تهران- ايرنا- رئيس مركز كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه اصلاح قانون مهريه مبتني بر شرايط حاكم بر جامعه مطرح شده است در عين حال به استفاده از نظرات كارشناسي در فرايند قانونگذاري تاكيد كرد و گفت: مجلس در فرايند قانونگذاري و تصميم گيري ها دچار افراط و تفريط نشود.
به گزارش خبرنگار قضايي ايرنا، محمد شاه محمدي روز چهارشنبه در نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا درباره تصويب اصلاح قانون مهريه در مجلس شوراي اسلامي افزود: اكنون مشكلات زيادي در پرونده هاي قضايي داريم و به خاطر مهريه بسياري افراد درگير و برخي در زندان هستند كه تبعات اجتماعي در پي دارد.
وي ادامه داد: مطابق بررسي ها، اكنون يكي از دلايل تاخير در ازدواج و فقدان تمايل جوانان به تشكيل خانواده نگراني هاي بعد از ازدواج است؛ از اين رو قانونگذار نمي تواند نسبت به دغدغه هاي اجتماعي بي تفاوت باشد اما مسأله اينجاست كه در تصميم گيري ها افراط و تفريط نداشته باشيم و قبل از اقدام لازم است تا بررسي هاي كارشناسي انجام و مطابق آنچه كارشناسان و صاحبنظران اعلام مي كنند؛ برنامه ريزي و تصميم گيري شود.
شاه محمدي با بيان اينكه در سه سال گذشته كانون وكلاي دادگستري مركز ارتباط خوبي با قواي سه گانه داشته است، به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد تا از نقطه نظر كارشناسان استفاده كنند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: كانون وكلا با توجه به نيروي انساني و بهره مندي از تخصص لازم آمادگي دارد تا در طرح ها و لوايح نقطه نظرات كارشناسي دقيق به مجلس شوراي اسلامي و دولت ارائه دهد.
نتايج آزمون وكالت نيمه دوم آذر اعلام مي شود
شاه محمدي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره آزمون وكالت 1404 اظهار كرد: آزمون ورودي امسال با حضور 97 هزار نفر برگزار شد كه 20 هزار داوطلب متقاضي پذيرش در كانون وكلاي مركز هستند و در اين ميان حدود 60 درصد از داوطلبان را بانوان تشكيل مي دهند.
وي افزود: با توجه به تجارب سال هاي قبل حدود 10 هزار نفر در سال جديد پذيرفته خواهند شد و نتايج در نيمه دوم آذر اعلام خواهد شد.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با انتقاد نسبت به رويه جذب كارآموزان وكالت گفت: با اين رويه فارغ التحصيلان بيكار به وكلاي بيكار تبديل مي شوند.
ادامه دارد ...