تهران- ايرنا- نيروهاي پليس شهر سئول و بازرسان اداره تحقيقات فساد اداري براي مقام هاي عاليرتبه كره جنوبي (CIO) دومين تلاش مشترك خود براي دستگيري يون سوك يول رئيس جمهور استيضاح شده اين كشور را آغاز كردند.
به گزارش ايرنا به نقل از شبكه خبري كي بي اس، بازرسان تيم تحقيقاتي مشترك ساعت 4 و 20 دقيقه بامداد امروز (چهارشنبه به وقت محلي) به مقر رياست جمهوري كره جنوبي مراجعه كرده و احكامي براي جست وجو و دستگيري يون ارائه كردند و خواستار همكاري در اجراي اين حكم شدند اما باز هم با مقاومت پرسنل سرويس امنيتي رياست جمهوري (PSS) و همچنين وكلاي يون مواجه شده و تا كنون موفق به دستگيري او نشده اند.
حدود 20 قانونگذار حزب حاكم قدرت مردم و مقام هاي اين حزب نيز در خارج از محل اقامت يون تجمع كرده اند تا مانع از تلاش بازرسان و نيروهاي پليس براي دستگيري وي شوند كه اين موضوع منجر به ايجاد درگيري بين آنها و نيروهاي پليس شده است.
بنا بر گزارش ها، پليس با جدا كردن يك به يك قانونگذاران، شروع به متفرق كردن آنها از مقابل اقامتگاه رئيس جمهور استيضاح شده كره جنوبي كرده است.
اداره پليس شهر سئول نيز در بيانيه اي اعلام كرد كه بامداد امروز حدود سه هزار پرسنل را براي فراهم آوردن امكان دسترسي به مقر رياست جمهوري اين كشور و دستگيري يون در خيابان هاي اطراف آن مستقر كرده است.
به نوشته شبكه خبري كي بي اس، اداره تحقيقات فساد اداري براي مقام هاي عاليرتبه كره جنوبي پيشتر در روز سوم ژانويه (14 دي) و در اولين تلاش خود براي دستگيري رئيس جمهور استيضاح شده اين كشور با شكست مواجه شده بود.
به گزارش ايرنا، اعمال حكومت نظامي 6 ساعته مورخ 13 آذرماه در كره جنوبي از سوي يون موجب شد تا وي در مورخ 14 دسامبر برابر با 24 آذر ماه از سوي مجلس اين كشور استيضاح و از انجام وظايف خود تعليق شود.
در پي اين اقدام و استيضاح رئيس جمهور كره جنوبي، «هان دوك سو» (Han Duck-soo ) نخست وزير اين كشور به عنوان كفيل رياست جمهوري منصوب شد و وي نيز در ادامه به دليل امتناع از امضاي مصوبات مجلس در ارتباط با تحقيق از يون و بانوي اول اين كشور، در مورخ هفتم دي ماه استيضاح و بركنار شد.
اين امر موجب شد تا «چويي سانگ موك» (Choi Sang-mok) وزير دارايي كره جنوبي به عنوان دومين كفيل رياست جمهوري اين كشور عهده دار اين سمت شود.
طبق قانون اساسي كره جنوبي پس از استيضاح شخص رئيس جمهور، دادگاه قانون اساسي اين كشور به مدت 180 روز فرصت دارد تا به ابقا و يا بركناري وي از اين سمت حكم دهد.