پرودوآ، خودروساز مالزيايي، از اولين خودروي برقي خود به نام QV-E رونمايي كرد كه نقطه عطف مهمي در صنعت خودروسازي اين كشور محسوب مي شود.
برخلاف خودروهاي برقي پروتون كه براساس مدل هاي جيلي ساخته مي شوند، QV-E اولين خودروي برقي توسعه يافته در داخل مالزي و حاصل يك سرمايه گذاري 194 ميليون دلاري است كه در سال 2023 با كانسپت EMO آغاز شد. تا اواسط سال 2025، اين پروژه به يك نمونه اوليه قابل رانندگي تبديل شد و اكنون نسخه توليدي QV-E براي عرضه آماده است.
QV-E يك كراس اوور ساب كامپكت با طول 4.17 متر و فاصله محوري 2.68 متر است. اين مدل داراي چراغ هاي جلوي LED باريك، گلگيرهاي عضلاني و سقف شيب دار است كه به نوار نوري عقب منتهي مي شود. نيم رخ آن يادآور تويوتا C-HR و نيسان جوك است، درحالي كه جزئياتي مانند دستگيره هاي درب هم سطح در جلو و دستگيره هاي عقب پنهان، جلوه اي مدرن به آن مي بخشند. خريداران مي توانند بدنه را با رنگ آبي يخي يا خاكستري خاوياري سفارش دهند.
كابين كارايي را به لوكس بودن ترجيح مي دهد و در آن شاهد دو صفحه نمايش 10.25 اينچي براي سيستم چندرسانه اي و كلاستر ديجيتال، كنسول مركزي شناور، نورپردازي محيطي و تريم آلومينيومي هستيم. تجهيزات ايمني شامل شش كيسه هوا و مجموعه جامع كمك راننده پيشرفته است.
مشخصات فني پرودوآ QV-E QV-E روي پلتفرم ماژولار مگنا استير ساخته شده است. اين خودرو از يك موتور الكتريكي در جلو با قدرت 201 اسب بخار و گشتاور 285 نيوتن متر بهره مي برد. شتاب 0 تا 100 كيلومتربرساعت اين مدل 7.5 ثانيه است. باتري ليتيوم آهن فسفات 52.5 كيلووات ساعتي ساخت CATL برد 445 كيلومتر NEDC را فراهم مي كند. بااين حال، باتري در قيمت پايه خودرو لحاظ نشده است. در عوض، پرودوآ باتري را به عنوان يك سرويس ارائه مي دهد. مشتريان بايد به مدت 9 سال ماهانه 275 رينگيت (67 دلار) پرداخت كنند. اين مبلغ پوشش مادام العمر باتري را تضمين مي كند و نگراني ها در مورد تخريب را كاهش مي دهد.
توليد محلي QV-E با قيمت 80,000 رينگيت (19,400 دلار) با 500 دستگاه در ماه شروع مي شود. تيراژ اين خودرو تا اواخر سال 2026 به 3000 دستگاه افزايش مي يابد. پرودوآ قصد دارد تا سال 2026، 50 درصد از قطعات اين مدل را به صورت داخلي توسعه دهد. خودروساز مالزيايي مي خواهد تا سال 2030 اين رقم را به 70 درصد افزايش دهد.
عرضه پرودوآ QV-E با اهداف گسترده تر پذيرش خودروهاي برقي در مالزي همسو است، چون دولت مي خواهد تا سال 2030، 15 درصد از فروش خودروهاي جديد را به مدل هاي برقي اختصاص دهد.