گمرگ دست به كار شد؛ هوش مصنوعي در خدمت ترخيص سريع و شفاف اقتصاد ايران: گمرك ايران با بهره گيري از هوش مصنوعي، ترخيص كالا را هوشمند و شفاف كرده است؛ روندي كه با تحليل داده و تصوير، زمان ترخيص را از چند روز به چند ساعت كاهش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران ، سال هاست كه بازرگانان از صف هاي طولاني، تأخير در ترخيص و كاغذبازي هاي بي پايان در گمرك شكايت دارند. اكنون وزارت اقتصاد و گمرك ايران، در قالب برنامه اي شش محوره با هدف هوشمندسازي گمرك كشور، به دنبال جايگزيني سيستم انساني با سازوكار داده محور است. تحولي كه با شعار از صف تا سرعت شكل گرفته و قرار است چهره تجارت خارجي ايران را تغيير دهد.
بند نخست اين طرح به بازتعريف مسير سبز اختصاص دارد؛ مفهومي كه در گمرك هاي پيشرفته جهان، شاخص اعتماد تجاري است. بندهاي بعدي، شامل استفاده از هوش مصنوعي در تحليل تصاوير ايكس ري، بازطراحي فرايندهاي ريسك، اجراي حسابرسي پيش ورود، شكل دهي به مديريت هماهنگ مرزي و توسعه تجارت منطقه اي با اوراسيا هستند. در ادامه، هر بخش از اين مسير مورد بررسي قرار مي گيرد.
مسير سبز؛ عبور بي دردسر براي بازرگانان خوش سابقه
در گذشته، حتي كالاهاي بدون ريسك هم بايد از مراحل طولاني ارزيابي مي گذشتند. اما مسير سبز هوشمند، محموله هاي كم ريسك را به طور خودكار تشخيص مي دهد. داده هاي پيشين از سوابق واردكننده، نوع كالا، حجم مبادله و انطباق اسنادي، در سامانه يكپارچه جمع آوري مي شود.
به گفته ي كارشناسان گمرك، اين سامانه امكان صدور مجوز ترخيص آني را براي حدود 30 تا 40 درصد از محموله ها فراهم مي كند. در نتيجه، متوسط زمان ترخيص كه امروز نزديك به 7 روز است، مي تواند تا 24 ساعت كاهش يابد. كاهش زمان ترخيص علاوه بر پايين آوردن هزينه انبارداري، به روان تر شدن جريان عرضه داخلي نيز كمك مي كند.
در مرحله دوم، مسير سبز به الگوريتم يادگيري محور متصل مي شود تا با هر بار استفاده، دقت پيش بيني ريسك را افزايش دهد. به زبان ساده، خود سامانه ياد مي گيرد كه چه نوع كالا و كدام بازرگان قابل اعتمادتر است.
هوش مصنوعي در تحليل تصاوير ايكس ري
درحال حاضر، ده ها دستگاه ايكس ري در گمرك هاي ايران فعال است اما تفسير تصاوير همچنان متكي به قضاوت انساني است. طرح جديد، با اتصال تصاوير به شبكه تحليلي مركزي، از هوش مصنوعي براي شناسايي الگوهاي مشكوك استفاده مي كند.
الگوريتم ها مي توانند تفاوت ميان كالاهاي هم شكل ولي متفاوت در محتوا (مثلاً قطعه خودرو با پوشش فلزي و ابزار قاچاق يا مواد غيرمجاز) را تشخيص دهند. هر تصوير به بانك داده اي هدايت مي شود كه قبلاً با ميليون ها تصوير سالم و ناسالم آموزش ديده است.
با اين شيوه، ضريب دقت بازرسي از 70 درصد به بيش از 90 درصد مي رسد و درصد خطاي انساني تا يك سوم كاهش پيدا مي كند.
اين نوآوري همچنين زمان توقف كاميون ها در گلوگاه هاي مبادي ورودي را به حداقل مي رساند. در بندرعباس و بازرگان، تست هاي پايلوت اين سامانه انجام شده و نتايج اوليه نشان مي دهد كه سرعت پردازش به طور متوسط سه برابر افزايش يافته است.
بازطراحي مديريت ريسك و حسابرسي پيش ورود
پيش از اين، ارزيابي ريسك تنها پس از ورود كالا به مرز انجام مي شد. در مدل تازه، داده هاي تجاري، مالي و حمل ونقل از لحظه ي ثبت سفارش، مورد تحليل قرار مي گيرد. گمرك با اتصال به سامانه ثبتارش و بانك هاي عامل، مي تواند سابقه مالي تاجران را نيز در محاسبه ريسك دخيل كند.
اگر سامانه تشخيص دهد معامله در چارچوب قانوني و مالي سالم انجام شده، كالا به مسير سبز وارد مي شود. در غير اين صورت، پرونده براي بررسي ويژه در مسير زرد يا قرمز قرار مي گيرد.
مزيت ديگر اين بخش، ايجاد فرايند موسوم به حسابرسي پيش ورود است. به جاي توقيف فيزيكي كالا، داده هاي اسنادي پيشاپيش در سامانه بررسي و تأييد مي شود. در نتيجه بازرگان تنها يك بار به گمرك مراجعه مي كند؛ در واقع، گمرك به جاي انسان، با داده گفت وگو مي كند.
آمايش نظام گمركي و مديريت هماهنگ مرزي
هر واردكننده امروز بايد چندين سازمان را براي مجوزهاي قرنطينه، استاندارد، محيط زيست و بهداشت طي كند. در طرح هوشمندسازي، همه اين نهادها به پنجره واحد مرزي متصل مي شوند. مأموريت جديد گمرك، هماهنگ سازي دستگاه هاي هم مرز است تا پاسخ به واردكننده به صورت هم زمان و در لحظه صادر شود.
