لندن – ايرنا – حادثه مرگبار منچستر بهانه اي تازه براي تشديد فضاي سركوب در انگليس ايجاد كرده و مقام هاي لندن با درخواست لغو اعتراضات ضداسرائيلي و برچسب زني به حاميان فلسطين، فشار جديدي را عليه منتقدان رژيم صهيونيستي آغاز كرده اند.
به گزارش ايرنا، پليس لندن با صدور بيانيه اي رسمي از برگزاركنندگان تجمع حاميان فلسطين كه قرار است روز شنبه (12 مهرماه 1404) در ميدان ترافلگار واقع در مركز لندن برگزار شود، خواست اين حركت اعتراضي را لغو يا به تعويق بيندازند.
پليس علت اين درخواست را نياز فوري به تمركز نيروها براي حفاظت از جوامع يهودي در پي حادثه تروريستي منچستر عنوان كرده است.
بر اساس گزارش ها، انتظار مي رود هزاران نفر در تداوم اعتراض ها به ممنوعيت گروه اقدام براي فلسطين، تظاهرات كنند. پليس مي گويد اين گردهمايي در شرايط كنوني منايع اين دستگاه امنيتي را تحت فشار غيرقابل قبولي قرار خواهد داد. با اين حال، برگزاركنندگان اين درخواست را رد كرده و بر برگزاري تجمع در موعد مقرر اصرار دارند.
در ادامه اين فشارها، شعبانه محمود وزير كشور انگليس، برگزاري اعتراضات در چنين شرايطي را اساساً غير بريتانيايي و شرم آور توصيف كرد. او مدعي شد كساني كه به خيابان مي آيند بايد لحظاتي درنگ كنند تا به جامعه يهودي فرصت سوگواري داده شود. اين اظهارات به سرعت واكنش فعالان حقوق بشري و گروه هاي مدني را برانگيخت كه آن را تلاشي براي مشروعيت زدايي از اعتراضات حاميان فلسطين دانستند.
وزير كشور انگليس تأكيد كرده است كه اعتراض به جنگ غزه مشروع است، اما در عين حال خواستار آن شد كه اين اعتراضات زمان و مكان مناسبي داشته باشند؛ عبارتي كه به باور منتقدان عملاً به معناي محدودسازي حق اعتراض است.
سازمان دهندگان تجمع و گروه هاي حامي فلسطين ضمن محكوم كردن تلاش پليس براي لغو اين حركت اعتراضي، گفته اند كه چنين تصميمي تسليم شدن در برابر ترور و خاموش كردن صداي معترضان خواهد بود. حزب سبز انگليس نيز از اين موضع انتقاد كرده و رهبر آن، اظهارات وزير كشور را غيرمسئولانه خوانده است.
برخي حقوق دانان نيز معتقدند كه در قانون فعلي، لغو يك تجمع به دلايل سياسي به سادگي امكان پذير نيست، اما دولت انگليس با برجسته سازي فضاي امنيتي، در عمل فضا را براي اعمال محدوديت بر اعتراضات فراهم كرده است.
حادثه مرگبار منچستر كه طي آن فردي با نام جهاد الشامي به كنيسه اي حمله كرد و چندين كشته و مجروح برجا گذاشت، اكنون به اصلي ترين محور گفتمان سياسي و امنيتي انگليس بدل شده است. هرچند پليس اعلام كرده مهاجم به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي كشته شده، اما ترديدها درباره نحوه وقوع اين حادثه و هم زماني آن با برنامه ريزي براي تجمعات ضدصهيونيستي در لندن، پرسش هاي تازه اي را برانگيخته است.
فعالان سياسي تأكيد دارند كه استفاده دولت و پليس از چنين رويدادي براي توجيه سركوب تجمعات، بيش از آنكه اقدامي در جهت امنيت عمومي باشد، به معناي بهره برداري سياسي از اين حادثه است.
دولت انگليس در ماه هاي گذشته بارها تلاش كرده است تا تجمعات گسترده حامي فلسطين را در لندن و ديگر شهرها محدود كند. پس از آغاز جنگ غزه در مهر 1402، صدها هزار نفر در خيابان هاي لندن و ديگر شهرهاي انگليس عليه رژيم صهيونيستي و سياست هاي غرب تظاهرات كردند. اين موج اعتراضي بارها با محدوديت هاي قانوني و امنيتي مواجه شد و اكنون حادثه منچستر بهانه اي تازه براي ادامه اين روند فراهم كرده است.