كاشف اسرار &– مردادماه سال گذشته، تعدادي از اعضاي خانه مطبوعات گيلان نسبت به روند برگزاري انتخابات اين خانه اعتراض داشته و شكايتي را به بازرس كل استان ارائه نمودند.
متأسفانه علي رغم گذشت مدت حدود يك سال ، نه تنها از سوي " احمد آقايي " كد رهگيري براي پيگيري اين شكايت ارائه و ابلاغ نشده، بلكه پاسخ و مكاتبات قانوني نيز در اختيار شكات قرار نگرفته است. اين امر نقض حق قانوني اعضا در پيگيري شكايات صنفي محسوب مي شود.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه برگزاركننده انتخابات مورد اعتراض، مدير كل وقت مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و مدير كل اسبق روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور بوده و ردپاي ايشان در اين پرونده مشهود است. اين موضوع لزوم بررسي دقيق تر و شفافيت در رسيدگي را بيش از پيش نمايان مي سازد.
حتي درخواست يك شهروندي ايراني و شكات از مسوول " سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور " با عدم تسليم مستندات درباره انتخابات تعيين هيات مديره خانه مطبوعات گيلان " به وزارت فرهنگ ، مواجه شد كه اين عدم ارايه مكاتبات پاس كاري بود ، خلاف قانون بود.
يكي از اعضاي خانه مطبوعات به خبرنگار ما گفت : با وجود ارائه مستندات به اداره كل بازرسي گيلان، نه تنها پيگيري صورت نگرفت، بلكه هيچ پاسخ رسمي نيز دريافت نكرديم. اين سكوت، نشان دهنده عدم شفافيت در برخورد با تخلفات اداري است.
با توجه به گذشت حدود يك سال از اين اعتراضات، برخي اعضاي خانه مطبوعات گيلان خواستار بررسي فوري توسط مراجع قضايي و نظارتي بالاتر، از جمله سازمان بازرسي كل كشور هستند.
لذا تقاضا دارد ضمن پيگيري فوري اين شكايت و ارائه كد رهگيري رسمي، توضيحات لازم در مورد دلايل تأخير در رسيدگي و نحوه برگزاري انتخابات ارائه شود. همچنين انتظار مي رود با بررسي مستقل و بي طرفانه، حق اعضاي خانه مطبوعات استان گيلان احقاق گردد.
بخشي از فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب : در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
حسب بخش بند 48 تدابير ابلاغيه رهبر انقلاب اسلامي بر الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت منتشر شده در پايگاه اطلاع رساني دفتر ايشان ، بر ارتقاي نظارت رسمي، مردمي و رسانه اي بر اركان و اجزاي نظام و پيشگيري از تداخل منافع شخصيت حقيقي و حقوقي مسئولان و كاركنان حكومت و برخورد بدون تبعيض با مفسدان به ويژه در سطوح مديريتي تاكيد شده است.
اين گزارش در حالي تنظيم شده كه بخش نامه دولت به سال 1390 مبني بر پاسخ گويي به رسانه ها نگذشته واميد است كه در اين باره " رييس سازمان بازرسي كل كشور اين بخش نامه را خوانده باشند.
متن كامل اين بخش نامه مندرج در خبرگزاري جمهوري اسلامي به تاريخ 31/2/90 ،به شرح ذ يل است:
با ابلاغ بخشنامه اي از سوي دولت ، تمامي دستگاه هاي اجرايي موظف شدند به انتقاداتي كه رسانه ها نسبت به عملكرد آنها منتشر مي كنند پاسخهاي مستند و مستدل ارايه كنند.
در اين بخش نامه كه با امضاي محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شده، آمده است : دستگاهاي اجرايي موظفند پاسخ مستند و مستدل به انتقادات رسانه ها را كه از سوي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت پاسخ به آنها ضروري اعلام شده است ، ظرف 48 ساعت پس از انتشار مطلب انتقادي، به رسانه و رونوشت آن را به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال كنند.
بر اساس اين بخش نامه در مواردي كه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال پاسخ را فوري تشخيص دهد دستگاه موظف است در همان روز كاري پاسخ را ارسال كند.
هم چنين در مواردي كه دستگاه مورد انتقاد تشخيص دهد كه انتقاد وارد شده، به هر دليلي نياز به پاسخ گويي مستقيم يا علني ندارد، لازم است دلايل عدم پاسخ گويي به طور مكتوب به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال شود.
در اين گونه موارد، تصميم نهايي درباره ارايه يا عدم ارايه پاسخ به انتقاد، با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت خواهد بود.
در ادامه اين بخش نامه آمده است: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت موظف است گزارش عمل كرد دستگاه ها در پاسخ به انتقادات موضوع اين بخشنامه شامل ميزان پاسخ گويي دستگاه ها، كيفيت پاسخ ها، سرعت زماني پاسخ گويي و استدلال هاي دستگاه ها براي عدم پاسخگويي را هر هفته به معاون اول رييس جمهور ارايه كند.
رهبر انقلاب: افراد، مسئولين، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبيين كنند. خيلي از اوقات اگر چنان چه يك انتقادي به كسي بشود، اين فرصتي است براي او كه بتواند ذهن ها را روشن كند، تبيين كنند، حقيقت را بيان كنند؛ خيلي چيز خوبي است. در كنار اين، نظام پاسخگويي را براي خودتان متحتم بدانيد. واقعا وزير در حوزه ي كار خودش، مديران وزارتي در حوزه ي كار خودشان، معاونان هر كدام در حوزه ي كار خودشان پاسخگو باشند. يعني هم در برابر خطايي كه انجام مي گيرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر كار لازمي كه بايد انجام مي گرفته و انجام نمي گيرد، پاسخگو باشند.
“كاشف اسرار”قضاوت را به خوانندگان مي سپارد
رهبر انقلاب : همه مسئولين بايد پاسخگو باشند. اگر توان مديريتي نداريد ، مسئوليت نپذيريد
![]()
پايان پيام