محمد جواد كبير
تهران - ايرنا- براي اجراي پزشكي خانواده نيازمند فرهنگ سازي و اطمينان بخشي به مردم هستيم تا بتوانند براي همراهي و حمايت تصميم گيري كنند و از طرفي مسئولان هم بايد با اجراي اين برنامه همراه شوند.
شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد اگر به سمت پزشكي خانواده و نظام ارجاع در چهارچوب شبكه خدمات جامع همگاني سلامت نرويم نظام سلامت به سمت بحران خواهد رفت.
روايت هاي مختلفي درباره نرخ دلار و مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد كه در واقع هشدارهايي براي نظام سلامت است و نشان مي دهد كه بايد به سمت باز آرايي آن برويم.
رييس جمهور در جلسه 28 اسفند ماه 1403 به صراحت گفت كه در اولين گام برنامه اي ارائه شود كه در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر ارجاع در پزشكي خانواده برقرار شده و الزامات مورد نياز از نظر پياده سازي پروتكل هاي راهنماهاي باليني، دانش و مهارت پزشكان عمومي حضور موثر متخصصين و اصلاح نظام پرداخت و پرونده الكترونيك نيز شكل بگيرد.
همچنين رييس جمهور اعلام كرد كه در اين زمينه پول كم نيست و نبايد استراتژي ها را به اشتباه انتخاب كرد. در گام دوم بايد به سمت شهرهاي 20 تا 50 هزار نفر و 50 تا 100 هزار نفر رفت و شواهد به دست آمده گذشته را نيز مورد استفاده قرار داد، درباره فارس و مازندران نيز در آن جلسه اعلام شد كه بايد چاره جويي شود، زيرا آن چه در اين دو استان پياده شده پزشكي خانواده نبوده و به بازنگري اساسي نياز است.
در نتيجه 6 كارگروه تشكيل شد كه شامل بسته خدمت، ساختار و تعالي باليني، پايش و ارزش يابي، توانمندسازي منابع انساني، مديريت منابع و نظام پرداخت، فناوري اطلاعات و اطلاع رساني و فرهنگ سازي و همكاري بين بخشي است. همچنين ستاد راهبردي در سطح رياست جمهوري و ستاد اجرايي به رياست وزير بهداشت شكل گرفته است. كارگروه ها اقدامات خود را انجام خواهند داد و در نهايت در ستاد ملي مصوبه خواهند گرفت.
اگر قرار باشد اين اقدامات انجام شود بايد رييس جمهور طي ابلاغي به وزير بهداشت اعلام كند كه هر گونه توسعه، تجهيز و افزايش مراكز آموزشي درماني و تحقيقاتي به جز نظام سطح بندي ممنوع باشد.
همچنين بايد توجه كرد كه حدود 80 درصد از مراجعه ها شامل 30 تا 35 مشكل اساسي است و حدود 35 تا 85 درصد بار مراجعه خدمات سرپايي را مي توان توسط پزشكان عمومي پوشش داد.
عضو فرهنگستان علوم پزشكي