
نيويورك - ايرنا- غلامحسين درزي سفير و كاردار جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نامه اي به شوراي امنيت سازمان ملل، گفت كه تحريم هاي آمريكا عليه 27 شركت هواپيمايي و نهاد ايراني فعال در بخش هوانوردي غيرنظامي ايران، مصداق تروريسم اقتصادي، مجازات جمعي و جنايت عليه بشريت بوده و نقض آشكار منشور ملل متحد و قواعد بنيادين حقوق بين الملل از جمله حقوق بين الملل بشر و الزامات مربوط به حمايت از غيرنظاميان است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلي در نامه اي به آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل و نيز رئيس دوره اي شوراي امنيت افزود: تحريم شركت هاي هواپيمايي، دسترسي به قطعات يدكي هواپيما، تجهيزات، خدمات نگهداري، تعمير، بازرسي و خدمات فني را كه براي بهره برداري ايمن از هواپيماهاي غيرنظامي ضروري هستند، مختل مي كند و بدين ترتيب مسافران و كاركنان صنعت هوانوردي را در معرض خطرات قابل اجتناب قرار مي دهد و همزمان، جابه جايي ميليون ها غيرنظامي را محدود مي سازد.
اين ديپلمات ارشد جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد: اين اقدامات همچنين بي اعتنايي آشكار به دستور ديوان بين المللي دادگستري مورخ 3 اكتبر 2018 محسوب مي شود. ديوان به صراحت آثار احتمالي اقدامات ايالات متحده بر ايمني هوانوردي غيرنظامي و جان استفاده كنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و ايالات متحده را موظف كرد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه كالاها و خدمات ضروري براي ايمني هوانوردي غيرنظامي به ايران را برطرف كند.
درزي تصريح كرد: استفاده نظام مند از اقدامات اقتصادي و مالي با هدف تحميل عامدانه و گسترده مشقت و محروميت شديد بر جمعيت غيرنظامي ايران، با انگيزه اعمال فشار سياسي، مصداق تروريسم اقتصادي، مجازات جمعي و جنايت عليه بشريت بوده و نقض آشكار منشور ملل متحد و قواعد بنيادين حقوق بين الملل از جمله حقوق بين الملل بشر و الزامات مربوط به حمايت از غيرنظاميان، به شمار مي رود.
سفير جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل از دبيركل و رئيس شوراي امنيت خواست تا از تمامي دولت هاي عضو بخواهند از شناسايي يا اجراي اقدامات قهري يكجانبه ايالات متحده آمريكا كه ناقض حقوق بين الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداري كنند؛ به ويژه اقداماتي كه موجب ورود يا حسب پيش بيني منطقي قادر به ايجاد خسارات گسترده بشردوستانه به جمعيت هاي غيرنظامي هستند.
وي همچنين از دبيركل سازمان ملل و شوراي امنيت خواست تا از ايالات متحده بخواهند فورا تمامي اقدامات قهري يكجانبه و غيرقانوني خود، همچنين اقدامات تجاوزكارانه جاري عليه ايران را كه غيرنظاميان بي گناه را هدف قرار مي دهد، متوقف كرده و به آن پايان دهد و نيز به طور كامل و بدون هيچ گونه استثنا به تعهدات خود وفق حقوق بين الملل بشردوستانه عمل كند.
متن كامل نامه سفير و كاردار ايران نزد سازمان ملل به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
پيرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه مورخ 26 اوت 2026 (S/2026/697)، مايلم توجه فوري جنابعالي و از طريق شما، اعضاي شوراي امنيت را به اقدام فجيع ديگري از سوي ايالات متحده، در قالب تروريسم دولتي و تجاوز اقتصادي عليه مردم ايران، جلب كنم.
در 8 سپتامبر 2026 (17 شهريور)، وزارت خزانه داري ايالات متحده از اعمال آنچه خود تحريم مي خواند، عليه 27 شركت هواپيمايي و نهاد ايراني فعال در بخش هوانوردي غيرنظامي ايران خبر داد؛ اقدامي كه تشديد بيشتر كارزار غيرقانوني اين كشور در اعمال اقدامات قهري يك جانبه با هدف تحميل محروميت و فشار اقتصادي بر مردم ايران محسوب مي شود.
پس از آنكه ايالات متحده آمريكا و رژيم اسرائيل در دستيابي به اهداف خود از طريق جنگ هاي تجاوزكارانه عليه ايران در سال هاي 2025 و 2026 ناكام ماندند و نتوانستند ساير دولت ها را نيز به مشاركت در اين جنگ هاي غيرقانوني ترغيب كنند، ايالات متحده به عنوان جايگزيني براي تجاوز نظامي، به اجبار و فشار اقتصادي متوسل شده است تا همان اهداف را از طريق هدف قرار دادن نظام مند بخش هاي حياتي غيرنظامي و محروم ساختن مردم ايران از كالاها و خدمات ضروري در چارچوب آنچه عمليات طرد اقتصادي (Operation Economic Outcast) مي نامد و در 24 اوت 2026 اعلام شد، دنبال كند.
ايالات متحده آمريكا اكنون محروميت اقتصادي را به ابزاري براي مجازات جمعي و اعمال فشار و اجبار سياسي تبديل كرده و عامدانه خسارات شديد و قابل پيش بيني بر مردم ايران وارد مي كند و بدين ترتيب، حقوق بنيادين آنان از جمله حق حيات، حق برخورداري از سلامت، حق دسترسي به غذا و حق برخورداري از سطح مناسب زندگي را به طور مستقيم نقض مي كند.
