دريافت 55 MB
لندن- ايرنا- آمريكا و سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان پس از ناكامي در تحميل اهداف سياسي خود عليه ايران از مسير اسنپ بك، درحالي بار ديگر كارت فشار را در شوراي حكام به كار گرفته اند كه در اين مسير نيز نه مي توانند شكست سياست ها و اقدامات خود را جبران كنند و نه در شوراي امنيت كاري از پيش ببرند.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا، تصويب قطعنامه ضدايراني با 23 رأي موافق در شوراي حكام، تازه ترين حلقه از چرخه اي است كه با تجاوز آمريكا و رژيم صهيونيستي به تأسيسات هسته اي تحت پادمان و اختلال در روند عادي همكاري هاي پادماني آغاز شد و با استفاده واشنگتن و شركاي اروپايي آن از پيامدهاي همان تجاوز براي فشار سياسي عليه تهران ادامه يافته است. اين بار هم غرب با تكيه بر اختلالي كه متجاوزان ايجاد كرده اند، در پي انتقال دوباره موضوع به شوراي امنيت است، بي آنكه به مسئوليت عاملان حملات و ضرورت رفع موانع امنيتي همكاري با آژانس بپردازد.
قطعنامه پيشنهادي آمريكا و سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان عصر چهارشنبه با 23 رأي موافق، سه رأي مخالف و هشت رأي ممتنع تصويب شد. يك كشور عضو نيز فاقد حق رأي بود. اين نتيجه، تصويب سند مورد نظر غرب در وين را رقم زد، اما ميان كسب رأي براي يك قطعنامه و تحقق اهداف سياسي بانيان آن فاصله اي وجود دارد كه با تكرار ادعاها عليه ايران پر نمي شود.
كاظم غريب آبادي معاون وزير امور خارجه، منطق حاكم بر اين اقدام را چنين توصيف كرد: به تأسيسات هسته اي تحت پادمان ايران حمله مي كنند، روند عادي راستي آزمايي را مختل مي كنند و بعد همان اختلال را دستاويز صدور قطعنامه در شوراي حكام قرار مي دهند.
وي تأكيد كرد: با اين فضاسازي ها نه مي توانيد شكست سياست ها و اقدامات خود را جبران كنيد و نه مي توانيد در شوراي امنيت كاري از پيش ببريد.
تلاش تازه براي ارسال موضوع ايران به شوراي امنيت، پيش از هر چيز، تناقضي را در ادعاهاي پيشين غرب آشكار مي كند. آمريكا و سه كشور اروپايي كه بر بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت از طريق سازوكار موسوم به اسنپ بك اصرار داشتند، اكنون بار ديگر به شوراي حكام متوسل شده اند تا از اين مسير، مبنايي براي فشار در نيويورك فراهم كنند.
اكنون پرسش اين است كه اگر مسير قبلي، آن گونه كه تبليغ مي كردند، به نتيجه رسيده بود، اين تلاش دوباره چه معنايي دارد؟
نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در وين پيش تر همين تناقض را برجسته كرده و نوشته بود: ظاهراً خودشان هم به اسنپ بك و بازگرداندن موضوع هسته اي ايران به دستوركار شوراي امنيت كه قبلاً انجام داده و كلي تبليغش را مي كردند، اعتقادي ندارند. اين اقدام نشانه شكست كامل توهم اسنپ بك است.
پيش از راي گيري، ايران، چين و روسيه با صدور بيانيه اي تلاش پيشين تروئيكاي اروپايي براي فعال سازي اسنپ بك را باطل و فاقد اثر حقوقي دانستند و تأكيد كردند كه درخواست گزارش دهي مديركل درباره اجراي قطعنامه هاي مورد اشاره، مبناي حقوقي ندارد.
اين سه كشور همچنين تصريح كردند: ارجاع ادعايي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فاقد مبناي حقوقي است، با هدف تشديد وضعيت صورت مي گيرد و با تعهد اعلام شده بانيان پيش نويس به ديپلماسي سازگار نيست.
از اين منظر، رأي گيري در شوراي حكام اختلافي را كه در سطح شوراي امنيت وجود دارد، حل نكرده است. مخالفت صريح دو عضو دائم شوراي امنيت با مباني مورد استناد غرب، دليل روشني است كه نبايد تصويب سند در وين را معادل هموار شدن مسير سياسي در نيويورك دانست. تغيير محل طرح موضوع، به خودي خود براي ادعاهاي مورد اختلاف، اعتبار حقوقي يا اجماع سياسي ايجاد نمي كند.
