PausePlay
00:00
00:00
UnmuteMute
SettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormal
CaptionsGo back to previous menu
QualityGo back to previous menu
SpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×
PIP
Exit fullscreenEnter fullscreen
Download
دريافت 8 MB
لندن – ايرنا – تورم بالا و مهارنشدني، ركود اقتصادي طولاني و بحران هزينه هاي زندگي در انگليس معادله پيچيده اي را تشكيل داده كه از يك سو اقتصاددانان را مستاصل و از سوي ديگر آينده سياسي كشور را در ميانه بي اعتمادي مردم به وعده هاي سياستمداران، با ابهام روبرو كرده است.
به گزارش ايرنا، اقتصاد انگليس اين روزها حال و روز چندان خوشي ندارد؛ بيشتر آمارها و گزارش ها از افت شاخص هاي مالي و دورنماي تاريك اقتصادي در اين كشور خبر مي دهند. دولت اصرار دارد كه ارزيابي هاي ارائه شده چندان با واقعيت ها همسو نيست اما نارضايتي هاي گسترده مردم، اعتراضات خياباني و اعتصاب وسيع مشاغل عمومي شاهدي بر عمق مشكلات اقتصادي كشور است كه قابل كتمان نيست.
كارشناسان درباره تداوم ركود و تشديد اوضاع اقتصادي در سايه تورم بالا و افزايش نرخ بهره بين بانكي كه با اقساط وام مسكن ميليون ها خانوار انگليسي ارتباط مستقيم دارد، به ريشي سوناك نخست وزير انگليس هشدار داده اند.
اين درحاليست كه سوناك اميدوار بود با مهار نرخ تورم و كاهش نرخ بهره تا پايان سال جاري ميلادي، پيروزي حزب محافظه كار را در انتخابات عمومي 2024 هموار كند. وي در ميان وعده هايي كه ابتداي سال جاري مطرح، اعلام كرد كه تورم را سركوب و نرخ بهره را كاهش خواهد داد.
اما شواهد نشان مي دهد كه محاسبات او با گذشت نيمي از سال جاري ميلادي درست از آب درنيامده است. نرخ تورم برخلاف پيش بيني اقتصاددانان، كاهش كندي را تجربه مي كند و بانك مركزي ناگزير از افزايش هزينه استقراض براي مهار تورم، اقتصاد كشور را به سمت ركود سوق مي دهد.
كميته سياست هاي پولي بانك مركزي انگليس طي يك سال و نيم گذشته نرخ بهره بين بانكي را 450 واحد پايه افزايش داده است. اين افزايش صدها پوند در ماه به اقساط وام مسكن خانوارها اضافه كرده است. دولت پيش بيني مي كرد كه با كاهش تورم، نرخ بهره نيز از ميانه سال جاري، روند نزولي طي كند. اما اكنون كارشناسان پيش بيني مي كنند كه احتمالاً 100 واحد ديگر به اين شاخص افزوده خواهد شد.
جرمي هانت وزير دارايي انگليس روز پنجشنبه طي مصاحبه اي جنجالي گفت كه از افزايش بيشتر نرخ بهره بين بانكي، حتي اگر باعث تشديد مشكلات مالي مردم و ركود اقتصادي شود حمايت مي كند. وي ديدگاه خود را اينگونه توجيه كرد: تورم منبع بي ثباتي است و اگر مي خواهيم رفاه داشته باشيم، اقتصاد را رشد دهيم، خطر ركود را كاهش دهيم، بايد از بانك انگليس در تصميمات دشواري كه مي گيرد حمايت كنيم.
از سويي كي ير استارمر، رهبر حزب كارگر كه براي تصاحب سكان دولت در انتخابات سال آتي خيز برداشته است گفت: «تقريباً هيچ كس بعد از 13 سال حكومت محافظه كاران احساس بهتري ندارد. من واقعا نگران كساني هستم كه وام مسكن پرداخت مي كنند. مردم براي پرداخت مخارج زندگي با مشكل مواجه هستند و وام مسكن بخش بزرگي از آن است.»
كارشناسان معتقدند كه وعده نخست وزير انگليس در خصوص كاهش تورم اشتباه و دولت قادر به تحقق اين وعده نخواهد بود. طبق آخرين گزارش مركز آمار ملي انگليس، تورم از 10.1 درصد در ماه مارس به 8.7 درصد در ماه آوريل رسيده، اما مشكل اينجاست كه سرعت كاهش اين نرخ مطابق با پيش بيني اقتصاددان ها و بانك مركزي پيش نرفته است.
كارشناسان انتظار داشتند كه نرخ تورم به رقم 8.2 درصد برسد اما طيف مختلفي از چالش ها و مشكلات عميق اقتصادي از جمله تكانه هاي ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، باعث چسبندگي تورم شده است.
يكي از عوامل دخيل در اين وضعيت، روند صعودي قيمت مواد غذايي عنوان شده كه از سال گذشته تاكنون به طور متوسط دو برابر شده است. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه قيمت اقلام خوراكي طي ماه هاي آينده افزايش بيشتري را تجربه كند تا حدي كه سهم آن در تعيين نرخ تورم از بهاي انرژي، سبقت بگيرد.
ديويد گاوك معاون پيشين وزير دارايي انگليس گفت كه بهترين شانس محافظه كاران براي پيروزي در انتخابات بعدي، در صورتي خواهد بود كه وضعيت رفاه مردم بهبود يافته و نرخ هاي بهره كاهش يابد. اين درحاليست كه هو پيل اقتصاددان ارشد بانك مركزي انگليس هشدار داده كه تورم تا سال آينده ميلادي سرسختانه بالا خواهد ماند و مردم بايد اين واقعيت را بپذيرند كه فقيرتر خواهند شد.
به هر روي چالش مهار تورم و مشكلات بغرنج اقتصادي كه باعث شده انگليس طبق ارزيابي هاي صورت گرفته، جايگاه ضعيف ترين اقتصاد اروپاي غربي را بخود اختصاص دهد، اصلي ترين چالش انتخابات پيش رو در انگليس بشمار مي رود.
مشكلات اقتصاي انگليس كلاف درهم پيچيده اي است كه مسير مشخص و يا معادله ساده اي براي حل آن وجود ندارد. مردم اين كشور نيز كه تحت فشار هزينه هاي سرسام آور زندگي روزگار دشواري را سپري مي كنند، اعتمادي به راهكارها و وعده هاي احزاب سياسي در اين كشور ندارند.
طبق برنامه اعلام شده انتخابات عمومي انگليس اكتبر سال 2024 يعني 17 ماه ديگر برگزار مي شود. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه نه حزب حاكم محافظه كار شانسي براي پيروزي در رقابت ها دارد و نه حزب كارگر به رهبري اقاي استارمر كه اميد زيادي به تصاحب قدرت دارد نمي تواند اكثريت قاطع كرسي هاي پارلمان را كسب كند و احتمالا مجلس در وضعيت معلق قرار مي گيرد.