تهران- ايرنا- معاون وزير برنامه ريزي توسعه ملي اندونزي اعلام كرد كه اين كشور در حال مذاكره با آمريكا و روسيه با هدف دستيابي به فناوري هاي مرتبط براي احداث نيروگاه هاي هسته اي است.
به گزارش روز شنبه ايرنا، ويوي يولاسواتي در مصاحبه ويدئويي با خبرگزاري رويترز گفت كه بزرگترين اقتصاد جنوب شرق آسيا به دنبال داشتن نيروگاه هاي هسته اي تا سال 2036 است تا وابستگي خود را به سوخت هاي فسيلي كاهش دهد.
وي با بيان اينكه اندونزي پذيراي (احداث) راكتورهاي كوچك مدولار و فناوري هسته اي متعارف است، در پاسخ به اينكه آيا سفارشي در اين زمينه داده شده است يا خير؟ بيان كرد كه خيلي زود است چنين اتفاقي بيافتد.
او گفت: ما بايد از رئيس جمهوري تاييد بگيريم و البته بايد با شركاي بين المللي صحبت كنيم. فكر مي كنم هنوز راه بسيار طولاني است.
نيروگاه هاي هسته اي يكي از موضوعات بحث برانگيز در اندونزي است زيرا اين كشور مستعد زلزله هاي شديد است.
داده هاي انديشكده انرژي «امبر» (Ember) نشان مي دهد كه 30 كشور كه 9 مورد از آنها در آسيا هستند، از انرژي هسته اي براي توليد برق استفاده مي كنند.
اندونزي، كشوري با بيش از 275 ميليون نفر جمعيت، سهم بزرگي در افزايش استفاده از زغال سنگ براي توليد برق در آسياي جنوب شرقي به خود اختصاص داده است. بيش از نيمي از ظرفيت فعلي برق اين كشور توسط زغال سنگ توليد مي شود و در اين زمينه انرژي هاي پاك كمتر از 15 درصد را به خود اختصاص مي دهند.
با اين حال، اين كشور قصد دارد به سرمايه گذاران بين المللي فرصت هايي براي توليد 75 گيگاوات (GW) انرژي تجديدپذير در 15 سال آينده ارائه دهد.
اما تامين مالي اين اقدام همچنان يك مشكل است. پيشتر به عنوان بخشي از طرح گروه 7 به نام «مشاركت انتقال انرژي عادلانه» (JETP)، وعده ارايه كمك 20 ميليارد دلاري به اندونزي ارايه اما در عمل پول بسيار كمي پرداخت شد كه پيشرفت تدريجي اقدام هاي اين كشور را براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي مختل كرده است.
يولاسواتي گفت كه طرح «مشاركت انتقال انرژي عادلانه» تاكنون كمك هاي مالي را براي 33 پروژه كربن زدايي در اندونزي به ارزش 217.8 ميليون دلار تاييد كرده است؛ از جمله پروژه اي كه تعداد وسايل نقليه الكتريكي را در بالي افزايش مي دهد.
معاون وزير برنامه ريزي توسعه اندونزي گفت كه 6 پروژه ديگر به ارزش 78.4 ميليون دلار در حال حاضر در دست بحث است.
وي افزود: وام هايي تا سقف 6.1 ميليارد دلار به طور عمده براي ارتقاء شبكه ملي و توسعه بخش انرژي هاي تجديدپذير اين كشور تصويب شده است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: نرخ سود اين وام ها موضوعي بحث برانگيز بوده و هنوز نهايي نشده است و مقام هاي اندونزي، كشورهاي غربي را به دليل فقدان ارائه بودجه اعطايي ذيل طرح «مشاركت انتقال انرژي عادلانه» سرزنش مي كنند.