تهران- ايرنا - توافق جديد بغداد و آنكارا درباره مديريت منابع آبي دجله و فرات در حالي امضا شد كه كارشناسان محيط زيست و اقتصاد عراق آن را نه پايان بحران، بلكه آغاز دوره وابستگي تلقي مي كنند زيرا تركيه با وعده رهاسازي محدود آب و اجراي پروژه هاي مشترك، به بازيگر تعيين كننده در سياست آبي عراق تبديل مي شود كه يك نوع اهرم فشار اقتصادي و سياسي جديد آنكارا عليه بغداد به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا، فواد حسين وزير خارجه عراق و هاكان فيدان همتاي تركيه اي او، روز يكشنبه 11 آبان در بغداد توافقنامه همكاري در زمينه منابع آب را امضا كردند، اين توافقنامه كه بر اجراي پروژه هاي مشترك آبي براي يافتن راه حلي پايدار براي بحران آب در عراق تمركز دارد، پس از سفر رجب طيب اردوغان به عراق در آوريل سال گذشته و پس از ماه ها مذاكره نهايي شد.
بر اساس اين توافق نامه كه وزير امور خارجه تركيه آن را مهم، تاريخي و اولين در نوع خود توصيف كرد، تركيه افزايش ميزان رهاسازي آب از سدهاي بالادست خود به سوي عراق را پذيرفته و 2 كشور اجراي پروژه هاي مشترك براي تقويت و بازسازي زيرساخت هاي آبي عراق را در دستور كار قرار داده اند؛ اين توافقنامه كه بررسي آن از بهار سال گذشته آغاز شده بود، طي روزهاي اخير به مرحله نهايي رسيد.
اين توافقنامه با عنوان سند سازوكار تأمين مالي پروژه هاي همكاري در حوزه آب در چارچوب توافقنامه همكاري آبي ميان دولت هاي تركيه و عراق امضا شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده، اين سازوكار شامل مقرراتي است كه اجراي عملي توافق نامه همكاري آبي امضا شده در آوريل 2024 را ممكن مي سازد.
مراسم امضاي سند سازوكار تأمين مالي پروژه ها تحت چارچوب توافق نامه همكاري در زمينه آب بين دولت جمهوري تركيه و دولت جمهوري عراق روز يكشنبه در بغداد به رياست محمد شياع السوداني نخست وزير عراق برگزار، و توافقنامه توسط وزراي امور خارجه 2 كشور امضا شد.
برخي ها با توجه به تغييرات اقليمي منطقه، بعيد مي دانند كه اين همكاري منطقه اي بتواند راه حلي پايدار براي بحران آب در عراق باشد؛ اين در حالي است كه حريت ديلي نيوز هم در گزارشي در خصوص اين توافق نوشت كه عبداللطيف رشيد، رئيس جمهور عراق در ديدار با فيدان، اتخاذ يك سياست عادلانه تقسيم آب را خواستار شد تا حقوق اكتسابي عراق در رودخانه هاي دجله و فرات را مبتني بر شيوه هاي بهبود مديريت آب كه به كاهش هدررفت و دستيابي به پايداري كمك مي كند، تضمين كند.
در اين ديدار، رشيد ضمن اعلام پايبندي عراق به سياست گسترش روابط و توسعه مشاركت ها، ايجاد روابط حُسن هم جواري با كشورهاي منطقه و جهان، از آنكارا خواست تا سياستي عادلانه براي تضمين حقوق آبي عراق در رودخانه هاي دجله و فرات اتخاذ كند.
اين توافق در شرايطي به دست آمد كه عراق توسط سازمان ملل متحد به عنوان يكي از پنج كشور آسيب پذير در برابر تغييرات اقليمي جهان رتبه بندي شده و گفته مي شود بدترين خشكسالي خود در دهه هاي اخير را تجربه مي كند؛ وزارت منابع آب اين كشور هم اخيرا گزارش داده كه ذخاير آبي اين كشور در پايين ترين سطح خود در 80 سال گذشته قرار دارد؛ اين شرايط باعث بروز ريزگردها در اين كشور و حتي ورود آنها به استان هاي غربي ايران شده است.
براساس اعلام تركيه، اين كشور در روزهاي آينده يك ميليارد مترمكعب آب براي عراق رهاسازي خواهد كرد و به مدت پنج سال، مديريت جريان هاي آبي و زيرساخت هاي مرتبط با آن با نظارت مستقيم آنكارا انجام مي گيرد.
بر اساس اين توافق تركيه اختيارات فني و اداري در مديريت منابع آبي عراق خواهد داشت، در ازاي لغو برخي بدهي ها و افزايش سقف مبادلات تجاري دو كشور به 30 ميليارد دلار در سال؛ همچنين طرف تركيه اي مسئول سدها، مخازن و زيرساخت هاي آبي در طول اجراي توافق خواهد بود.
