هفته گذشته بود كه پس از 12 روز بسته بودن درگاه هاي پلتفرم هاي رمزارزي، بانك مركزي به منظور ساماندهي به بازار رمزارز بخشنامه اي ابلاغ كرد. اين بخشنامه كه به گفته بانك مركزي، با هدف افزايش شفافيت و كاهش ريسك هاي مرتبط با اين بازار صادر شده است، صرافي هاي رمزارزي را ملزم مي كند خدمات پرداخت را بدون واسطه از بانك ها يا PSPها دريافت كنند و از پرداخت يارها به عنوان واسطه استفاده نكنند.
بخشنامه بانك مركزي آن طور كه اعلام شده، در راستاي مصوبه اخير سران 3 قوه و با هدف ايجاد شفافيت، كاهش ريسك و تنظيم گري در اين بازار تدوين شده است. از مهم ترين محورهاي اين بخشنامه الزام صرافي هاي رمزارز به استفاده از حساب بانكي واحد و موردتأييد بانك مركزي است؛ به اين ترتيب، كليه تراكنش هاي مالي اين صرافي ها تحت نظارت مستقيم بانك مركزي قرار خواهد گرفت. همچنين صرافي ها موظف اند جزئيات كاملي از فعاليت هاي خود، ازجمله حجم معاملات، مشخصات مديران و تعاملات مالي را در اختيار بانك مركزي قرار دهند.
از ديگر نكات قابل توجه در اين بخشنامه، ممنوعيت استفاده صرافي هاي رمزارز از پرداخت يارها به عنوان واسطه براي انجام تراكنش هاست. براساس اين بخشنامه، صرافي ها بايد خدمات پرداخت را مستقيم از بانك ها يا شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) دريافت كنند. اين تصميم با هدف افزايش نظارت بر تراكنش هاي مالي و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي اتخاذ شده است.
«نوش آفرين مومن واقفي»، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي، پيش از اين گفته بود چارچوب فعاليت پرداخت يارها نيازمند بازنگري است. به گفته مومن واقفي، هدف از پرداخت يارها كمك به كسب وكارهاي كوچك و خانگي براي ورود صنعت مالي بود اما شركت ها و كسب و كارهاي بزرگ وارد اين حوزه شده اند؛ مسئله اي كه به نظر مي رسد دليل اصلي ممنوعيت صرافي هاي رمزارز از استفاده از پرداخت يارها باشد.
«سالار تحويلدار»، مدير توسعه كسب و كار «تترلند» و عضو هيئت مديره انجمن فين تك، در اين باره به ديجياتو مي گويد: «حذف پرداخت يارها و الزام به استفاده از PSPها براي اين است كه بانك مركزي بتواند نظارت مستقيم روي فعاليت صرافي ها داشته باشد. در واقع PSPها مي توانند آمار دقيق تري به بانك مركزي بدهند.»
تحويلدار مطمئن نيست پروسه دريافت درگاه پرداخت دقيقاً چقدر زمان مي برد: «درحال حاضر سازوكار مشخصي براي گرفتن درگاه پرداخت وجود ندارد و بانك مركزي چارچوب مشخصي اعلام نكرده است. درحال مذاكره با بانك ها هستيم تا بتوانيم هرچه سريع تر اين فرايند را جلو ببريم.»
سالار تحويلدار، مدير توسعه كسب و كار تترلند به گفته مدير توسعه كسب و كار تترلند، باوجود آسيب هاي وارده از حذف درگاه هاي پرداخت، صرافي ها همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند: «فعلاً تمام صرافي هاي رمزارز با واريز شناسه دار كار مي كنند اما به هرترتيب درگاه پرداخت براي كاربر آشنا و مورداعتماد است و حذف آن به ما ضربه مي زند. البته مجموعه تترلند مشكلي در زمينه تسويه حساب با كاربرها نداشته است.»
