با توجه به اينكه اعلام شده طي سال هاي اخير برخي واردكنندگان تلفن همراه با سوء استفاده از نرخ هاي سامانه TSC بيش از نياز وارداتي خود ارز دريافت كرده و عملا سبب خروج ارز از كشور شده اند لازم است گمرك ايران در اين خصوص شفاف سازي كند.
اخيرا يكي از اعضاي اتحاديه واردكنندگان موبايل و تبلت خبر عجيبي در خصوص دريافت ارز اضافه و سودهاي هنگفت برخي واردكنندگان اين حوزه داد. ماجرا از اين قرار است كه چند سالي است نرخ هاي مربوط به سامانه TSC گمرك از جانب دولت تعيين مي شد.
هر چند كه در ابتداي ايجاد اتحاديه واردكنندگان موبايل اين نرخ ها از خود بازرگانان گرفته شده اما در دولت گذشته و احتمالا به دليل ظن به عدم شفافيت واردكنندگان دولت خود تعيين نرخ را بر عهده گرفت. به اين ترتيب نرخ هايي كه به صورت جهاني اعلام مي شد در سامانه تعيين ارزش گمرك يا TSC قرار مي گرفت.
اما نكته اي كه وجود دارد اين بود كه به طور مثال اگر كالايي در ابتداي عرضه خود 100 دلار عرضه مي شود، معمولا پس از مدت نسبتا كوتاهي پس از عرضه اوليه، قيمت آن در بازار جهاني كاهش پيدا مي كند و تاجران مي توانند با قيمت هايي تا 30 درصد كمتر اين كالا را خريداري كنند.
نكته مهم اينجا بود كه با وجود اين كاهش نرخ در مبدا هاي خريد موبايل مانند چين و امارات، نرخ هاي سامانه TSC همچنان براساس قيمت جهاني باقي مي ماند. بايد توجه داشت كه سامانه TSC يك بازه نوسان 10 درصدي براي اظهار قيمت در نظر گرفته است. رويه اي شكل گرفته است كه در آن، نه تنها تاجر كالا را با قيمتي كمتر(برخي موارد تا 30 درصد) خريداري مي كرد بلكه بالاترين بازه سامانه TSC را براي دريافت ارز بيشتر انتخاب مي كرد.
به طور مثال كالاي 100 دلاري را 110 دلار در سامانه TSC اظهار مي كردند اما همان كالا با قيمتي بين 80 تا 70 دلار خريداري مي شد. اين مسئله به معنا خروج ارز از كشور است چرا كه بيش برآوردي در ارزش سبب تخصيص ارز بيشتر شده است. رقم اين خروج ارز در سال هاي اخير آن هم در شرايط تنش ارزي كشور بسيار قابل توجه است.
به گفته مهدي عبقري دبير اتحاديه واردكنندگان موبايل اين اتحاديه نرخ هاي واقعي TSC را به دولت اعلام كرده است. با توجه به نرخ هاي جديد حدود 25 درصد از نرخ هاي قبلي كاسته شده و نرخ نوسان سامانه TSC نيز به 5 درصد كاهش يافته است. براين اساس مي توان گفت كه از 4 ميليارد دلار واردات موبايل در سال هاي اخير 25 درصد، معادل يك ميليارد دلار، بيش برآورد بوده است.
در شرايط تحريم چنين حجمي از خروج ارز از كشور آن هم در قالب قانوني غيرقابل قبول است. بايد توجه داشت كه ضعف سيستمي در قالب رويه رسمي واردات سبب بروز چنين مسئله اي در اين حجم شده است؛ آن هم در ميانه تلاطمات ارزي. با توجه به اين موضوع كه در حوزه ارزي رخ داده است گمرك ايران بايد در خصوص آن شفاف سازي و ابعاد مختلف مسئله را مشخص كند.
براين اساس بايد كليه اظهارنامه هاي مربوط به واردكنندگان در بازه زماني كه نرخ هاي TSC با نرخ واقعي تداخل داشته است، مجددا مورد بررسي قرار بگيرد و شركت هايي كه به اين شيوه خروج ارز انجام داده اند بايد به طور عمومي به مردم معرفي شوند.