امكان پاسخگو كردن دولت در مقابل مجلس پيرامون شركت مخابرات ميسر مي شود؟

امكان پاسخگو كردن دولت در مقابل مجلس پيرامون شركت مخابرات ميسر مي شود؟ به گزارش خبرنگار سيتنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني سه شنبه چهارم بهمن ماه، در جريان رسيدگي به پرسش عباس مقتدايي نماينده مردم اصفهان از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با 115 راي از مجموع راي 238 از پاسخ هاي عيسي زارع پور قانع نشدند و نهايتا مجلس به وزير ارتباطات، كارت زرد داد. «علت عدم اجراي قانون درخصوص تبديل وضعيت ايثارگران شركت مخابرات از سوي جنابعالي و شركت مخابرات چيست؟» پرسشي بود كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت پاسخگويي به آن در صحن مجلس حضور يافته بود. وزير ارتباطات: نمي توانيم در امور داخلي شركت مخابرات مداخله كنيمعيسي زارع پور، وزير ارتباطات در بخشي از پاسخ خود به سوال نماينده مجلس، تاكيد كرد: بنده در آنجايي كه قانون تاكيد كرده و ابزار و اختيار داشتم به وظيفه خود عمل كرده و تاكنون بيش از 2000 نفر تبديل وضعيت شدند اما همانطور كه گفتم در مورد شركت مخابرات ايران از پنج عضو هيات مديره آن تنها يك عضو آن را دولت تعيين مي كند و 20 درصد سهام دولت در اين شركت مديريتي نيست. علي رغم اين كه بنده از نظر قانوني در شركت مخابرات نمي توانم دخالت كنم اما بي تفاوت نبوده و اين موضوع را با برگزاري جلسات با هيات مديره مخابرات دنبال كردم. نماينده مجلس: چگونه براي افزايش آبونمان اختيار داشتيد، اما درباره تبديل وضعيت اختيار نداريد؟به گزارش سيتنا، عباس مقتدايي طرح سوال از وزير گفت: سوال من از آقاي وزير اين است كه چگونه است كه براي افزايش آبونمان ها و افزايش درآمد مخابرات اختيار داشتيد و توانمندي داشتيد و حمايت كرديد اما درباره تبديل وضعيت آن شركت مي گوييد كه من اختيار ندارم؟ اين پذيرفتني نيست. اين سوال مطرح است كه آقاي وزير ارتباطات كه كمك كرد افزايش قيمت ها رخ دهد، چرا كمك نمي كند يا اينكه اصرار نمي كند تا قانون اجرايي شود؟ توضيح وزارت ارتباطات: دولت مالك كمتر از 20 درصد سهام عادي شركت مخابرات استدر همين حال، روابط عمومي وزارت ارتباطات با انتشار توضيحي، اعلام كرد: «موضوع تبديل وضعيت ايثارگران در شركت مخابرات ايران كه از سال 1388 در پي ابلاغ اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده است، متفاوت از بخش هاي دولتي است، چراكه پس از فروش سهام شركت مخابرات، دولت مالك كمتر از 20 درصد سهام عادي اين شركت بوده و بر همين اساس جزو سهامداران عمده اين شركت محسوب نمي شود، لذا شركت مخابرات ايران شركتي زيرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شركتي خصوصي است كه با تصميمات هيات مديره مستقل خود اداره مي شود، بنابراين مديران اين شركت بايد راسا پاسخگوي عملكرد خود درباره اجراي اين قانون باشند. ليكن بدليل عدم توانايي مجلس در نظارت بر عملكرد اين شركت خصوصي و پاسخگو كردن مديران آن، نمايندگان محترم با استفاده از ابزارهاي قانوني خود و براي سوال در مورد عملكرد اين شركت، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را به مجلس فراخواندند. با اين وجود عليرغم اينكه اجراي قانون فوق در بخش خصوصي در حيطه اختيارات دولت نيست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگير اجراي اين قانون در شركت مخابرات بوده و حتي برنامه زمانبندي اجراي قانون مذكور نيز