بالاخره بعد از چندين ماه تلاش اپراتورها براي افزايش تعرفه ها، بسته هاي اينترنت همراه گران شد، اما نه 75 درصد بلكه 20 درصد. ارديبهشت ماه امسال نامه اي از سه اپراتور بزرگ كشور به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتشر شد كه در آن از تصميم قطعي خود براي افزايش 75 درصدي تعرفه بسته هاي اينترنت همراه خبر دادند.
هر چند با اين درخواست موافقت نشد، اما اپراتورها از آن زمان تاكنون هر بار اين درخواست خود را مطرح كردند. حتي مديرعامل يكي از اپراتورها درباره ضرورت افزايش 70 درصدي تعرفه هاي اينترنت گفته بود كه اگر اين افزايش انجام نشود، قطعي روزانه سه ساعت اينترنت را خواهيم داشت. با اين حال، در شرايطي كه كاربران ايراني همچنان با اينترنت كند، پراختلال و محدود دست وپنجه نرم مي كنند، از بامداد روز گذشته بايد براي خريد بسته هاي اينترنت همراه 20 درصد بيشتر هزينه كنند.
افزايش 20 درصدي
سال هاست كه اپراتورها در هر مقطعي خواستار افزايش تعرفه ها هستند و هر بار هم از ميزان تغيير قيمت ها راضي نمي شوند. دليل آنها هم اين است كه براي تعويق بحران ناترازي صنعت فاوا، حفظ حداقل هاي كيفي و امكان پاسخگويي به تقاضاي روزافزون كاربران بايد اين افزايش قيمت اعمال شود. در مقابل، معضل اصلي و جدي كاربران و اپراتورها در خصوص كيفيت اينترنت به فيلترينگ و اختلال ها برمي گردد كه در نهايت، يك سرويس مخدوش در اختيار كاربران ايراني قرار مي گيرد و شباهتي به اينترنت بين الملل ندارد. با اين حال، سال هاست كه تغييري در سياست هاي دسترسي به اينترنت آزاد و باكيفيت رخ نداده و اپراتورها همچنان اصرار دارند تا آسيب هاي اين سياست اشتباه و شكست خورده را از جيب كاربران تامين كنند.
اين در حالي است كه از نظر كارشناس ها، اگر اپراتورها مي خواهند مشكلات خود را به صورت پايدار حل كنند، نبايد مساله را فقط در تعرفه ها ببينند. به اين دليل كه با افزايش تعرفه ها هم يك سال ديگر به همين نقطه فعلي خواهند رسيد. به همين منظور لازم است تا پيگير مطالبات كاربران در حوزه اينترنت باشند و نظام تصميم گيري را مجاب كنند كه راه حلي براي رفع فيلترينگ، تورم و تحريم هاي خارجي پيدا كند.
اما در براي اپراتورها همچنان بر پاشنه افزايش تعرفه ها مي چرخد. ابتداي دي ماه سال 1402 بود كه وزارت ارتباطات با شروطي مجوز افزايش 30 درصدي تعرفه هاي اينترنت همراه را صادر كرد. افزايش سايت هاي نسل پنجم به 10 درصد تا پايان سال 1403، افزايش پوشش نسل چهارم در كشور به 96 درصد تا پايان سال 1403 و افزايش 30 درصدي ميانگين سرعت اينترنت در شش ماه آينده از جمله مهم ترين شرايط وزارت ارتباطات براي گران كردن اينترنت بود كه مورد موافقت اپراتور ها قرار گرفت. استدلال اپراتورها براي افزايش تعرفه ها در آن زمان ورشكستگي صنعت و عدم تناسب درآمد با هزينه هاي دلاري بود و با شرط بهبود كيفيت شبكه و توسعه نسل پنجم (5G) موفق شدند تا به هدفشان برسند.
اما اين شروط تا پايان سال 1403 هم نمود عيني در تجربه كاربري پيدا نكرده بود كه اپراتورها در ارديبهشت ماه سال 1404 با يك نامه مشترك خواستار افزايش 75 درصدي قيمت بسته هاي اينترنت شدند. در آن نامه هشدار داده بودند كه پايين بودن قيمت اينترنت همراه باعث شده توسعه شبكه و ارتقاي كيفيت با مشكل روبه رو شود. با اين حال در آن زمان با وجود درخواست سه اپراتور همراه براي افزايش تعرفه اينترنت، قائم مقام وزير ارتباطات تاكيد كرد كه هرگونه افزايش بدون مجوز قانوني مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
اين موضوع گذشت، اما همچنان مساله گران شدن اينترنت كند، مختل و محدود براي كاربران پابرجا ماند. تا اينكه مديرعامل يكي از اپراتورهاي كشور مطرح كرد كه اگر تعرفه هاي اينترنت تا 70 درصد افزايش نيابد، با قطعي سه ساعته اينترنت در روز مواجه مي شويم. اين گزاره با انتقاد و نارضايتي جامعه مواجه شد؛ زيرا آنها در صورت افزايش تعرفه بايد براي اينترنت فيلتر شده هزينه بپردازند كه به دليل ناترازي برق و خاموشي باتري ديتاسنترها هم در طول روز با قطع دست و پنجه نرم مي كنند. با اين حال نه تنها تاكنون شرايط براي دسترسي ايراني ها به اينترنت آزاد، با كيفيت و پرسرعت فراهم نشده؛ بلكه از اظهارات معاون وزير ارتباطات در مردادماه به نظر مي رسيد كه گراني اينترنت نزديك باشد. به گفته حميد فتاحي، رئيس سازمان تنظيم مقررات گراني تعرفه هاي اينترنت در دست بررسي سازمان تنظيم است.
