اعضاي كميسيون تأمين تجهيزات و كالاي فاواي سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران در نشست «چالش هاي ارزي در حوزه تأمين تجهيزات بخش واردات و توليد كالاهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات» كه سه شنبه، 22 خرداد 1403، برگزار شد، به انتقاد از وضعيت تخصيص ارز به فعالان اين بخش پرداختند.
«محمد متشرعي»، عضو كميسيون تامين تجهيزات و كالاي فاوا نصر تهران، درباره وضعيت تخصيص ارز به واردكنندگان كالاهاي IT مي گويد: «بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت در يك هماهنگي بي نظير درحال نابودي توليدكنندگان صنعت فناوري اطلاعات هستند. سياست هاي بانك مركزي مشخصاً در راستاي سوق دادن فعالان شناسنامه دار به سمت قاچاق، سفته بازي و دلالي است.»
وزارت ارتباطات فقط مجري طرح هاي فناورانه دولت است او معتقد است: «اگر من به عنوان توليدكننده اول سال يونجه بخرم و در انبار بگذارم، آخر سال 60 درصد از فروش آن سود مي كنم ولي اگر به عنوان توليدكننده بخواهم مواد اوليه را بخرم، هفت ماه بعد نرخ بازگشت سرمايه من است و نهايتاً شايد بتوانم 20 درصد سود كنم و يك ونيم بار هم اين سرمايه را بگردانم، باز هم سودم به 35 درصد هم نمي رسد و اگر رها كنم همان يونجه را بخرم يا كالايم را از قاچاقچي بخرم، خيلي راحت ترم.»
متشرعي درباره ادعاي تأمين ارز از سوي بانك مركزي مي گويد: «رئيس بانك مركزي در همايش بانكداري به دروغ مي گويد ما ارز داريم و به همه داده ايم. حتما به آدم هاي خاصي ارز داده مي شود كه ما در بخش خصوصي نمي بينيم. روابط عمومي بانك مركزي مرتب توييت مي زند كه وضع خيلي خوب است و به همه ارز داده ايم اما چرا ما اين را نمي بينيم؟»
به گفته او بيش از 8 ماه است كه بانك ها به توليدكنندگان تسهيلات ريالي نمي دهند. متشرعي وزارت ارتباطات را «مجري طرح هاي فناورانه دولت» مي داند و نه حمايت كننده حوزه فناوري اطلاعات كشور. او مي گويد: «دغدغه وزارت ارتباطات فيبر نوري و ماهواره است اما در حوزه هايي كه ما با آن درگيريم، وقتي نقدي مي كنيم، به آقاي زارع پور برمي خورد و كلاً نظام صنفي شش ماه بايكوت مي شود.»
با وضعيت فعلي نگهداري تجهيزات فاوا هم غيرممكن مي شود چه برسد به توسعه «سهيل تركان»، عضو ديگر اين كميسيون، با اشاره به پيش بيني برنامه هفتم توسعه مبني بر رشد بيش از دو برابري سهم اقتصاد ديجيتال در پنج سال آينده تصريح مي كند: «اگر در پنج سال آينده اين محقق بشود تازه به وضعيت حال حاضر كشورهاي منطقه رسيده ايم اما براي محقق شدن همين هدف هم ما احتياج به تامين زيرساخت ها داريم.»
تركان اضافه مي كند: «براي رسيدن به آن 15 درصد، پيش بيني كارشناسان حوزه اين است كه حداقل دو ميليارد دلار در سال بايد واردات تجهيزات فاوا داشته باشيم. در حال كه، اين عدد نزديك به 120 ميليون دلار است و براي كل صنعت برق و الكترونيك اين عدد حدود يك ميليارد دلار است. با اين وضعيت نهايتا بتوانيم همين شرايط را حفظ كنيم و نمي توانيم آن را توسعه بدهيم. اگر با همين روند امسال جلو برويم، موضوع نگهداري هم غيرممكن مي شود چه برسد به توسعه.»
او با تشريح فرآيند ثبت سفارش تا تحويل كالا مي گويد: «از زمان ثبت سفارش تا تحويل ارز به تأمين كننده در خارج از كشور 140 روز طول مي كشد. اگر فرض كنيم كالا آماده باشد و نيازي به توليدش نباشد، كه اكثر مواقع اينطور نيست، حدود يك ماه طول مي كشد تا كالا به دست ما برسد و يك ماه پروسه ترخيص از گمرك، ثبت استاندارد و فرآيندهاي ديگر زمان مي برد. اگر ثبت سفارش 15 فروردين در بهترين حالت نيمه دوم آبان به دست ما برسد خيلي شانس آورده ايم و نشان مي دهد هيچ خللي در اين پروسه نبوده است.»
بدنه كارشناسي دولت تخليه شده است «مسعود شكراني»، رئيس كميسيون هم تركيب آنچه را بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت انجام مي دهند، براي واردكنندگان و توليدكنندگان كالاهاي IT در حكم «ماموريت غيرممكن» مي داند.
او مي گويد: «ما در دولت با مجموعه اي از قوانين شناور مواجهيم و بدنه كارشناسي دولت تخليه شده است. همين باعث مي شود براي شيوه نامه اي كه اول فروردين 1403 داده اند، روزي سه بار تكذيبيه صادر كنند و آن را تغيير دهند.»
شكراني اضافه مي كند: «بانك مركزي از وزارت صمت خواسته اصلا ثبت سفارشي به سمتش فرستاده نشود كه بخواهد ارز به آن تخصيص داده شود. وقتي ثبت سفارشي نيست بانك مركزي هم مي گويد من ارز دارم و در حدي كه ثبت سفارش آمده است، تخصيص داده ام؛ درحالي كه انبوهي از نيازها آن طرف معطل مانده است.»
رئيس كميسيون تامين تجهيزات و كالاي فاوا خطاب به دولت جديد مي گويد: «از دولت جديد مي خواهيم مشق و تمرين نكند و شيوه نامه اي ندهد كه مجبور باشد روزي دوبار بابتش عذرخواهي كند و اگر كارشناس ندارند هم از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كنند.»
بر اساس نظرسنجي اين كميسيون از اعضاي صنف، 91 درصد شركت كنندگان اعلام كرده اند كه كسب وكارشان در دريافت ارز با مشكل مواجه است. 76 درصد از مشاركت كنندگان بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل اصلي وضعيت موجود در صنعت فاوا مي دانند.