به عقيده مدير رگولاتوري هلدينگ ديجي كالا، نظام حقوقي حاكم بر پلتفرم ها در ايران به شدت امنيتي است؛ گاهي موضوعات ساده به مسئله اي امنيتي تبديل مي شود.
به گزارش ديجياتو، «حميد قهوه چيان» در ميزگرد تخصصي «مسئوليت پلتفرم ها در اقتصاد ديجيتال» در جريان دومين روز از رويداد «هفته ايران ديجيتال» گفت: «دوسوم موضوعات مرتبط با مسئوليت پلتفرم ها خلأ قانوني دارند. از طرفي، نظارت پيشيني بر نظارت پسيني برتري دارد و متأسفانه نظام حقوقي هميشه از بازار، تحول و پيشرفت عقب مي افتد و درحال حاضر اين قضيه كاملاً نمايان است.»
او با يادآوري اينكه «نام ديجي كالا در يك سال اخير زياد شنيده شده؛ چون هر برخوردي كه بتوان فرض كرد، با اين شركت شده است.»، افزود: «حقيقتاً در اين حوزه نظام حقوقي آشفته اي وجود دارد. چند دستورالعمل، سند تدوين شده توسط دستگاه هايي همچون مركز توسعه تجارت الكترونيك و كارگروه هايي كه بيشتر از لحاظ سلسله مراتب حقوقي و كليات نظام حقوقي مخدوش است. بسياري از اينها در ديوان عدالت اداري ادغام شده و به آنچه بايد نرسيده اما اميدواريم تصويب قانوني اصولي و درست بتواند مشكلات اين حوزه را حل كند.»
براي دولت ها برخورد با پلتفرم مشهور جذاب تر از مغازه هاست او با اشاره به چالش هاي فراوان كسب وكارهاي آنلاين با مراجع دولتي، تصريح كرد: «به عنوان مثال وقتي اصطلاحي مانند «Marketplace» را مي خواهيم به مقامات توضيح دهيم، آن را با ذكر مثال بيان مي كنيم؛ وقتي يك فروشگاه در پاساژ جنس تقلبي ارائه مي دهد، آيا شما درِ آن مركز خريد را مي بنديد؟ مگر امكان عرضه اين جنس را پاساژ فراهم كرده است؟»
مدير رگولاتوري هلدينگ ديجي كالا سخنانش را با طرح اين پرسش كه «علاوه بر مسائل حقوقي چه امري باعث شده ما در اين وضعيت قرار بگيريم؟» ادامه داد و گفت: «مقامات دولتي به وضوح مايل اند كارهايشان را بزرگ جلوه بدهند. در چنين وضعي، مسلم است برخورد با پلتفرم هايي همچون ديوار، ديجي كالا، علي بابا و شيپور بسيار جذاب تر از برخورد با يك مغازه و فروشنده است. اين علاقه موجب مي شود مسئولان صاحبان كسب وكارهاي آنلاين را نشانه بگيرند، نه ارائه دهنده آن خدمات.»
اتهام زني در سطح امنيتي! قهوه چيان گفت: «نكته ديگر اين است كه ماهيت اقتصادي اين حوزه درك نمي شود. مطابق آماري كه در ديجي كالا به دست آورده ايم، فقط 5 درصد مبادلات كشور الكترونيكي است و از اين ميزان، 2.5 درصد در اينستاگرام و تلگرام انجام مي شود. 2.5 درصد باقي مانده هم به پلتفرم هايي مثل ديجي كالا، «اُكالا»، «باسلام»، «اسنپ شاپ» مربوط است.»
او ادامه داد: «ما براي نظام مندكردن 2.5 درصد اقتصاد خرده فروشي در كشور آن قدر عقب افتاده ايم كه ناگهان معضلاتي پيش مي آيد كه همه در مقابل با آن انگشت به دهان مي مانند؛ به اين معنا كه اتهام هايي در سطح امنيتي به پلتفرم ها وارد مي شود.»
قهوه چيان معتقد است: «نظام تعقيب، چه تخلف چه مجازات، در ايران بسيار ضعيف است و در شهرستان ها اوضاع به مراتب بدتر است. پيگيري مسائل حقوقي براي فعالان اين عرصه در ساير استان ها پيچيدگي ها و روال هاي اداري زيادي دارد.»
اينماد كاركردي خلاف توسعه دارد او افزود: «نبود قوانين در حوزه كسب وكارهاي آنلاين يك موضوع است و نظارت و برخورد مضاعف موضوع ديگري. نهاد ناكارآمدي همچون «اينماد» را كانال نظارتي در نظر گرفته اند؛ اينجا نهادهاي نظارتي هم مستقيم تخلفات را به فعالان اعلام مي كنند هم از طريق «اينماد» كه گويا براي توسعه تجارت الكترونيكي در نظر گرفته شده اما عملاً كاركرد آن برعكس است. نهادها به واسطه همين ها، سليقه اي عمل مي كنند و بر فعالان حوزه پلتفرم ها فشار مي آورند.»
به گفته قهوه چيان «باوجود اين قضايا و با اين همه فشار، مسئوليت و مشكلاتي كه صاحبان پلتفرم ها در ايران از آنها رنج مي برند، واقعاً بايد دست كسي را كه در اين وضعيت سكويي راه مي اندازد، بوسيد.»