لندن – ايرنا – دولت انگليس امروز (سه شنبه 20 خرداد 1404) دو وزير رژيم صهيونيستي را به اتهام نقض جدي حقوق بشر مردم فلسطين تحريم كرد.
به گزارش ايرنا، ايتمار بن گوير وزير امنيت داخلي و بزالل اسموتريچ وزير دارايي رژيم صهيونيستي در فهرست تحريم هاي دولت انگليس قرار گرفته و از ورود به خاك اين كشور منع شده اند. بر اساس اعلام دولت انگليس، اموال آن ها در اين كشور نيز، طبق تحريم هاي اعمال شده مسدود خواهد شد.
گدعون ساعر وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در اظهاراتي كه نشانگر خشم مقام هاي تل آويو از اقدام لندن است، گفت: ما از تصميم انگليس مبني بر قرار دادن دو وزيرمان در فهرست تحريم هاي اين كشور مطلع شده ايم. اين يك رسوايي است كه مقامات منتخب و اعضاي دولت مشمول اين نوع اقدامات قرار مي گيرند.
وي افزود: من امروز اين موضوع را با نخست وزير بنيامين نتانياهو در ميان گذاشتم و اوايل هفته آينده يك جلسه ويژه دولتي برگزار خواهيم كرد تا در مورد واكنش خود به اين تصميم غيرقابل قبول تصميم بگيريم.
دولت انگليس ماه گذشته نيز ضمن تحريم شماري از اشخاص و نهادهاي صهيونيستي، مذاكرات مربوط به توافق تجارت آزاد با اين رژيم را به حالت تعليق درآورد. ديويد لمي وزير امور خارجه انگليس در سخناني كم سابقه در مجلس عوام، صراحتاً از اظهارات بزالل اسموتريچ كه از پاكسازي غزه و نابودي كامل اين منطقه سخن گفته بود، به شدت انتقاد كرد و گفت: ما بايد اين را همان گونه كه هست بناميم؛ اين افراط گرايي است، خطرناك است، منزجركننده است و من آن را با شديدترين لحن ممكن محكوم مي كنم. او همچنين تأكيد كرد: رفتار اسرائيل، توهيني به ارزش هاي مردم بريتانياست.
اسموتريچ كه علاوه بر سمت وزير دارايي، مسئول مديريت امور غيرنظامي رژيم اسرائيل در كرانه باختري نيز هست و از حاميان اصلي ايجاد شهرك هاي يهودي جديد در اين منطقه محسوب مي شود. بن گوير، وزير امنيت داخلي نيز پيش از ورود به كابينه به خاطر تحريك به نژادپرستي محكوم شده بود و در منزلش تصويري از باروخ گلدشتاين، عامل كشتار نمازگزاران فلسطيني در مسجد الخليل، نگهداري مي كرد. او همچنين كنترل نيروهاي پليس مرزي رژيم اسرائيل در كرانه باختري را بر عهده دارد و بارها با ادبيات افراطي نسبت به فلسطينيان سخن گفته است.
از زمان آغاز جنگ غزه در مهرماه 1402، دولت انگليس كه در ابتدا در كنار متحدان غربي از رژيم اسرائيل حمايت مي كرد، به تدريج در پي تشديد بحران انساني، تغيير لحن داده است. دولت كي ير استارمر سال گذشته مجوز برخي صادرات تسليحاتي را به حالت تعليق درآورد، حمايت مالي از آژانس آنروا را ازسر گرفت و با همراهي فرانسه و كانادا، در بيانيه اي رسمي خواستار توقف عمليات نظامي و باز شدن مسير كمك هاي انساني به غزه شده است.
همچنين لندن در كنار پاريس و رياض در حال بررسي امكان به رسميت شناختن رسمي كشور فلسطين در نشست آتي سازمان ملل است؛ اقدامي كه در صورت نهايي شدن، نقطه عطفي در مواضع ديپلماتيك انگليس نسبت به مسئله فلسطين خواهد بود.
بر اساس گزارش هاي نهادهاي فلسطيني، طي بيش از هفت ماه گذشته، بيش از 54 هزار نفر در نوار غزه جان باخته اند و رژيم صهيونيستي با تحميل محاصره كامل، شرايط انساني را به آستانه قحطي و فروپاشي رسانده است. در كرانه باختري نيز بيش از 900 فلسطيني شهيد شده و ده ها روستا مورد تهاجم شهرك نشينان قرار گرفته اند.
دولت انگليس پيش تر تأكيد كرده بود كه هرگونه اقدام آتي در زمينه تحريم هاي جديد را با رعايت محرمانگي دنبال خواهد كرد تا از اثربخشي آن ها كاسته نشود. اما به نظر مي رسد انتشار اين اطلاعات، حاكي از آمادگي جدي لندن براي برداشتن گام هاي جديد عليه تركيب افراطي كابينه نتانياهو است.