در سطح همكاري هاي پادماني نيز قطعنامه تازه پاسخي به ادعاهاي پادماني نمي دهد. موضوع، دسترسي به تأسيساتي است كه هدف حمله قرار گرفته اند و همچنان با تهديدهاي نظامي مواجه اند. مطالبه اجراي عادي بازرسي ها، بدون توجه به امكان دسترسي ايمن و امنيت مردم، تأسيسات و بازرسان، موانع موجود را از ميان نمي برد.
ايران در يادداشت توضيحي خود درباره گزارش اخير مديركل، به اين واقعيت اشاره كرده است كه آژانس نيز در آغاز حملات، فعاليت هاي راستي آزمايي را متوقف و به دلايل ايمني، بازرسان خود را از كشور خارج كرد. بنابراين، همان شرايطي كه توقف فعاليت آژانس را در پي داشته، نمي تواند هنگام ارزيابي امكان همكاري ايران ناديده گرفته شود.
رضا نجفي سفير و نماينده دائم ايران در وين در سخنراني خود پيش از رأي گيري تأكيد كرد: ايران تعهدات پادماني خود را نه متوقف كرده و نه به حالت تعليق درآورده است. ما صرفاً در شرايط بي سابقه كنوني كه اين اقدامات تجاوزكارانه ايجاد كرده اند، قادر به اجراي آنها نيستيم.
وي همچنين تصريح كرد كه ايران همكاري با آژانس را تا جايي كه شرايط اجازه دهد ادامه خواهد داد، اما ايمني مردم، تأسيسات يا بازرسان آژانس را به خطر نخواهد انداخت. اين موضع، تفاوت ميان نبود امكان اجراي عادي تعهدات در شرايط تجاوز و ادعاي امتناع سياسي از همكاري را روشن مي كند، تفاوتي كه در روايت بانيان قطعنامه كنار گذاشته شده است.
ديپلماسي مستلزم احترام متقابل است
ادعاي حمايت غرب از ديپلماسي در قطعنامه اخير هم در همين چارچوب با كارنامه عملي آن سنجيده مي شود. نجفي با يادآوري توالي حمايت لفظي از راه حل ديپلماتيك، امضاي تفاهم و سپس نقض آن از سوي آمريكا و از سرگيري تجاوز، متن پيشنهادي واشنگتن را اجبار در پوشش ديپلماسي خواند.
سفير كشورمان تأكيد كرد: ديپلماسي واقعي مستلزم احترام متقابل است و با اجبار، فشار و تهديد پيش نمي رود. وي همچنين هشدار داد كه اين رويكرد، اعتماد و همكاري را تخريب مي كند و استقلال و اعتبار آژانس را آسيب مي زند.
ايران مسير همكاري را مشخص كرده است. در يادداشت توضيحي كشورمان، آمادگي براي تسهيل فعاليت هاي راستي آزمايي پادماني پس از پايان كامل و دائمي تهديدها و خصومت ها اعلام شده و در بيانيه مشترك با روسيه و چين نيز بر توقف حملات، رفع تهديد به تجاوز بيشتر و تضمين عدم تكرار چنين اقداماتي تأكيد شده است.
اين مواضع نشان مي دهد كه راه رفع موانع همكاري، رسيدگي به علت ايجاد آنهاست و نه اصرار بر سياسي كاري.
توانمندي هسته اي ايران نيز، چنان كه نماينده كشورمان در همين نشست يادآور شد، به ساختمان ها و ماشين آلات محدود نيست و در دانش انباشته، نيروي انساني متخصص و اراده ملي ريشه دارد.
به همين دليل، نه تخريب تأسيسات و نه افزودن قطعنامه اي ديگر به مجموعه اسناد سياسي مي تواند دستاوردهاي علمي كشور را از ميان ببرد يا جايگزين توافقي مبتني بر احترام به حقوق ايران شود.
از اين منظر، غرب با تصويب قطعنامه در شوراي حكام، سند ديگري به مجموعه ابزارهاي فشار خود افزوده است، اما كسب رأي در وين به معناي دستيابي به اهدافي نيست كه با تحريم و تجاوز نيز محقق نشده اند.
تا زماني كه اين سياست بر ناديده گرفتن مسئوليت متجاوزان و مطالبه تسليم از ايران استوار باشد، انتقال فشار از وين به نيويورك به جز فرسايش بيشتر و تسريع در فروپاشي نظام عدم اشاعه و پادمان هاي آژانس، تغييري در اراده جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از حقوق خود ايجاد نخواهد كرد.