تهران- ايرنا- وزير علوم، تحقيقات و فناوري تاكيد كرد: شريعت خردستيز نيست و مشروعيت قانون زماني تحقق مي يابد كه عقلاني، علمي، كارآمد و مبتني بر وجدان و حقوق طبيعي انسان باشد.
به گزارش روز چهارشنبه گروه علمي ايرنا از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حسين سيمايي در نشست كارگروه هاي مشورتي حقوقي كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: اين جمع در صورت اثربخشي، تداوم پيدا خواهد كرد. اميدوارم گرفتار تحقيقات صرف نشويم.
وي تصريح كرد: قانوني كه با عقلانيت اجتماعي همراه باشد، حتي در خلوت نيز رعايت مي شود و با كمترين نقض و هنجارشكني مواجه خواهد شد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري اشاره كرد: عقلانيت قانون يعني اينكه قانون مبتني بر شواهد باشد؛ علمي و كارآمد باشد. موافق با وجدان عمومي و اخلاقي باشد، مبتني بر كرامت و عدالت انساني و برمبناي حقوق طبيعي، بديهي و بنيادين انسان باشد.
سيمايي خاطرنشان كرد: مشروعيت قانون به عقلانيت آن است. شرع عقل ستيز و خردگريز نيست و اگر قانوني عقلاني باشد و با مؤلفه هاي مذكور، فرايند شكلي خود را نيز طي كند، آنگاه قابليت اجرايي و اجتماعي بالايي خواهد داشت. در چنين شرايطي نياز به مداخله امنيتي نخواهد بود، قانون شكني كاهش مي يابد و مردم فاصله اي ميان خود و قانون احساس نخواهند كرد.
مسائل زنان را بايد شواهدمحور دنبال كرد
در ادامه، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت رويكرد علمي و شواهدمحور در حل مسائل زنان گفت: الگوهاي رفتاري زنان تغيير كرده و براي حمايت از آنان، به قانون گذاري هاي تازه و بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها نياز داريم.
زهرا بهروزآذر اظهار داشت: حضور سيمايي هم در دولت غنيمت است و هم براي آموزش عالي، زيرا وزير علوم به دانشگاه نسل چهارم باور دارد. او در حوزه هاي مختلف از ظرفيت دانشگاه استفاده مي كند و اين يكي از بهترين فرصت هايي است كه امروز وزير علوم بستر آن را فراهم كرده است.
وي با تأكيد بر اينكه مسائل زنان را بايد شواهدمحور دنبال كرد، گفت: بسياري از جرايمي كه در مسئله زنان اتفاق مي افت، قابل پيشگيري است. موضوع خشونت عليه زنان نياز به حمايت قانوني دارد و در اين زمينه نيازمند كمك متخصصين حقوقي و قضايي هستيم.
بهروزآذر ادامه داد: نبايد زنان را به شكل توده اي يكپارچه ديد، بلكه تمايزات و تفاوت ها ميان آنان مهم است. الگوهاي رفتاري زنان تغيير كرده و به همين دليل نياز به راهكارهاي جديد داريم.
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور تصريح كرد: زنان به واسطه نقش هاي متعددي كه مي پذيرند، مي توانند صداي گروه هاي مختلف جامعه باشند. نسل جديدي از كسب وكارهاي خانگي نيز در حال توسعه است و در اين حوزه نياز به قانون گذاري جديد داريم.
همراهي وزير دادگستري با ابتكار وزارت علوم
در اين جلسه، وزير دادگستري گفت: بهره گيري از ديدگاه هاي نخبگان، كه همواره در سياست گذاري هاي مقام معظم رهبري و همچنين در سياست هاي دولت چهاردهم مورد تأكيد بوده، مي تواند تحولي چشمگير ايجاد كند.
امين حسين رحيمي افزود: اگر پيش از تصميم گيري و تصويب مقررات، ديدگاه هاي اساتيد و صاحب نظران حقوقي دريافت شود، اين امر به تدوين مقرراتي پخته تر و كارآمدتر كمك خواهد كرد و در نتيجه، اداره كشور به شكل بهتري صورت خواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: بهره مندي از نظرات اساتيد و نخبگان، نقش مؤثري در ارتقاي جايگاه وكالت و توسعه ارتباطات بين المللي ايفا مي كند.
كارگروه هاي مشورتي، حلقه اتصال مجلس و دانشگاه ها در تدوين قوانين
محمد سرگزي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در ادامه گفت: تشكيل كارگروه هاي مشورتي، بستر استفاده از ظرفيت ارزشمند اساتيد دانشگاه در فرآيند قانون گذاري را فراهم مي كند. كارگروه هاي مشورتي فرصتي فراهم مي كنند تا از توان تخصصي و تجربيات اساتيد دانشگاه و صاحب نظران حقوقي در مسير قانون گذاري استفاده شود.
بر اساس اين گزارش، در اقدامي مشترك ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، كارگروه هاي مشورتي حقوقي با هدف بهره گيري از ظرفيت نخبگان، اساتيد و دانشگاهيان در حل مسائل حقوقي كشور آغاز به كار كرد.
در مراسم آغاز به كار اين كارگروه ها كه با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس و نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، وزير دادگستري، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور، و جمع كثيري از اساتيد برجسته دانشگاه ها و اعضاي كارگروه ها برگزار شد، بر اهميت تعامل ميان نهادهاي علمي و قانون گذاري براي ارتقاي نظام حقوقي كشور تأكيد شد.
اين كارگروه هاي مشورتي از 39 عضو هيئت علمي مشتمل بر 4 استاد، 11 دانشيار و 24 استاديار تشكيل شده است.