رئيس اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي، اظهارات اخير معاون حقوقي سازمان تامين اجتماعي را نه حمايت از بازنشستگان بلكه تهديدي براي قطع مستمري آنها مي داند.
طرح بيمه اجباري رانندگان تاكسي هاي اينترنتي با واكنش هاي بسياري روبه رو شده است. در همين راستا نيز معاون حقوقي، مجلس و امور بين الملل سازمان تأمين اجتماعي درباره اين طرح توضيحاتي ارائه كرده است. به گفته وي، اگر طرح بيمه رانندگان تصويب نشود، بازنشستگان مجوز اشتغال در تاكسي هاي اينترنتي را نخواهند داشت.
صحبت هاي او اما با واكنش جديد رضا الفت نسب، رئيس اتحاديه كسب وكارهاي مجازي، همراه شده است. او با اشاره به سخنان محمدابراهيم جواهري، معاون حقوقي سازمان تامين اجتماعي، مي گويد:
ايشان صراحتاً گفته اند در صورت عدم تصويب طرح، اشتغال بازنشستگان در تاكسي هاي اينترنتي برخلاف قانون تلقي مي شود و مستمري آنان قطع خواهد شد و دريافت همزمان مستمري توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاكسي هاي اينترنتي غيرممكن و برخلاف قانون قلمداد مي شود، زيرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمري دريافت مي كند و ادعا كرده اند كه در صورت عدم تصويب اين طرح، مجوزي براي اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت. اين سخن در واقع نوعي تهديد ضمني است، نه حمايت. به ويژه آنكه در نسخه موجود از طرح مجلس كه به دست اتحاديه رسيده، هيچ اشاره اي به عدم قطع مستمري بازنشستگان در صورت اشتغال در تاكسي هاي اينترنتي نشده است. اگر معاون حقوقي سازمان مدعي است چنين بندي در طرح وجود دارد، بهتر است متن دقيق آن را منتشر كند تا بازنشستگان از صحت ادعاي ايشان مطمئن شوند.
الفت نسب تاكيد دارد سازماني كه خود اذعان مي كند بازنشستگان براي ترميم معاش ناچار به رانندگي شده اند، به جاي اصلاح نظام بازنشستگي و ايفاي تعهد مابه ازاي وصولي هاي 30 ساله خود، حالا از همين قشر براي پيشبرد طرحي غيرشفاف هزينه مي گيرد.
به گفته وي، بازنشستگاني كه 30 سال كسورات بيمه پرداخته اند، به اميد آرامش دوران بازنشستگي بوده اند، نه اضطرار براي يافتن شغل دوم: اين وضعيت بيش از هر چيز بي مسئوليتي تامين اجتماعي را در تامين معيشت بازنشستگان نشان مي دهد. چه تضميني وجود دارد كه همين رانندگان كه تامين اجتماعي پرچمدار حمايت از آنها شده در زمان بازنشستگي با مشكلات عديده فعلي بازنشستگان روبه رو نشوند.
رئيس اتحاديه كسب وكارهاي مجازي در ادامه گفت: ايشان مي گويند جامعه هدف طرح، رانندگان فاقد بيمه هستند، اما در عين حال از كسر حق بيمه از كليه سفرها سخن مي گويند. يعني حتي رانندگاني كه بيمه دارند، نيز بايد هزينه اضافي بپردازند. چنين طرحي نه هدفمند است و نه منصفانه.
به گفته وي، سازمان تامين اجتماعي طي ده روز گذشته با ارسال پيامك هاي انبوه از سرشماره رسمي خود، به نام رانندگان و در حمايت از طرح موردنظرش تبليغ كرده است: اين رفتار مصداق فشار رسانه اي و نشان دهنده تلاش براي اثرگذاري افكار عمومي پيش از بررسي كارشناسي طرح است.
