وصيت نامه در فقه اسلامي و نظام حقوقي، ابزاري براي تعيين تكليف بخشي از اموال و امور فرد پس از وفات است؛ اما اين اختيار حدود مشخصي دارد و نمي توان با وصيت، حقوق قانوني ورثه را ناديده گرفت. وصيت تمليكي و عهدي، هر يك احكام و شرايط خاص خود را دارند و مهم ترين محدوديت مالي آن، قاعده يك سوم تركه است؛ به اين معنا كه وصيت نسبت به مازاد بر يك سوم، در صورت نبود اجازه ورثه نافذ نخواهد بود. آگاهي از اين احكام مي تواند از بروز اختلافات ميان بازماندگان و شكل گيري دعاوي حقوقي پس از فوت جلوگيري كند.
به گزارش پايگاه فكر و فرهنگ مبلغ، وصيت يكي از نهادهاي مهم در فقه و حقوق است كه به افراد امكان مي دهد درباره بخشي از اموال و امور خود براي دوران پس از فوت تصميم گيري كنند. واژه وصيت از ريشه وصي گرفته شده و در لغت به معناي عهد، سفارش، فرمان دادن و رسيدگي به امور شخص پس از غيبت يا فوت او به كار رفته است.
بنابر روايت نشر معارف اهل بيت(ع)، در اصطلاح فقه و حقوق، وصيت به اين معناست كه فرد، انتقال عين مال يا منفعت آن را براي پس از فوت خود به شخصي ديگر يا در جهت امور عمومي و خيرخواهانه مورد سفارش قرار دهد. سندي كه اين اراده در آن ثبت مي شود، وصيت نامه نام دارد و به موجب آن، موصي يا وصيت كننده مي تواند شخص يا اشخاصي را براي اداره اموال، انجام امور مشخص يا بهره مند شدن از دارايي هايش پس از مرگ تعيين كند.
انواع وصيت
وصيت در قانون به دو نوع وصيت تمليكي و وصيت عهدي تقسيم مي شود كه هر يك آثار و شرايط حقوقي متفاوتي دارند.
وصيت تمليكي
وصيت تمليكي عبارت است از اينكه شخص، عين يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از فوت، به صورت مجاني به ديگري تمليك كند. به اين ترتيب، فرد مي تواند تا حدود مقرر قانوني درباره بخشي از اموال خود براي پس از مرگ تصميم بگيرد.
براي مثال، ممكن است فرد وصيت كند بخشي از اموالش براي ساخت مدرسه، دانشگاه، مسجد، مكان ورزشي يا ساير امور عام المنفعه اختصاص يابد.
در اين نوع وصيت، به شخصي كه وصيت مي كند موصي، به شخصي كه وصيت به نفع او انجام شده است موصي له و مالي كه موضوع وصيت قرار گرفته موصي به گفته مي شود.
در وصيت تمليكي، تمليك با قبول موصي له پس از فوت موصي تحقق پيدا مي كند؛ بنابراين قبول وصيت پيش از فوت موصي اثر حقوقي لازم را ندارد. از سوي ديگر، موصي مي تواند تا پيش از فوت از وصيت خود رجوع كند، حتي اگر موصي له مال مورد وصيت را قبض كرده باشد.
اگر موصي له پيش از فوت موصي، وصيت را رد كند، اين رد مانع آن نيست كه پس از فوت، وصيت را بپذيرد. همچنين اگر موصي له پس از فوت موصي وصيت را قبول و قبض كند، ديگر نمي تواند آن را رد كند.
وصيت براي امور عام المنفعه
در صورتي كه وصيت براي امور عام المنفعه، مانند كمك به فقرا و نيازمندان انجام شده باشد، قبول وصيت از سوي آنان شرط نيست. همچنين اگر وصيت به نفع فرد صغير يا مجنون باشد، قبول يا رد وصيت بر عهده ولي او خواهد بود.
تا زماني كه موصي له درباره قبول يا رد وصيت تصميم نگرفته است، وضعيت مال مورد وصيت تابع مقررات مربوط خواهد بود و در مواردي كه تأخير در تصميم گيري موجب ورود ضرر به ورثه يا اموال شود، حاكم مي تواند موصي له را به اعلام تصميم خود دعوت كند.
وصيت عهدي
وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخص، يك يا چند نفر را براي انجام امر يا امور مشخص يا انجام تصرفاتي پس از فوت خود مأمور كند.
براي نمونه، فرد مي تواند شخصي را به عنوان وصي تعيين كند تا پس از مرگ او بدهي هايش را پرداخت كند يا امور مشخصي را كه در وصيت نامه تعيين شده است، انجام دهد.
در وصيت عهدي، شخصي كه به موجب وصيت براي انجام امور مشخص يا سرپرستي و اداره برخي امور تعيين مي شود، وصي نام دارد. وصيت كننده مي تواند فرد يا افرادي را براي اداره بخشي از اموال يا سرپرستي امور مشخص، از جمله امور مربوط به فرزندان، پس از فوت خود تعيين كند.
تفاوت اصلي اين نوع وصيت با وصيت تمليكي در اين است كه در وصيت عهدي، موضوع اصلي تعيين مأمور براي انجام يك امر است، در حالي كه در وصيت تمليكي، بخشي از مال يا منفعت آن پس از فوت موصي به ديگري تمليك مي شود.
تفاوت وصيت تمليكي و وصيت عهدي
از نظر ماهيت حقوقي، درباره وصيت تمليكي اختلاف نظر وجود دارد و برخي آن را عقد و برخي ديگر آن را در شمار ايقاعات قرار مي دهند. در مقابل، وصيت عهدي بدون ترديد در زمره ايقاعات قرار مي گيرد.
