تهران- ايرنا- محمد باقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره حكم انتصاب محمد جواد ظريف معاون راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: با وجود راهكار قانوني و موثرتر شكايت به ديوان عدالت اداري، نيازي به پيگيري موضوع ذيل ماده 234 آئين نامه داخلي نيست.
به گزارش شنبه شب ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رئيس مجلس شوراي اسلامي، قاليباف بارها و بارها تأكيد كرده است كه موضوع اصلي و اساسي امروز كشور اقتصاد است و بايد از سياسي كاري و پرداختن به حاشيه ها پرهيز شود چنان كه اكنون نيز سران قوا و مسئولان اقتصادي كشور بي وقفه پيگير حل مسائل اصلي همچون ناترازي انرژي و تقويت رفاه خانواده ها هستند.
اما به تازگي يكي از نمايندگان تهران متني خلاف واقع و دور از انصاف را عليه موضع رئيس مجلس شوراي اسلامي در قبال انتصاب غيرقانوني معاونت راهبردي دولت منتشر كرده است كه باعث حاشيه ها و شايعه هايي نادرست شد.
اين يادداشت نماينده تهران در حالي منتشر شد كه قاليباف در جلسات متعدد ديدگاه خود و روال قانوني و عاقلانه برخورد با اين انتصاب غيرقانوني را تشريح كرده بود اما بناي اين انتشار اين موارد نبود تا كشور وارد حواشي بي خود و بي جهت نشود.
اكنون پايگاه اطلاع رساني Ghalibaf.ir براي پايان دادن به حاشيه هايي كه صرفاً مانع تمركز مسئولان بر حل مسائل اصلي مي شود و براي پاسخ به دروغ پردازي ها، توضيحات تفصيلي محمدباقر قاليباف دراين باره را كه مربوط به گذشته است منتشر مي كند. اين توضيحات در جمعه دو هفته پيش (14 دي 1403) و در جمع فعالان فرهنگي جريان انقلاب در مجمتع آدينه تهران بيان شده است.
قاليباف در اين جلسه توضيح مي دهد كه با وجود راهكار قانوني و موثرتر شكايت به ديوان عدالت اداري، نيازي به پيگيري موضوع ذيل ماده 234 آئين نامه داخلي نيست.