تهران-ايرنا- دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا اعلام كرد كه تمامي اسناد و عفوهاي امضا شده از سوي جو بايدن با استفاده از اتوپن را لغو مي كند؛ تلاشي كه حقوقدانان آن را مبتني بر بهانه اي بي ارزش تلقي كردند.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روزنامه گاردين، ترامپ ديروز در پلتفرم تروث سوشال نوشت: هر كسي كه عفو، تخفيف مجازات يا هر سند قانوني ديگري كه با اين دستگاه امضا شده باشد را دريافت كرده است، لطفا توجه داشته باشد كه آن سند كاملا فسخ شده است و هيچ اثر قانوني ندارد.
گاردين اين اقدام جديد دولت ترامپ را تلاشي بي سابقه براي لغو فرمان هاي رئيس جمهوري پيشين ايالات متحده ارزيابي كرده كه به گفته بسياري از حقوقدانان مبتني بر بهانه اي بي ارزش است.
اتوپن دستگاهي است كه براي كپي كردن دقيق امضاي يك شخص، در اسناد تشريفاتي و يا حجم بالا مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از اين دستگاه پيش از اين نيز توسط روساي جمهور هر دو حزب مورد استفاده قرار گرفته است.
بيشتر حقوقدانان مي گويند در قانون اساسي موضوعي كه در آن به ممنوعيت استفاده رئيس جمهور از اتوپن براي امضاي مورادي از جمله عفوها اشاره شود، نيامده است. قوانين فدرال هم فاقد مكانيسمي براي لغو عفو رئيس جمهور قبلي توسط رئيس جمهور كنوني است.
اما ترامپ و حاميانش با طرح ادعاهاي به نوشته گاردين، بي اساس مي گويند استفاده بايدن از اين دستگاه در دوران رياست جمهوري، فرمان هاي وي را بي اعتبار كرده يا كه اساسا وي از چنين اقداماتي به طور كامل آگاه نبوده است.
بايدن پيش از ترك كاخ سفيد و پايان دوره رياست جمهوري خود در ژانويه 2025 (بهمن 1403) چندين مورد عفو صادر كرد، از جمله براي اعضاي خانواده خود مانند دو برادر و خواهرش كه به گفته او مي خواست از آنها در برابر تحقيقات با انگيزه سياسي محافظت كند. او همچنين مجازات هايي از جمله براي مجرمان مواد مخدر غيرخشونت آميز را تقليل داد.
اما تلاش ترامپ براي لغو اقدامات رئيس جمهوري پيشين شامل عفو هانتر بايدن نخواهد شد، زيرا او از خودكار براي امضاي آن استفاده كرده است. اما احتمالا اين امر شامل حال آنتوني فائوچي پزشك شناخته شده اي كه ترامپ با وي در دوران همه گيري كوويد-19 اختلاف نظرهاي گسترده اي داشت، خواهد شد.
از ديگر چهره هاي كليدي كه توسط بايدن عفو شده و ممكن است شامل اقدام اخير ترامپ شود، مارك ميلي ژنرال بازنشسته ارتش ايالات متحده است كه اعضاي كميته تحقيق مجلس نمايندگان براي بررسي شورش 6 ژانويه بود. ليز چني و آدام كينگز دو نماينده سابق جمهوري خواه نيز از ديگر افراد مشمول اين اقدام خواهند بود.