دبير انجمن واردكنندگان موبايل با بيان اينكه واقعي شدن نرخTSC اثر خود را در قيمت مصرف كننده،كاهش فرار مالياتي و صرفه جويي ارزي نشان خواهد داد،گفت: با ساز و كاري كه تا پيش از اين وجود داشت شاهد مغايرت 40 تا 50 درصدي قيمت مصرف كننده با قيمت واقعي بوديم.
مهدي عبقري دبير انجمن واردكنندگان موبايل در گفتگو با تسنيم، در پاسخ به سوالي در مورد اصلاحات انجام شده در نرخ هاي TSC گمرك ايران و تاثير آن بر روي قيمت هاي تمام شده تلفن هاي همراه گفت: سابق بر اين نرخ TSC با نرخ واقعي متفاوت مي شد. به طور مثال كالاهايي كه در سطح دنيا رونمايي و عرضه مي شوند، قيمت آنها به دليل اينكه ابتداي عرضه است، بالاتر است.
وي افزود: تا پيش از اين مي آمدند و بدون اينكه نظر صنفي در آن دخيل باشد و كارشناسي باشد، قيمت هاي جهاني را مي گرفتند و همان قيمت را لحاظ مي كردند. به طور مثال در ابتداي عرضه ممكن بود يك كالا 100 دلار قيمت داشته باشد اما پس از يك هفته اين رقم به 85 يا 90 دلار كاهش پيدا مي كرد.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل با بيان اينكه در بازه زماني فعلي بحث اصلي كشور منابع ارزي و مديريت آن است. بايد تمام تلاش ما اين باشد كه كمترين ميزان ارزبري را داشته باشيم، گفت: نرخ TSC امكان جابه جايي 10 درصدي را داشت يعني بازرگان مي توانست براساس نرخي كه در سامانه TSC ارائه مي شد، نرخ مورد نظر خود را 10 درصد بيشتر و يا 10 درصد كمتر وارد كند.
اختلاف قيمت 40 تا 50 درصدي قيمت واقعي با قيمت موبايل هاي ارائه شده به مصرف كننده
وي ادامه داد: تقريبا روند به اين صورت شده بود كه عده اي همواره بالاترين سقف را وارد مي كردند و 10 درصد را لحاظ مي كردند تا ارز بيشتري دريافت كنند. در دو ماهه گذشته كالاهايي را ديديم كه تا 30 درصد تفاوت قيمت داشت يعني نرخ اين كالا در سامانه TSC، 100 دلار ذكر شده بود اما قيمت آن 70 دلار بود. بازرگان 110 دلار اين كالا را اظهار مي كرد و كار او قانوني بود. بازرگان ارز نيمايي دريافت و سپس كالا را وارد كشور مي كرد.
عبقري اظهار كرد: واردكننده امكان دريافت سود 15 درصدي بازرگاني را نيز داشت به اين ترتيب 40 تا 50 درصد مغايرت قيمتي با قيمت هاي واقعي به وجود مي آمد. اين مسئله را به دولت اعلام كرديم كه اين نرخ ها واقعي نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داديم.
جريمه وارد كنندگان سالم به دليل كم اظهاري
وي در خصوص برخورد و جريمه وارد كنندگان سالم و پاك دست گفت: كاسبي كه سلامت بود قيمت واقعي كه به طور مثال به جاي 100 دلار، 70 دلار بود و همان را اظهار مي كرد، گمرك به عنوان كمبود آن را اعلام مي كرد. گمرك تصور مي كرد كه اين فرد براي آنكه عوارض گمرك كمتري پرداخت كند نرخ پايين تري را اظهار كرده است.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل با اشاره به اينكه افرادي كه واقعا سلامت كار مي كنند و نرخ واقعي را ذكر مي كنند، هر دو تا سه ماه يكبار بررسي و با تصور اظهارات كمبودي جريمه مي شوند، گفت: خواهشي كه ما داشتيم اين بود كه نرخ TSC واقعي تر شود و هر دو ماه يكبار متغير باشد. ضمن اينكه امكان تغيير 10 درصدي نرخ نيز اشتباه است.
كاهش 5 درصدي بازه تغيير نرخ TSC
وي با اشاره به اينكه در نهايت به اين توافق با دولت رسيديم كه بازه تغيير نرخ TSC به 5 درصد كاهش پيدا كند. ضمن اينكه نرخ ها نيز بايد به نرخ واقعي بازگردد، گفت: حدود 20 روزي است كه نرخ ها را ارائه كرديم كه اكثرا با آن قيمت ها واردكنندگان در چين و امارات كالاها را خريداري مي كنند.
عبقري گفت: در خصوص برند سامسونگ نرخ ها بروز شده است و نرخ هاي مربوط به شيائومي نيز ظرف دو روز آينده بروز خواهد شد. معدود كالاهايي نيز وجود داشت كه نرخ آنها صحيح بود و تفاوت چنداني نداشت اما مابه التفاوت 20 درصدي نرخ TSC خود رقم قابل توجهي را شامل مي شد.
كاهش 25 درصدي ارزبري تلفن هاي همراه با اصلاح نرخ TSC
وي با بيان اينكه با توجه به شرايط ارزي فعلي دولتمردان معتقد هستند كه كالاي بالاي 600 دلار ارزبري بالايي دارد، گفت: در جلسه اي اعلام كرديم كه اگر نرخ هاي TSC اصلاح شود 20 تا 25 درصد ارزبري موبايل كاهش پيدا مي كند و مي توان از همين ميزان صرفه جويي ارزي براي واردات تلفن هاي همراه بالاي 600 دلار استفاده كرد.
فرار مالياتي بازرگانان با ارائه سود دفتري 1 تا 2 درصدي با وجود مابه التفاوت 20 تا 25 درصدي قيمت
دبير انجمن واردكنندگان موبايل با تاكيد بر اينكه در صورتي كه نرخ هاي جديد TSC را بررسي كنيد همين موضوع قابل مشاهده است، گفت: در نتيجه در حال حركت در مسير شفافيت هستيم. ضمن اينكه بازرگانان مجبور مي شدند در دفاتر خود رويه غلطي را در پيش بگيرند و مابه التفاوت سود 20 تا 25 درصدي خود را بگيرند اما فروش خود در دفاتر دارايي را با سود يك يا دو درصدي در نظر بگيرند.
وي افزود: دارايي نيز پس از بررسي دفاتر تاييد مي كرد كه بازرگانان كه مي توانستند سود 15 درصدي بگيرند با سود يك تا دو درصد كالاهاي خود را به فروش رساندند. در نتيجه ماليات بسيار كمي پرداخت مي شد و يا اينكه اصلا ماليات صفر براي واردكنندگان لحاظ مي شد.
پيش بيني صرفه جويي يك ميليارد دلاري ارز با اصلاح نرخ TSC
بنابراين اصلاحات از چند بعد نتايج خوبي به دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب منافع اين اقدام خود را در قيمت مصرف كننده، كاهش فرار مالياتي و صرفه جويي ارزي نشان خواهد داد. اتحاديه واردكنندگان تلفن همراه طي يك سال بين 3 تا 4 ميليارد دلار واردات انجام مي دهند.
عبقري اظهار كرد: اگر كاهش 20 تا 25 درصدي نرخ TSC كه اعمال شده است را لحاظ كنيم همين مسئله به تنهايي مي تواند منجر به صرفه جويي ارزي يك ميليارد دلاري شود كه مي تواند در چرخه تلفن همراه نيز لحاظ شود.