تهران-ايرنا- تارنماي اروپايي نوشت: با وجود كاهش تورم سالانه در اتحاديه اروپا، تورم مواد غذايي همچنان بالا است و به خانوادههاي كم درآمد در سراسر اروپا آسيب رسانده است.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا، يورونيوز افزود: تورم كلي در منطقه يورو از زمان اوج خود به ميزان 10.6 درصد (11.5 درصد در اتحاديه اروپا) در اكتبر 2022 كاهش يافته و به 2.9 درصد (3.6 درصد در اتحاديه اروپا) در اكتبر (مهر) سال جاري ميلادي رسيده است.
با اين حال، در حالي كه مصرف كنندگان همچنان با هزينه هاي زندگي دست و پنجه نرم مي كنند، تورم مواد غذايي به شكل مهار نشدني همچنان بالا است.
براي مثال، تورم واقعي مواد غذايي، كه نرخ تورم مواد غذايي منهاي تورم كلي است، در اكتبر 2023 در منطقه يورو 4.6 درصد (4 درصد در اتحاديه اروپا) بود كه فشار سنگيني را بر خانوارهاي كم در آمد وارد كرد.
در سال 2022، نرخ تورم سالانه در اتحاديه اروپا افزايش يافت و به سطوحي رسيد كه در چهار دهه گذشته سابقه نداشت. بين سال 1997 تا اواخر 2021، بالاترين نرخ تورم سالانه اي كه اين اتحاديه به خود ديد 4.4 درصد بود كه در ژوئيه 2008 به ثبت رسيد.
شاخص تورم سالانه مواد غذايي و نوشيدني هاي غيرالكلي نيز روند مشابهي را دنبال كرده و در مارس 2023 با رقم 19.2 درصد به اوج رسيد.
با اين حال، اختلاف بين نرخ تورم كلي و تورم مواد غذايي و نوشيدني هاي غيرالكلي هرگز به اندازه 12 ماه گذشته نبوده است.
از سال 1997 -اولين سال انتشار داده هاي اداره امار اروپا (يورواستات)-، تا اواسط سال 2022 نرخ تورم واقعي مواد غذايي (از جمله نوشيدني هاي غيرالكلي) از 3.5 درصد تجاوز نكرد. اين رقم در آگوست 2022 ميلادي به 3.9 درصد رسيد و در مارس 2023 با 10.9 درصد به اوج خود رسيد.
تورم مواد غذايي از تورم كلي فراتر رفت
يورونيوز نوشت: در اكتبر 2023، تورم سالانه مواد غذايي و نوشيدني هاي غيرالكلي از تورم كلي در 33 كشور از 37 كشور اروپا فراتر رفت.
در بين كشورهاي اتحاديه اروپا، نرخ تورم واقعي سالانه مواد غذايي از منفي 5.7 درصد در جمهوري چك تا 10.9 درصد در بلژيك، متغير بود.
پس از بلژيك، نرخ تورم واقعي سالانه مواد غذايي در هلند 8.8 درصد، يونان 6.6 درصد و اسپانيا 5.9 درصد بود.
مجارستان با منفي 1.6درصد و روماني منفي 0.5درصد كمترين نرخ تورم واقعي مواد غذايي را در اتحاديه اروپا داشتند.
نگاهي به چهار كشور بزرگ و پرجمعيت اتحاديه اروپا نشان مي دهد نرخ تورم واقعي مواد غذايي در آلمان با 3.7 درصد و فرانسه 3.5درصد كمتر از ميانگين اتحاديه اروپا بود، اما در اسپانيا با شاخص تورم 5.9 درصد و ايتاليا 4.9 درصد بالاتر از ميانگين اتحاديه اروپا بود.
با در نظر گرفتن منطقه تجارت آزاد اروپا (EFTA)، بريتانيا و كشورهاي نامزد اتحاديه اروپا، تركيه با نرخ تورم 11.0درصد بالاترين نرخ تورم واقعي مواد غذايي را ثبت كرد.
نرخ تورم سالانه مواد غذايي در 14 كشور عضو اتحاديه اروپا از جمله يونان، بلژيك، اسپانيا و فرانسه بالاي 7.5 درصد بود.
علت افزايش تورم مواد غذايي چيست؟
بر اساس اسناد تهيه شده توسط نمايندگان پارلمان اروپا، علت اصلي افزايش تورم مواد غذايي، افزايش هزينه هاي انرژي است كه بر بقيه زنجيره توليد غذاي كشاورزي -از كشاورزان گرفته تا تاسيسات فراوري و حمل و نقل- تاثير مي گذارد.
علاوه بر اين، كاهش عرصه مواد اوليه كشاورزي از جمله خوراك دام و كودهاي شيمايي بيشترين هزينه را براي كشاورزان دارد.
يورونيوز در بخشي از گزارش خود به تاثير اختلال ناشي از جنگ اوكراين پرداخت و نوشت: بر اساس داده هاي به روز شده امنيت غذايي بانك جهاني، مورخ 9 نوامبر 2023، كشورهاي اروپايي در فهرست مناطقي هستند كه بيشترين آسيب را ديده اند.
در اين گزارش تاكيد مي شود كه بسياري از كشورها تورم 2 رقمي قيمت مواد غذايي را تجربه كرده اند و مناطقي مانند اروپا و آسياي مركزي به ويژه به دليل اختلالات ناشي از جنگ در اوكراين تحت تأثير قرار گرفته اند.
اوكراين يكي از توليدكنندگان و صادركنندگان پيشرو مواد غذايي در جهان است.
يورونيوز درباره كشورهايي كه بيشترين اسيب را از افزايش هزينه مواد غذايي تجربه كرده اند، نوشت: خانوارها بر اساس سطح درآمد، عادات فرهنگي و موقعيت جغرافيايي خود الگوهاي مصرف متفاوتي دارند.
اين الگوها با هزينه هاي مصرفي خانوارها مورد سنجش قرار مي گيرند؛ به عبارتي آنچه كه مردم براي كالاها و خدمات خرج مي كنند تا نيازها و خواسته هاي خود را برآورده كنند و شامل هر گونه هزينه اي مي شود كه فرد به تنهايي يا توسط گروهي از افراد كه با هم زندگي مي كنند براي هزينه هاي زندگي مي پردازد.
در سال 2021، كشورهاي اتحاديه اروپا 14.3 درصد از كل هزينه ها را به مواد غذايي و نوشيدني هاي غيرالكلي اختصاص دادند.
در سال 2022 ميلادي در روماني 25.2 درصد از هزينه هاي مصرفي خانوارها صرف غذا، از جمله نوشيدني هاي غيرالكلي شد. ليتواني 20.4 درصد، بلغارستان 20.1 درصد و استوني 19.9 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.
كشورهايي مانند ايرلند با 8.3 درصد، لوكزامبورگ 9.0 درصد و اتريش 10.9درصد كمترين سهم را در اختصاص هزينه ها به مواد غذايي در اين اتحاديه داشتند.
اين گزارش خاطرنشان كرد كه سهم هزينه مواد غذايي در كشورهاي نامزد عضويت به اتحاديه اروپا بالاتر بود و در آلباني 43.6 درصد، بوسني و هرزگوين 32.6 درصد، مقدونيه شمالي 30.6 درصد و در مونته نگرو 27.2 درصد بوده است.
تورم واقعي مواد غذايي در اين كشورها كه هزينه هاي خانوار براي غذا سهم بيشتري دارد، بسيار اهميت دارد و خانوارهاي كم درآمد با چالش مقابله با بحران ناشي از هزينه زندگي مواجه هستند.