پرداخت يارها هم طرف ديگر اين معامله اند كه باتوجه به بخشنامه بانك مركزي، مي توانند متضرر شوند. تحويلدار در اين باره مي گويد: «قطعاً ضرر قابل توجهي به پرداخت يارهايي وارد خواهد شد كه مستقيم با صرافي هاي رمزارز همكاري مي كردند و تعامل زيادي با آن ها داشتند.»
«برديا احمدنيا»، هم بنيان گذار صرافي «والكس»، موضع تندتري درباره اين بخشنامه دارد. او دراين باره به ديجياتو مي گويد: «اين بخشنامه پايه حقوقي و اصولي جدي اي ندارد. در واقع براي اين كار بايد بانك مركزي ابلاغيه اي بفرستد تا ما تحت نظارت بانك مركزي باشيم. اما اين اتفاق بيشتر از جنس پايش ارز بوده و ديدگاه فناورانه و نوين ندارد.»
احمدنيا مي افزايد: «در واقع بانك مركزي به دنبال پديده اي است تا قيمت ارز را گردن آن بيندازد اما 2 هفته گذشته ديديم كه باوجود بسته بودن درگاه ها، روند قيمت دلار تغييري نكرده است.»
به گفته هم بنيان گذار والكس، پرداخت يارها بخش زيادي از درآمد خود را به واسطه اين بخشنامه از دست خواهند داد: «شركت هاي بزرگ داراي نماد الكترونيكي براي درگاه پرداخت به سراغ PSPها مي روند. در واقع PSPها دوست دارند با صرافي هاي رمزارز كار كنند اما به خاطر نبود نماد الكترونيكي اين امكان وجود ندارد. پرداخت يارها در حوزه تسويه كارايي دارند؛ زيرا بانك ها وارد اين حوزه نشده اند اما درصورت اجراي اين بخشنامه، بخش زيادي از درآمد آنها از بين مي رود.»
برديا احمدنيا، هم بنيان گذار والكس «مهدي عبادي»، مديرعامل «وندار»، ارائه دهنده راهكارهاي پرداخت الكترونيك، مي گويد اگر ساماندهي بازار رمزارز دغدغه بانك مركزي است، فاصله گرفتن از پرداخت يارها راه حل نيست: «پرداخت يارها در گام اول تأثير زيادي در ساماندهي بازار رمزارز داشتند. در واقع زيرساخت هايي كه پرداخت يارها دارند، بسيار جلوتر از PSPها بوده و با رفتن به سمت PSPها اين ساماندهي يكي دو سال عقب مي افتد.»
عبادي معتقد است تأثير اين بخشنامه بر درآمد پرداخت يارها نسبي و متفاوت خواهد بود: «تأثيري كه اين بخشنامه روي پرداخت يارها مي گذارد، متفاوت است. برخي پرداخت يارها 80 تا90 درصد درآمدشان از طريق صرافي ها تأمين مي شد ولي برخي ديگر فقط 10 تا 15 درصد درآمدشان را از اين طريق تأمين مي كردند.»
مديرعامل وندار مطمئن نيست اين بخشنامه پايه قانوني داشته باشد اما آن را انحصارطلبانه مي داند: «قانون جديد بانكداري اختيارات زيادي به بانك مركزي ديده است. براي قانوني بودن اين بخشنامه بايد ديد قانون چگونه تفسير مي شود اما آنچه مهم است اين است كه رگولاتور نبايد ورود بخشي از بازار را ممنوع كند و با اين كار در بازار انحصار ايجاد كند.»
مهدي عبادي، مديرعامل وندار بخشنامه جديد بانك مركزي در شرايطي صادر شده كه بازار رمزارز در ايران درحال رشد و توسعه است. اگرچه هدف از اين بخشنامه ايجاد نظارت بيشتر بر اين بازار و كاهش ريسك ها است، اجراي آن با چالش هاي جدي روبه روست. نبود شفافيت در روند اجراي اين بخشنامه، ضرر مالي براي پرداخت يارها و كاهش تجربه كاربري از مهم ترين چالش هاي پيش رو هستند.