نرخ 13.5 درصدي كه عملاً بيشتر از 13.5 درصد است الفت نسب درباره سهم پرداختي براي حق بيمه مي گويد: بخش ديگري از سخنان معاون حقوقي، از كاهش نرخ بيمه به 13.5 درصد به عنوان حمايت از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي ياد شده است، در حالي كه تامين اجتماعي 4 درصد از كل مبلغ هر سفر را مطالبه مي كند. محاسبات ساده نشان مي دهد اين رقم در بسياري از سفرها بيش از سهم واقعي بيمه راننده خواهد بود. در نتيجه نه تنها حمايتي در كار نيست، بلكه فشار اقتصادي بيشتري بر اين قشر وارد مي شود.
او باور دارد اظهار صريح معاون حقوقي تامين اجتماعي مبني بر اينكه منابع طرح با حداقل تغيير در مبلغ كرايه يا صورت وضعيت مسافر تأمين خواهد شد، به روشني نشان مي دهد تمام بار مالي اين طرح از جيب راننده، مسافر و پلتفرم ها پرداخت مي شود. يعني سازمان تامين اجتماعي نه تنها سهم حمايتي براي خود در نظر نگرفته، بلكه تمام هزينه هاي طرح را به دوش جامعه هدف گذاشته است.
ادعاي برخورداري از مزاياي كارگاه دوم، فاقد پشتوانه اجرايي است رئيس اتحاديه كسب وكارهاي مجازي به بخش ديگر سخنان معاون حقوقي تامين اجتماعي درباره حق بيمه كارگاه دوم اشاره مي كند:
معاون حقوقي در سخنان خود به ماده 34 قانون تأمين اجتماعي اشاره كرده و مدعي شده است رانندگان مي توانند هم زمان با اشتغال در كارگاه اصلي، حق بيمه اي نيز به عنوان كارگاه دوم پرداخت كرده و از مزاياي بازنشستگي آن بهره مند شوند. در عين حال، اين ادعا با موانع قانوني جدي روبه روست. طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و تبصره اصلاحي آن (مصوب 16 آذر 1371)، ميانگين مزد يا حقوق براي محاسبه ي مستمري بازنشستگي بر اساس مجموع مزد يا حقوقي تعيين مي شود كه ظرف آخرين 24 ماه پرداخت حق بيمه، مبناي كسر حق بيمه قرار گرفته است. بنابراين رانندگاني كه مدت فعاليتشان در پلتفرم ها كمتر از 24 ماه است، عملاً از هيچ افزايشي در مستمري برخوردار نخواهند شد.
به گفته وي برآوردهاي اتحاديه نشان مي دهد بيش از 80 درصد رانندگان تاكسي هاي اينترنتي كمتر از 24 ماه سابقه فعاليت مستمر روي پلتفرم ها دارند. از سوي ديگر، ماده 28 قانون تامين اجتماعي سقف دستمزد مشمول كسر حق بيمه را مشخص كرده است. در نتيجه، وقتي 4 درصد از هر سفر بدون توجه به اين سقف از حساب رانندگان برداشت مي شود، بايد مشخص شود مازاد پرداختي از محل اين اضافه برداشت ها به كجا واريز خواهد شد و چگونه شفافيت مالي در آن تضمين مي شود.
ادعاي شفافيت مالي در تضاد با واقعيت هاي موجود او همچنين درباره ادعاي شفافيت مالي در هزينه كرد منابع گفت: وقتي گزارش تحقيق و تفحص مجلس از ناكارآمدي و تخلفات مالي در زيرمجموعه هاي وزارت كار سخن مي گويد، چگونه مي توان از شفافيت كامل منابع اين طرح سخن گفت؟ وعده حساب جداگانه براي بيمه رانندگان در شرايطي داده مي شود كه اعتماد عمومي نسبت به مديريت منابع اين سازمان در پايين ترين سطح قرار دارد.
الفت نسب در پايان خاطرنشان كرد: پلتفرم ها و رانندگان هر دو خواهان بيمه واقعي و پايدار هستند، اما مسير فعلي نه از مسير گفت وگوي صنفي، بلكه از مسير فشار يك طرفه مي گذرد. انتظار مي رود پيش از هر تصميم اجرايي، ابعاد اقتصادي و قانوني طرح در فضايي واقعاً كارشناسي و شفاف بررسي شود تا بار جديدي بر دوش رانندگان و بازنشستگان تحميل نشود.