اقدامات اخير ايالات متحده آمريكا از آن جهت به ويژه نگران كننده و فجيع است كه به طور مستقيم بر ايمني هوانوردي غيرنظامي و جان غيرنظاميان تاثير مي گذارد. اين تحريم ها همچنين با اهداف بنيادين كنوانسيون شيكاگو از جمله مفاد مندرج در مقدمه آن در خصوص نقش هوانوردي غيرنظامي بين المللي در تقويت و حفظ دوستي و تفاهم ميان ملت ها و مردم جهان، ناسازگار است. افزون بر اين، چنين اقداماتي چارچوب همكاري و ارتباط محور حاكم بر نظام هوانوردي غيرنظامي بين المللي را تضعيف كرده و در نتيجه، نقش اين نظام را در تضمين هوانوردي غيرنظامي ايمن، پايدار و قابل دسترس، به طور منفي تحت تأثير قرار مي دهد.
تحريم شركت هاي هواپيمايي، دسترسي به قطعات يدكي هواپيما، تجهيزات، خدمات نگهداري، تعمير، بازرسي و خدمات فني را كه براي بهره برداري ايمن از هواپيماهاي غيرنظامي ضروري هستند، مختل مي كند و بدين ترتيب، مسافران و كاركنان صنعت هوانوردي را در معرض خطرات قابل اجتناب قرار مي دهد و همزمان، جابه جايي ميليون ها غيرنظامي را محدود مي سازد.
اين اقدامات همچنين بي اعتنايي آشكار به دستور ديوان بين المللي دادگستري مورخ 3 اكتبر 2018 محسوب مي شود. ديوان به صراحت آثار احتمالي اقدامات ايالات متحده بر ايمني هوانوردي غيرنظامي و جان استفاده كنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و ايالات متحده را موظف كرد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه كالاها و خدمات ضروري براي ايمني هوانوردي غيرنظامي به ايران را برطرف كند.
استفاده نظام مند از اقدامات اقتصادي و مالي با هدف تحميل عامدانه و گسترده مشقت و محروميت شديد بر جمعيت غيرنظامي ايران، با انگيزه اعمال فشار سياسي، مصداق تروريسم اقتصادي، مجازات جمعي و جنايت عليه بشريت بوده و نقض آشكار منشور ملل متحد و قواعد بنيادين حقوق بين الملل از جمله حقوق بين الملل بشر و الزامات مربوط به حمايت از غيرنظاميان به شمار مي رود.
جمهوري اسلامي ايران از تمامي مجاري و ظرفيت هاي حقوقي موجود براي پيگيري پاسخگويي، جبران خسارت و احقاق حقوق خود استفاده خواهد كرد و مسئولان اين اقدامات را در قبال پيامدهاي اعمال غيرقانوني مذكور مورد پيگرد و پاسخگويي قرار خواهد داد.
اعمال متخلفانه بين المللي ايالات متحده آمريكا، مسئوليت كامل بين المللي اين كشور را به دنبال دارد از جمله تعهد به جبران كامل خسارات وارده كه حسب مورد شامل اعاده وضع سابق، غرامت و جبران معنوي است، مطابق الزامات حقوق بين الملل اين امر، بدون خدشه به هرگونه مسئوليت كيفري فردي قابل اعمال در خصوص رفتار اشخاصي است كه چنين اقداماتي را دستور داده، هدايت، تسهيل و يا آگاهانه اجرا مي كنند.
با توجه به مراتب فوق، جمهوري اسلامي ايران از دبيركل و شوراي امنيت مي خواهد مسئوليت هاي مربوط به خود را وفق منشور ملل متحد ايفا كرده و در اين راستا:
1. از ايالات متحده بخواهند فورا تمامي اقدامات قهري يك جانبه و غيرقانوني خود، همچنين اقدامات تجاوزكارانه جاري عليه ايران را كه غيرنظاميان بي گناه را هدف قرار مي دهد، متوقف كرده و به آن پايان دهد و نيز به طور كامل و بدون هيچ گونه استثنا به تعهدات خود وفق حقوق بين الملل بشردوستانه عمل كند.
2. به پيامدهاي وخيم بشردوستانه، حقوق بشري و مرتبط با حمايت از غيرنظاميان ناشي از تداوم اعمال اقدامات قهري يك جانبه و ساير اقدامات عليه ايران از جمله آثار مستقيم و قابل پيش بيني اين اقدامات بر ايمني هوانوردي غيرنظامي و رفاه جمعيت غيرنظامي رسيدگي كنند.
3. استفاده نظام مند از اقدامات قهري يك جانبه به عنوان ابزار اعمال فشار و اجبار سياسي را به ويژه در مواردي كه چنين اقداماتي موجب ورود خسارات گسترده و قابل پيش بيني به جمعيت هاي غيرنظامي مي شوند، به شدت محكوم و به صراحت رد كنند و مطابق منشور ملل متحد، اقدامات مقتضي را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از غيرنظاميان اتخاذ كنند.
4. از تمامي دولت هاي عضو بخواهند از شناسايي يا اجراي اقدامات قهري يك جانبه ايالات متحده آمريكا كه ناقض حقوق بين الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداري كنند؛ به ويژه اقداماتي كه موجب ورود، يا حسب پيش بيني منطقي قادر به ايجاد، خسارات گسترده بشردوستانه به جمعيت هاي غيرنظامي هستند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائيد اين نامه به عنوان سند رسمي شوراي امنيت توزيع شود.
غلامحسين درزي
سفير و كاردار