تهران - ايرنا - سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: موضوع سوخت به وزارت نفت برمي گردد اما وزارت اقتصاد، هوشمندسازي سهميه سوخت را ذيل يكي از مشاوران وزير پيگيري مي كند و يك تيم تخصصي روي اين موضوع متمركز كرده است.
به گزارش خبرنگار دولت ايرنا «سيد احسان خاندوزي» در نشست پاسخگويي بر خط مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري به عنوان سومين حضور خود در اين مركز و شصتمين برنامه مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري اظهار كرد: در فرمايشات ائمه آمده كه اهتمام به امور بزرگ شما را از كارهاي كوچك باز ندارد، برخي اهميت اين پاسخگويي را نمي دانند و معتقدند سياست مداران و سياست گذاران بايد در ساختمان وزارت خانه تصميم گيري و ابلاغ كنند كه البته مسئوليت بزرگي است و نبايد در مسير آن، پاسخگويي به مسائل مردم را فراموش كرد.
وي ادامه داد: اين اقدامات هم ذهنيت مثبت براي حكمراني ايجاد مي كند هم دعاي خير را نصيب سياست گذاران مي كند، گزارش سال قبل را هم مطالعه كردم كه دو مورد باقي مانده بود چون ذيل وزارت اقتصاد نبوده و بانك مركزي بايد يك مورد بانكي را حل و فصل مي كرده است.
وزير اقتصاد در پاسخ به تماس تلفني در خصوص عملياتي كردن ايده توزيع هوشمند سهميه سوخت گفت: موضوع سوخت به وزارت نفت برمي گردد اما وزارت اقتصاد، هوشمندسازي سهميه سوخت را ذيل يكي از مشاوران وزير پيگيري مي كند و يك تيم تخصصي روي اين موضوع متمركز كرده است و پيشنهادات خود درباره توزيع هوشمند سوخت و سامانه مذكور را به وزارت اقتصاد ارسال مي كند، بنده هم در جلسه مربوطه حضور خواهم يافت.
وي در پاسخ به ارتباط ويديوكنفرانسي يك پژوهشگر در زمينه ماليات و احتساب هزينه هاي توسعه توليد و استهلاك آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي بيان كرد: اين رويكرد را قبول داريم در سال 1401 مصوبه اي داشتيم كه هزينه هاي توسعه توليد از سوي شركت ها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محاسبه شود كه با استقبال شركت هاي توليدي مواجه شد، دولت سيزدهم عمدتا به دنبال توسعه توليد است تا افزايش درآمدهاي مالياتي خود؛ شما هم طرح خود را به وزارت اقتصاد ارسال كنيد تا بررسي شود.
خاندوزي تاكيد كرد: مركز پژوهشي سازمان امور مالياتي به سرعت آن را بررسي خواهد كرد و اگر مؤثر باشد، اجرا خواهد شد. ما هر كمكي نياز باشد در خانه پژوهشگران وزارت اقتصاد در اختيار پژوهشگران اقتصادي قرار مي دهيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به بانويي كه از نيروگاه سيكل تركيبي استان زنجان تماس گرفته بود و خريدار يكي از نيروگاه هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي بود و مطالبات قابل توجهي از دستگاه خريدار برق توليدي داشت بيان كرد: ميزان بدهي تأييد شده از سوي دستكاه مربوطه (مديريت شبكه برق) را براي وزارت اقتصاد ارسال كنيد تا به سازمان خصوصي سازي ارسال شود ولي بايد گواهي هاي تأييد ميزان بدهي به اين سازمان داده شود.
خاندوزي افزود: همچنين ابلاغيه وزارت اقتصاد در سال 94 در خصوص تهاتر مطالبات شما با سازمان مالياتي را به ما بدهيد تا مجددا روي آن دستور بدهم اين روند ادامه يابد. اين مشكل محدود به شما نيست و بخش زيادي از توليدكنندگان برق خصوصي به آن مبتلا هستند كه با اين دستور، مشكل بخش مهمي از آنها مرتفع مي شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به تماس ويديو كنفرانسي «اسماعيل آذر» مجري تلويزيون و شاعر درباره مشكلات بيماران هموفيلي اعلام كرد: از رئيس كل بانك مركزي مي خواهيم تا مشكل رفع تعهد ارزي واردات داروهاي بيماران هموفيلي براي سال 1399 را به سرعت در دستور كار قرار دهد. وي ادامه داد: 100 درصد سهام شركت تعاوني «نويد نور» فعال در زمينه توليد برخي محصولات بهداشتي و دارويي بيماران هموفيلي، در اختيار اين بيماران قرار گرفته است و منافع آن به اين بيماران واگذار مي شود.
وي در پاسخ به تماس تلفني يكي از ساكنين عسلويه كه خواهان تخصيص منابع حاصل از واگذاري درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به مناطق محروم بود، گفت: ما پيشنهاد تخصيص بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به مناطق نفت خيز و محروم را بايد به مجلس بدهيم و طبق قانون اساسي نمي توانيم با مصوبه دولت، محل مصرف درآمدهاي مالياتي را مشخص كنيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به تماس يكي از كاركنان گمرك بندر انزلي در زمينه تخصيص فوق العاده شغل به كاركنان گمرك، تصريح كرد: ساير دستگاه ها هم مشمول فوق العاده ويژه هايي مي شدند و سازمان برنامه نمي توانست اعتبار آن را تأمين كند چون نمي شد فقط براي كاركنان يك دستگاه، تامين اعتبار كرد؛ لذا اين طرح در سازمان برنامه مسكوت باقي مانده است.
وي افزود: به دليل موانع مالي، سازمان برنامه و سازمان اداري و استخدامي با وسواس و سخت گيري در اين خصوص تصميم گيري مي كنند؛ قريب 10 سال است كه هيچ استخدامي در گمرك نداشته ايم اما گمركات كشور توسعه يافته اند كه فشار زيادي بر كاركنان اين مجموعه وارد مي كند.
خاندوزي در پاسخ به تماس تلفني شهروندي از مشهد مقدس به عنوان فعال بازار سرمايه كه خواهان حمايت سازمان بورس براي حمايت بيشتر از سهامداران حقيقي در كنار صندوق ها و سهامداران حقوقي شده بود گفت: هر هفته تخلفات شركت هاي متخلف، بررسي و جريمه هاي لازم اعمال مي شود؛ امسال زماني كه شاخص رو به رشد بود و تا 2 ميليون و 500 هزار واحد رسيد، ميزان اعتراضات كم بود اما تحت تاثير برخي شرايط، برخي نوسانات در بورس رخ داده است.
وزير اقتصاد گفت: اينكه شاخص بورس نيويورك يا پاريس يا توكيو تغيير مي كند، ارتباطي به رئيس سازمان بورس اين كشورها ندارد بلكه به ميزان توليد يا رشد و افول اقتصاد كشور برمي گردد؛ من هم از سازمان بورس مي خواهم تا با مديران متخلف برخورد شود. برخوردها بسيار زياد است و تخلفات مديران مربوطه را هر جا رخ بدهد، كشف و برخورد مي كنيم.