وصيت همچنين با دو ويژگي مهم همراه است: معلق بودن آثار آن بر فوت موصي و قابل رجوع بودن آن. علاوه بر اين، وصيت اصولاً ماهيت مجاني دارد و نمي توان آن را به گونه اي تنظيم كرد كه در قالب يك معامله و در برابر عوض قرار گيرد.
محدوديت وصيت به يك سوم اموال
يكي از مهم ترين محدوديت هاي قانوني در زمينه وصيت، ميزان مالي است كه شخص مي تواند درباره آن تصميم گيري كند.
وصيت كننده نمي تواند نسبت به تمام اموال خود، بدون توجه به حقوق ورثه، هر تصميمي كه بخواهد اتخاذ كند. براي مثال، اگر شخصي بخواهد تمام دارايي خود را به يكي از ورثه يا شخص ديگري اختصاص دهد، وصيت او نسبت به بيش از يك سوم تركه، بدون اجازه ورثه نافذ نخواهد بود.
بنابراين، وصيت متوفي اصولاً تا ميزان يك سوم تركه نافذ است و اجراي وصيت نسبت به مازاد بر يك سوم، منوط به اجازه ورثه خواهد بود. اگر برخي از ورثه مازاد بر يك سوم را تنفيذ كنند، اين اجازه تنها نسبت به سهم همان وارث اثر خواهد داشت.
اين قاعده در مورد شخص بدون وارث نيز مطرح است، هرچند در موارد مربوط به امور خيريه، مقررات خاصي قابل توجه است و شخص بلاوارث مي تواند درباره اختصاص اموال خود به امور خيريه وصيت كند.
شرايط وصيت كننده؛ موصي
وصيت كننده بايد داراي اهليت قانوني بوده و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. همچنين موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند و وصيت ديگري تنظيم كند. در صورت تعارض ميان وصيت هاي متعدد، وصيت متأخر مي تواند در حدود مقررات قانوني ملاك عمل قرار گيرد.
در خصوص وصيت شخصي كه اقدام به خودكشي يا اعمالي منتهي به جراحت و از بين رفتن خود كرده و در همان وضعيت وصيت مي كند نيز قانون شرايط خاصي را مورد توجه قرار داده است. در صورتي كه اين اقدامات در نهايت منجر به فوت او شود، وصيت وي باطل خواهد بود؛ اما اگر زنده بماند، وصيت او نافذ خواهد بود.
شرايط وصي
موصي مي تواند يك يا چند وصي تعيين كند. در صورت تعدد اوصيا، اصل بر اين است كه آنان به صورت مشترك به وصيت عمل كنند؛ مگر اينكه موصي صراحتاً استقلال هر يك را در انجام امور مقرر كرده باشد.
بنابراين، اگر وصايت به صورت اجتماعي و مشترك تعيين شده باشد، تصميم گيري ها بايد با مشاركت اوصيا انجام شود و اقدام يكي از آنها به تنهايي نافذ نخواهد بود، مگر اينكه ساير اوصيا آن اقدام را تنفيذ كنند.
شرايط موصي به
موصي به همان مال يا موضوعي است كه وصيت درباره آن انجام شده است. موصي به بايد داراي ماليت و منفعت عقلايي باشد و قابليت نقل و انتقال داشته باشد. همچنين بايد در مالكيت موصي باشد و متعلق به شخص ديگري نباشد.
وصيت نسبت به مال نامشروع فاقد اعتبار قانوني است. همچنين موصي نمي تواند مالي را كه متعلق به ديگري است، موضوع وصيت قرار دهد؛ حتي اگر مالك آن مال پيش از تنظيم وصيت اجازه چنين كاري را داده باشد.
در عين حال، وصيت نسبت به چيزي كه در آينده موجود خواهد شد نيز در موارد مقرر مي تواند صحيح باشد. براي نمونه، وصيت نسبت به حمل موجود در رحم، مشروط به اين است كه حمل زنده متولد شود.
همچنين موصي فقط تا ميزان يك سوم تركه مي تواند بدون نياز به اجازه ورثه وصيت كند و وصيت نسبت به مازاد بر يك سوم، نيازمند تنفيذ ورثه است.
شرايط موصي له
موصي له، شخصي است كه وصيت به نفع او انجام شده است. براي اينكه موصي له بتواند مالك مال يا منفعت مورد وصيت شود، بايد شرايط قانوني لازم را داشته باشد.
در مورد حمل نيز شرط اساسي، زنده متولد شدن اوست. بنابراين، اگر حمل زنده متولد شود، مي تواند در حدود مقررات قانوني مالك مال مورد وصيت شود.
در صورتي كه حمل در اثر جنايت سقط شود، وضعيت اموال تابع مقررات مربوط خواهد بود و ممكن است اموال به ورثه او برسد؛ البته اين امر مشروط به آن است كه جرم ارتكابي، مانع ارث بردن ورثه نباشد. براي مثال، اگر ورثه با قصد و عمد و به منظور دستيابي به اموال، موجب از بين رفتن حمل شوند، مقررات مربوط به موانع ارث نيز مي تواند مطرح شود.
در مجموع، وصيت ابزاري قانوني براي تعيين تكليف بخشي از اموال و امور فرد پس از فوت است؛ اما اعمال اين اختيار مطلق نيست و قانون براي حمايت از حقوق ورثه و ساير اشخاص ذي نفع، شرايط و محدوديت هايي از جمله اهليت موصي، شرايط موصي به، وضعيت موصي له و محدوديت يك سوم تركه را در نظر گرفته است.