مديريت هماهنگ مرزي اساساً يك فلسفه جديد در حكومت داري مرزي است. هدف آن حذف دوباره كاري ها و ايجاد اشتراك داده در سطح دولت است. در اين سيستم، هر دستگاه تنها يك بار اطلاعات را از بازرگان دريافت مي كند و همه ي نهادها به آن دسترسي دارند.
همچنين، گمرك ايران در نظر دارد نقشه ي جديدي از چيدمان مرزهاي كشور (آمايش مرزي) ارائه دهد تا امكانات لجستيكي، دستگاه هاي ايكس ري و نيروهاي انساني متناسب با حجم و ماهيت تجارت در هر گذرگاه تنظيم شود. تمركز منابع در مرزهاي پررفت وآمد (مانند بازرگان، بندر شهيد رجايي و لطف آباد) نخستين گام در اين مسير است.
پنجره واحد تجاري و پيوند با دولت الكترونيكي
حالا كه بسياري از خدمات عمومي به سمت دولت ديجيتال حركت كرده اند، گمرك نيز بايد پايگاه اطلاعاتي خود را به اين شبكه متصل كند.
ايده پنجره واحد تجاري به عنوان قلب پروژه، تمام مراحل از اظهار كالا تا پرداخت حقوق ورودي و ترخيص را در يك بستر ديجيتال گرد مي آورد. واردكننده فقط يك بار اطلاعات محموله را وارد مي كند؛ از آنجا، داده به صورت خودكار ميان بانك مركزي، سازمان استاندارد و وزارت صمت گردش مي كند.
اجراي رسمي اين پنجره واحد علاوه بر صرفه جويي زماني و هزينه اي، زمينه مقابله با فساد سيستمي را هم فراهم مي كند؛ زيرا حذف مراجعه حضوري بزرگ ترين گام در جلوگيري از زدوبند يا تأخيرهاي سليقه اي است.
تجارت هم پيوند با اوراسيا و همسايگان
در گام نهايي، برنامه بر پيوند فني گمرك ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا متمركز است. اين همكاري در قالب توافقات تبادل داده، از طريق سامانه هاي امن مبتني بر بلاك چين انجام مي شود تا اطلاعات عبور كالا به صورت لحظه اي بين طرفين رد و بدل گردد.
ايران با ارمنستان، روسيه، قزاقستان و بلاروس مذاكراتي را براي اجراي نظارت تك مرحله اي آغاز كرده است. اين سيستم به جاي بازرسي دوباره در مرزهاي هر كشور، داده ثبت شده در گمرك مبدا را به رسميت مي شناسد. نتيجه، كاهش هزينه ترانزيت و افزايش جذابيت مسير ايران به عنوان دالان اصلي تجارت آسيا‑اروپا است.
به ويژه در دوران پساتحريم، همگرايي با اتحاديه اوراسيا مي تواند مسير صادرات غيرنفتي به بازارهاي جديد را هموار كند. كارشناسان پيش بيني مي كنند با اجراي اين طرح، حجم تجارت ايران با همسايگان تا سه برابر افزايش يابد.
چالش هاي اجراي سيستم
هرچند مزاياي طرح روشن است، اما چالش هايي نيز در مسير اجرا وجود دارد. نخست، ضعف زيرساخت ارتباطي در برخي گمرك هاي مرزي است كه هنوز به خطوط فيبر نوري متصل نيستند. دوم، تأمين امنيت داده ها و مقابله با نفوذ سايبري كه در گمركات ديجيتال اهميت حياتي دارد.
به علاوه، نياز به آموزش نيروهاي انساني براي كار با سامانه هوشمند نيز جدي است. شناسايي الگوريتم هاي هوش مصنوعي كافي نيست؛ كاربر انساني بايد قادر باشد نتايج سيستم را تفسير كند و نسبت به خطاهاي احتمالي هشدار دهد.
از نظر حقوقي نيز، هنوز چارچوب قانوني امضاي ديجيتال براي اسناد گمركي به طور كامل به تصويب نرسيده است. بدون قانون معتبر، بخش خصوصي تمايلي به اتكا به داده هاي الكترونيكي ندارد و همچنان نسخه چاپي مطالبه مي كند.
مطالعات مقدماتي نشان مي دهد اجراي كامل گمرك هوشمند مي تواند سالانه بيش از 1.5 ميليارد دلار صرفه جويي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند. كاهش هزينه توقف كالا، صرفه جويي در نيروي انساني و حذف فساد اداري از عمده ترين منابع اين بهره اقتصادي اند.
همچنين، سرعت در ترخيص، به سياست كنترل قيمت ها نيز كمك مي كند؛ چراكه تأخير در ورود كالاهاي اساسي يكي از عوامل نوسان در بازار مصرف است. با كوتاه تر شدن فرآيند اداري و حذف بروكراسي، هزينه ي نهايي به مصرف كننده كاهش مي يابد.
هوشمندسازي گمرك، گامي ضروري در مسير نوسازي اقتصادي كشور است. با تلفيق فناوري هوش مصنوعي، مديريت داده و تحليل ريسك، گمرك ايران مي تواند از سازماني كند و پركاغذ به نهادي سريع، شفاف و پيش بيني پذير بدل شود.
اگر اين تحول به صورت فراگير در تمام گمركات زميني و دريايي پياده سازي شود، نه فقط زمان ترخيص كاهش مي يابد بلكه اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي نيز بازسازي خواهد شد.
در عصر اتصال جهاني، كشوري كه مرزش ديجيتال تر است، تجارتش آزادتر پيش مي رود.