است و نشان از سرعت در رسيدگي است؟!
رئيس قوه قضاييه افزود: پرونده مه آفريد اميرخسروي و يا پرونده بابك زنجاني نيز حدود 2 سال (اندكي كمتر يا بيشتر) زمان بُرد. مضاف بر آنكه، درخصوص پرونده اخير، نهايت جوانب احتياط از ناحيه قوه قضاييه لحاظ شد تا فرد يا افرادي بي جهت در مظان اتهام و محكوميت قرار نگيرند؛ همچنين خدمات افراد دخيل در پرونده مزبور نيز در صدور حكم، ملحوظ شد.
مبناي دستگاه قضايي در رسيدگي به همه پرونده ها، مرّ قانون و آيين دادرسي است
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در پرونده هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي معمولاً عده اي برآن مي شوند تا در برخي محافل، اغراض و تمايلات سياسي و جناحي خود را پيش بكشند ؛ حال آنكه، مبناي دستگاه قضايي در رسيدگي به همه پرونده ها، مرّ قانون و آيين دادرسي است و ما اعتنايي به جار و جنجال ها و حواشي نداريم. آنطور كه من در ذهن دارم، طي بيش از سه دهه اخير تقريباً در تمامي دولت ها با پرونده هايي قضايي و مرتبط با اتهامات اقتصادي مواجه بوديم كه عده اي در قبال آنها غوغاسالاري كردند؛ يكي گفت اگر فلان رسيدگي را كنيد، اعلان جنگ مي كنم؛ آقايي ادعاي ديگري مي كرد و از قبيل اين؛ اما معيار دستگاه قضايي در همه اين پرونده ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جريان يكي از دولت ها، وقتي پرونده اي درخصوص برخي از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه اي مقام عاليرتبه دولت مزبور به من گفت كه ورود دستگاه قضايي به اين پرونده مغاير با سياست گذاري هاي دولت است؛ من در همانجا پاسخ اين مقام دولتي را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمي واقع شود و بيت المال و اموال مردم تضييع شود، قوه قضاييه ورود مي كند و اين امر و مسئوليت قانوني، ارتباطي با سياست گذاري هاي هيچ دولتي ندارد.
رئيس قوه قضاييه درادامه به ذكر خاطراتي ديگر از مقاطع مختلف زماني در باب اهميت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال يك سلسله پرونده هايي در قوه قضاييه مطرح بود كه برخي از آنها مرتبط با مقامات دولتي بود؛ در اثناء رسيدگي به آن پرونده ها، استاندار و برخي معاونان رئيس جمهور و معاونين وزراء تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده كيفري براي آنها تشكيل شد و بعضي از آنها محكوم شدند؛ رئيس جمهورِ وقت از اين قضيه خيلي ناراحت شده بود! از قضا يكي از اين پرونده ها كه مرتبط با يك مقام سياسي دولت بود و مشاراليه در دادگاه بدوي محكوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر به من واصل شده بود و من حكم محكوميت فردِ مورد اشاره را تاييد كرده بودم؛ از اينرو تصميم گرفتم به ديدار رئيس جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانوني حكم صادر شده را براي او تشريح كنم؛ نكته قابل تأمل آنكه وقتي در جلسه با رئيس جمهورِ وقت اتهامِ مقام سياسي محكوم شده و مستندات پرونده و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را تشريح و تبيين كردم، او گفت عجب قانون مزخرفي! من در آنجا به وي يادآوري كردم كه در زمان تبليغات انتخاباتي اش تاكيد كرده بود كه مي خواهد بر مدار قانون حركت كند؛ در هر صورت من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازين قانوني تاكيد كردم كه قاضي دادگاه بدوي رأي صحيحي صادر كرده و من در مقام قاضي تجديدنظر اين رأي را تاييد كرده ام.
رئيس دستگاه قضا گفت: از زمان تصدي مسئوليت رياست قوه قضاييه در تيرسال 1400، بر روي چند موضوع اولويت دار متمركز شدم؛ يكي از اين موضوعات، مبحث منابع درآمدي كشور بود؛ از اينرو بخش هاي ذيصلاح را در اين قضيه مأمور كردم تا در چارچوب قوانين، نظارت ويژه اي را بر مراكز مرتبط با منابع درآمدي كشور اِعمال كنند؛ در يك نمونه، ما با همكاري ساير قوا، به مقوله ساماندهي فرآيندهاي صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش ها، تخصيص ارز، تخليه محموله كشتي ها در بنادر و گمركات و ارسال به موقع آنها به نقاط مختلف كشور و ساماندهي انبارهاي گمركات و بنادر و انبارهاي كالاهاي متروكه و اموال تمليكي، ورود كرديم و من در همين راستا در چند نوبت به شمال و جنوب كشور سفر كرده و از مراكز مهم صادراتي و وارداتي شخصاً سركشي كردم.
محسني اژه اي افزود: نمي خواهم بگويم كه مشكلات و مسائل اين حوزه به صورت كامل و صددرصدي مرتفع شده است، اما تاكيد دارم كه وضعيت مبادي صادراتي و وارداتي ما به لحاظ جهات مختلف سامان يابي، با گذشته قابل مقايسه نيست و در اين حوزه پيشرفت چشمگيري داشته ايم. در گذشته شاهد بوديم كه كالاهاي اساسي و مورد نياز كشور بعضاً چندين ماه در بنادر و بروي كشتي ها مي ماند و علاوه بر جريمه اي كه بايد به كشتي ها پرداخت مي شد، با فاسد يا متروكه شدن آن كالاها و محموله هاي اساسي و مورد نياز نيز مواجه مي شديم و در مواردي مجبور بوديم مقادير زياد و معتنابهي پول هزينه امحاي اين كالاها و محموله هاي فاسد كنيم. همه اين هزينه ها از بيت المال پرداخت مي شد و يك سرمايه سوزي آشكار بود.
