سازمان امور مالياتي كشور با ابلاغ يك بخشنامه رسمي، بر عدم شمول ماليات بر درآمد نسبت به افزايش بهاي دارايي هاي اشخاص حقوقي ناشي از تجديد ارزيابي تأكيد كرد. اين تصميم مهم، با استناد به صراحت قانون ماليات هاي مستقيم و نظر شوراي عالي مالياتي اتخاذ شده و گامي در جهت شفاف سازي و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي شود.
به گزارش ديجياتو، سازمان امور مالياتي كشور، در راستاي اجراي بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم، طي بخشنامه اي، نظر شوراي عالي مالياتي را ابلاغ كرد. اين نظر به طور ويژه در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي صادر شده است. اين موضوع كه ذيل تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم قرار دارد، با در نظر گرفتن و بررسي مقررات مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مطرح و تعيين تكليف شده است تا اقدامات لازم بر اساس آن صورت پذيرد.
در اين بخشنامه تاكيد شده است كه بر اساس نص صريح تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 تير 1394، افزايش بهاي دارايي هاي اشخاص حقوقي ناشي از تجديد ارزيابي با رعايت استانداردهاي حسابداري، از شمول ماليات بر درآمد خارج است.
همچنين با استناد به مقررات مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، تصريح كرده است كه احكام مذكور صرفا ناظر بر عدم اعطاي معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم بوده و از آنجا كه عدم شمول ماليات از مصاديق اين موارد محسوب نمي شود، مقررات يادشده شامل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي نخواهد بود.
بر اين اساس، حكم قسمت اخير بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، شامل مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي كه مطابق با تبصره (1) ماده (149) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي مربوطه انجام شده باشد، تسري پيدا نمي كند.