سوداني اين توافق را راهكاري پايدار براي بحران آب توصيف كرده و وزير خارجه تركيه وعده داد كه نسل هاي آينده ديگر از كمبود آب رنج نخواهند برد اما ناظران در بغداد هشدار مي دهند كه اين توافق دست بالاي تصميم گيري آبي را به تركيه مي سپارد.
برخي از ناظران منطقه نيز معتقدند اين توافقنامه به نوعي پيمان نفت در برابر آب است؛ به طوري كه تركيه با بهره گيري از بحران آب در عراق، نفوذ اقتصادي و ژئوپليتيكي خود را ضمن استفاده از درآمدهاي نفتي عراق در همسايه جنوبي تقويت مي كند، زيرا بر اساس اين توافق، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت عراق به تركيه، به شركت هاي ترك اختصاص مي يابد تا پروژه هاي آبي در داخل خاك عراق اجرا كنند.
در نخستين مرحله اين توافقنامه، ساخت سه سد جمع آوري آب و اجراي سه طرح احياي اراضي كشاورزي در دستور كار قرار دارد اما هيچ سهميه يا حجم مشخصي از جريان آب تركيه به عراق اعلام نشده و هيچ يك از طرفين درباره ميزان و نحوه تخصيص آب نيز جزئياتي منتشر نكرده اند.
عراق به عنوان عضو كنوانسيون سازمان ملل در مورد آبراه هاي بين المللي، رود دجله را رودخانه اي مشترك مي داند و بر تقسيم عادلانه منابع تأكيد دارد، در حالي كه تركيه اين كنوانسيون را نپذيرفته و دجله را رودخانه اي ملي و متعلق به خود مي داند كه صرفاً از مرز عبور مي كند.
اين در حالي است كه گفته مي شود پروژه هاي تركيه در مسير رودخانه هاي دجله و فرات، به ويژه سدهاي پروژه آناتولي جنوب شرقي، چالشي حياتي در حوزه آب براي عراق ايجاد كرده است.
به گفته شخصيت هاي عراقي ضعف موضع ديپلماتيك عراق در برابر آنكارا باعث شده تركيه بدون رعايت توافق هاي بين المللي، سياست هاي يكجانبه آب گيري خود را ادامه دهد.
يكي از نمايندگان پارلمان عراق ضمن انتقاد از سياست هاي تركيه در بستن آبراهه هاي دجله و فرات گفت كه بغداد بايد موضع سياسي آشكاري اتخاذ كند، زيرا سكوت در برابر اين تجاوزها بحران آب و اقتصاد را در پي خواهد داشت.
زهير الفتلاوي به خبرگزاري المعلومه افزود: رفتارهاي خصمانه تركيه عليه عراق از جمله تجاوز به حاكميت ملي و جنگ عليه منابع آبي از طريق قطع جريان آب منتهي به رودهاي دجله و فرات نيازمند موضع سياسي واضح و قاطع از سوي دولت است.
اين نماينده عراقي تصريح كرد: دولت بايد راهبرد آشكاري در تعامل با تجاوزهاي تركيه به كار گيرد و از تمام كارت هاي ديپلماتيك و اقتصادي موجود استفاده كند تا حقوق عراق و منافع ملي آن حفظ شود.
پيش از اين نيز محمد الضاري، تحليلگر سياسي عراقي اعلام كرد: برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از پروژه هاي سدسازي تركيه حمايت مالي مي كنند تا حقابه عراق را كاهش دهند و اقتصاد اين كشور را تضعيف كنند و اين در چارچوب يك طرح آمريكايي- خليجي به هدف تضعيف اقتصاد عراق جا دارد.
وي تاكيد كرد: كشورهاي عرب خليج فارس و برخي ديگر از كشورهاي عربي اموال زيادي در راستاي ساخت سدها در تركيه خرج كردند؛ در حالي كه اين كشور نيازي به ذخيره آبي زياد ندارد زيرا طبيعت اين كشور كوهستاني بوده و بارندگي آن فراوان است؛ اين كشورها از نهضت عراق در زمينه هاي كشاورزي، صنعت و دامداري ترس دارند و همين امر باعث شده كه مانع توسعه عراق شوند و بر نظام سياسي آن تأثير بگذارند.
برخي ناظران نيز معتقدند كه با امضاي اين توافقنامه تركيه از طلب خود از عراق چشم پوشي خواهد كرد؛ هرچند سخنگوي دولت عراق تأكيد كرده است كه خبرهاي منتشر شده درباره چشم پوشي عراق از طلب خود در برابر امضاي توافقنامه آب با تركيه، صحت ندارد و بر همكاري فني و راهبردي در زمينه مديريت منابع آبي متمركز است.