ناترازي اثرات مادي و رواني در جامعه دارد
رئيس عدليه گفت: در مبحث ناترازي انرژي و قطعي برق و گاز كه اثرات رواني و مادي در جامعه دارد، ما ورود پيدا كرده ايم تا با منشاء هاي فساد و جرم در اين حوزه برخورد كنيم. مشخصاً در سه استان كشور اقدامات و ابتكاراتي در حوزه كشف و برخورد با برخي سرمنشاهاي پديده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در اين خصوص پرونده هايي گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاكمه عناصر دخيل در اين نوع قاچاق، سروصداهايي بلند شود؛ البته باز هم تاكيد مي كنم كه ما اعتنايي به اين قبيل جار و جنجال ها نداريم و صرفاً به اجراي قانون و احقاق حقوق مردم متمركز هستيم.
قاضي القضات خاطرنشان كرد: مخلص كلام آنكه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سوء كاركردهايي كه منتهي به وقوع فساد و جرم مي شود، طرحي نو درانداخته ايم و تاكيد داريم كه دولت و مجلس نيز ما را در اين عرصه خطير ياري رسانند.
محسني اژه اي در ادامه با اشاره به اقدامات و ابتكارات دستگاه قضايي در حوزه بهبود وضعيت زندان ها و زندانيان در سراسر كشور، اظهار كرد: ما در قوه قضاييه در حوزه بهبود وضعيت زندان ها و زندانيان، به دو مقوله ي اصلاح مجرمين و بازاجتماعي كردن آنها و همچنين رسيدگي به وضعيت خانواده هاي محكومين متمركز بوده ايم و در اين عرصه اقدامات و ابتكاراتي صورت گرفته است.
رئيس قوه قضاييه افزود: توسعه فرآيندهاي آموزشي و تربيتي در زندان هاي ما به گونه اي است كه اكنون محكوميني حتي در پرونده هاي مواد مخدر داريم كه حافظ كل يا جزء هايي از قرآن شده اند. البته در حوزه نظام زندانباني، ذكر اين نكته نيز ضروري است كه وقتي مجرمي قابل اصلاح نيست و تكرار جرم دارد و حضورش در اجتماع، تهديدكننده امنيت رواني و فيزيكي مردم است، قطعاً از ارفاقات قانوني بهره مند نخواهد بود.
رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: در دستگاه قضايي مقيد و ملتزم به قانون هستيم و معتقديم قانون بايد به صورت كامل و جامع در تمام حوزه ها و شؤون اجرا و پياده سازي شود و اگر قانون موردنظري، داراي نقص و كاستي است بايد وجهه همت خود را معطوف به اصلاح آن كنيم، نه اينكه آن قانون را به كنار بگذاريم.
رئيس دستگاه قضا در اثناي اين جلسه در پاسخ به سؤال يكي از حضار پيرامون مقوله ترك فعل و ارتباط آن با برخي مديران گفت: درخصوص مقوله ترك فعل، ذكر چند نكته، حائز اهميت است؛ طبق قانون مصوب نخست آنكه، هر ترك فعلي، جرم تلقي نمي شود؛ جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق كيفري، به اعمالي اطلاق مي شود كه مقنن براي آنها مجازات تعيين كرده باشد.
هر ترك فعلي، جرم نيست
محسني اژه اي تصريح كرد: عملي كه در پي آن، مجازاتي معين نباشد، جرم تلقي نمي شود؛ بنابراين وفق تعريف مذكور، هر ترك فعلي، جرم نيست و دادگستري نمي تواند به آنها ورود كند؛ اما اين امر بدان معنا نيست كه سازمان بازرسي كل كشور به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي قوه قضاييه كه مسئول نظارت بر حُسن اجراي قوانين است، در قبال ترك فعل ها، سكوت پيشه كند. كما اينكه فقط در يكي از سال هاي گذشته سازمان بازرسي بيش از 10 هزار 600 گزارش ناظر بر ترك فعل در دستگاه هاي مختلف، به نهادهاي ذيربط رسيدگي به تخلفات اداري، ارجاع داد.
رئيس عدليه افزود: البته نبايد اين مفهوم به اذهان متبادر شود كه ترك فعل ها، بالمرّه در زمره جرائم نمي گنجند؛ در حقوق جزا، با مقوله ي جرم فعل ناشي از ترك فعل نيز مواجه ايم.
براساس اين گزارش، پيش از سخنان رئيس قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، طي سخناني به مناسبت سالروز وفات حضرت خديجه سلام الله عليها، به ذكر برخي از ابعاد شخصيتي ام المومنين پرداخت.
وي در ادامه گفت: حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي از جمله مجاهدان و مبارزاني است كه تمام تلاش خود را براي تحقق عدالت گستري در جامعه انجام مي دهد.
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه پاسداران، فلسفه وجودي خود را در پاسداري و صيانت از دين خدا و انقلاب مي دانند و در اين راه حاضر هستند هر آنچه دارند را در طبق اخلاص بگذارند، تصريح كرد: در شرايطي كه دشمن به دنبال القاي ترس، يأس و اختلاف در ميان مردم ايران اسلامي است و مي خواهد ملت را از درون دچار آسيب كند، ما وظيفه داريم كه اميد و نشاط را بيش از پيش در جامعه گسترش دهيم.