روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان در پي انتشار مطالبي خلاف واقع در فضاي مجازي با عنوان تصاحب ملك معلولان اصفهان توسط دادگستري اين استان توضيحاتي ارائه داد.
خبرگزاري ميزان- به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان اصفهان: در پي انتشار مطالبي خلاف واقع در فضاي مجازي با عنوان تصاحب ملك معلولان اصفهان توسط دادگستري، مطالب زير با هدف تنوير افكار عمومي، در سه بخش تشريح مي شود:
ساختمان موصوف متعلق به سازمان بهزيستي كه در سنوات گذشته دانشگاه علمي كاربردي بهزيستي در آن مستقر بوده و پس از ابلاغ مصوبه اي با موضوع ممنوعيت فعاليت دانشگاه و دانشكده هاي متعلق به وزارتخانه ها و سازمان هاي اجرايي، اين ساختمان بلااستفاده و در دوره اي نيز مدرسه اي غير دولتي در آن مكان مستقر شد و پس از آن مجددا اين ساختمان بلا استفاده باقي ماند.
با توجه به تبصره 2 ماده 1 تصويب نامه شوراي عالي اداري كه تصريح مي دارد: در اجراي ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «واگذاري و استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز وزارتخانه ها و موسسات دولتي در مركز، با تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران و در استان ها، با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صورت مي پذيرد» و همچنين با توجه به برگزاري جلسات متعدد مسئولان سازمان بهزيستي و استانداري اصفهان و همچنين بهرگيري از نظرات كارشناسان، اين ملك به عنوان ملك مازاد سازمان بهزيستي تشخيص داده شد.
با توجه به مشكلات عديده دادگستري استان به لحاظ كمبود فضاي فيزيكي و استفاده از 16 ساختمان استيجاري در سطح اصفهان به منظور استقرار مجتمع هاي قضايي و همچنين نياز به افزايش شعب براي ارائه هرچه بهتر خدمات قضايي به مراجعين، درخواست استفاده از ساختماني با دارا بودن شرايط قانوني به دادگستري مطرح شد و طي مصوبه كارگروه مشورتي ساماندهي فضا و ساختمان هاي اداري استان و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تصويب رسيد كه «حق استفاده از ساختمان اداره كل بهزيستي واقع در خيابان جي (دانشگاه علمي كاربردي سابق بهزيستي) به شكل قانوني به دادگستري كل استان اصفهان به مدت 5 سال بدون تمديد واگذار شود» و بر همين اساس موضوع تمليك يا تصاحب غيرقانوني اين ملك از سوي دادگستري را كه توسط برخي افراد و رسانه ها منتشر شده، كذب بوده و شايسته است فعالان رسانه اي و خبري قبل از انتشار اخبار از صحت و سقم آن از مراجع ذيصلاح يا روابط عمومي دادگستري كل استان اطمينان حاصل كنند.
انتهاي پيام/