البته او تاكيد كرده بود كه درخواست اپراتورها در حال بررسي است اما افزايش 70 درصدي كه مورد درخواست آن هاست، انجام نخواهد شد. در حال حاضر، پس از گذشت چهار ماه اپراتورها روز گذشته اعلام كردند كه مراجع تصميم گير با افزايش 20 درصدي تعرفه بسته هاي اينترنت در اين مرحله، موافقت كردند. بر اين اساس، تعرفه تمامي بسته هاي اينترنت همراه اپراتورها از بامداد روز سه شنبه حداكثر 20 درصد افزايش يافت. البته، بسته هايي كه پيش تر خريداري شده اند بدون تغيير تا پايان دوره اعتبار فعال باقي مي مانند. همچنين تعرفه پايه اينترنت همراه نيز ثابت مانده است.
انتقاد كارشناس ها
به هر حال، در حالي از اين به بعد كاربران ايراني بايد براي خريد بسته هاي اينترنت 20 درصد بيشتر هزينه كنند كه كارشناس ها همواره نسبت به ساختار انحصاري و غير شفاف تعرفه گذاري اينترنت در كشور انتقاد دارند. از نظر آن ها، بخش قابل توجهي از هزينه هاي زيرساختي توسعه اينترنت را دولت مي پردازد و اپراتورها نقشي در اين خصوص ندارند. حتي در عمل تجهيزات به صورت رايگان در اختيار آنها قرار مي گيرد. از طرف ديگر، به دليل اينكه واردات ترافيك بين المللي و باند خارجي به صورت انحصاري در اختيار شركت ارتباطات زيرساخت قرار دارد، اطلاعات و شفافيتي درباره نرخ و تعرفه ورود اينترنت به كشور وجود ندارد.
علاوه بر اين، اطلاعاتي درباره چگونگي سياستگذاري هاي اين حوزه نداريم تا بدانيم كه اينترنت با چه قيمتي در اختيار اپراتورها قرار مي گيرد. يك كارشناس ديگر هم معتقد است كه روند غير شفاف تعرفه گذاري اينترنت موجب تشديد شكاف ديجيتال مي شود. زيرا بخش زيادي از مردم مدت طولاني است كه هزينه هاي زيادي براي اينترنت و فيلترشكن مي دهند. حالا با اين اتفاق بيشتر از قبل در تامين هزينه هاي اينترنت با چالش مواجه خواهند شد.
از نظر او، تشديد شكاف ديجيتال علاوه بر كاربران ضربه بزرگي به توسعه اقتصاد ديجيتال و درآمد پلتفرم ها هم مي زند. به همين منظور دكتر علي عبداللهي، كارشناس اقتصاد ديجيتال پيشنهاد مي دهد تا بر اساس داده هايي كه از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان و تقسيم بندي دهك هاي درآمدي در اختيار دولت قرار دارد، تعرفه هاي اينترنت به گونه اي تنظيم شود كه دهك هاي پايين درآمدي، دانشجويان و ساكنان مناطق محروم تحت حمايت قرار گرفته يا از افزايش تعرفه معاف شوند، درحالي كه دهك هاي بالاتر با توان اقتصادي بيشتر تعرفه هاي بالاتري را پرداخت كنند.
توصيه ديگر عبداللهي شفاف سازي و بهينه سازي هزينه هاي داخلي اپراتورهاست. او بر اين باور است كه متاسفانه در سال هاي اخير برخي از اپراتورها منابع مالي قابل توجهي را صرف پروژه هاي جانبي و مجموعه هاي به اصطلاح نوآورانه كرده اند، بدون آنكه خروجي قابل سنجش و ملموسي ارائه دهند. اگر اين شركت ها در نحوه هزينه كرد خود بازنگري و سرمايه گذاري ها را با هدف بهبود كيفيت خدمات سامان دهي كنند، بدون نياز به فشار مالي بر كاربران مي توانند منابع لازم براي ارتقا و توسعه شبكه را تامين كنند. با همه اينها بايد يادآور شد كه در گذشته نيز افزايش تعرفه ها لزوما با ارتقاي كيفيت همراه نبوده است.