به مجلس محترم اعلام شده است». طرحي با هدف بازنگري در خصوصي سازي شركت مخابراتاما در مردادماه سال جاري طرحي با عنوان «نحوه مديريت سهام دولت در شركت مخابرات ايران و تعيين تكليف ودايع مشتركين» با امضاي 40 نماينده در صحن علني مجلس اعلام وصول شد. تهيه اين طرح در حالي است كه اوايل مهرماه سال جاري هيئت وزيران با واگذاري بخشي از سهام دولت در برخي بانك ها و شركت هاي دولتي از جمله مخابرات موافقت كرده بود. اين طرح با آنچه در هيئت دولت رخ داده در تناقض است و به نظر مي رسد مجلسيان قصد دارند قدرت دولت را در مخابرات افزايش دهند. به اين صورت دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات مي تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد. به گزارش سيتنا، براساس آنچه در مقدمه توجيهي اين طرح آمده، خصوصي سازي شركت مخابرات ايران در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همزمان تصويب قانون اجراي سياست ها در سال 87 انجام گرفت. طبق نظر طراحان اين طرح، با گذشت حدود 14 سال از واگذاري انتظار اين بود بخش غيردولتي در اين شركت سرمايه گذاري لازم داشته باشد و با توسعه متناسب با برنامه ها و قوانين كشور منجر به تحقق اهداف سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري شود؛ اما حوادث و رويه اداره شركت در همه اين سال ها نشان از ناكارآمدي در نحوه مديريت و لزوم بازنگري در نحوه واگذاري دارد. در بخشي از اين مقدمه به وضعيت ايثارگران پرداخته شده است كه بر اين اساس سهامداران عمده شركت مخابرات تاكنون به قانون مجلس در خصوص ايثارگران عمل نكرده اند و نه تنها وعده حل آن را نمي دهند با گروكشي تعرفه ها سعي در تحت فشار قرار دادن دولت براي تزريق پول به اين شركت براي جبران ناكارآمدي هاي مديريتي دارند. بديهي است هرگونه تزريق پول نه تنها كمكي به توسعه شركت نخواهد داشت بلكه منجر به توسعه و رضايت مشتركان نيز نخواهد شد و افزايش تعرفه به واسطه فقدان اختيار دولت در نحوه اداره شركت منجر به افزايش كيفيت ارتباطات نخواهد شد. در بخش ديگري از اين طرح به انحصار مخابرات در زيرساخت شبكه دسترسي پرداخته شده است كه بر اساس آن به واسطه عدم سرمايه گذاري مناسب شركت مخابرات در شبكه دسترسي ثابت و نيز شبكه انتقال درون استاني، عليرغم وجود تقاضا منجر به كندي هاي شبكه به ويژه در كلان شهرها شده است. نحوه اداره شركت مخابرات ايران منجر به توقف توسعه ارتباطات شده است. به طوري كه حتي باوجود تقاضا و ثبت نام مردم اين شركت از واگذاري تلفن ثابت نيز عاجز است. از ديگر موارد مطرح شده در مقدمه اين طرح عدم تعيين تكليف ودايع مشتركان، عدم برآورد دقيق دارايي شركت مخابرات قبل از واگذاري، انحصار پروانه اپراتور اول، عدم اجراي تكاليف توسعه روستايي و نيز پوشش شهرها و جاده ها، تنزل رتبه كشور در مخابرات ثابت است. به اين دلايل و در جهت پاسخگو كردن دولت و وزارت ارتباطات در خصوص موارد برشمرده شده در مقابل مجلس، نمايندگان اين طرح را تهيه كردند.  اين طرح يك ماده واحده و 3 تبصره دارد. براساس ماده واحده آن، سهام دولت در شركت مخابرات ايران سهام ممتاز تلقي شده و تصميمات شركت اعم از مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره در خصوص موضوعات مهم نظير طرح هاي توسعه، منابع انساني، تقسيم سود، خريدوفروش دارايي هاي، سرمايه گذاري و انتخاب مديران شركت و شركت هاي تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است.