معاون وزير ارتباطات: ايران يكي از قربانيان اصلي فعاليت هاي ضدسايبري است/ اجراي قوانين همه جانبه بين المللي در عرصه هاي امنيت سايبري ضروري است

معاون وزير ارتباطات: ايران يكي از قربانيان اصلي فعاليت هاي ضدسايبري است/ اجراي قوانين همه جانبه در عرصه هاي امنيت بين الملل ضروري است به گزارش سيتنا، دكتر  امير محمدزاده لاجوردي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، در شانزدهمين نشست «مشاركت مقامات دولتي، جامعه مدني و تجاري در تضمين امنيت اطلاعات بين المللي 2022» به ميزباني شهر مسكو شركت كرد. در اين نشست سه روزه كه از بيست و هشتم تا سي ام شهريور ماه جاري (برابر با 19 تا 21 سپتامبر 2022) به ميزباني توامان وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه روسيه برگزار شد؛ مديران ارشد ارتباطات و فناوري اطلاعات كشورهاي مختلف حضور داشته و به بحث و تبادل نظر در خصوص فضاي بين المللي ICT و قوانين حاكم بر آن پرداختند. فضاي جامعه جهاني متاثر از جنگهاي جاري و چگونگي اجراي قوانين حاكم بر اين جامعه محور اصلي بحث و تبادل نظر در اين زمينه بود. هدف از برگزاري اين اجلاس حفظ ثبات و صلح در فضاي مجازي جامعه جهاني، چگونگي اجرايي سازي قوانين بين المللي، نحوه ادامه توسعه اقتصادي در فضاي جنگ و تحريم اعلام شده است. دكتر لاجوردي معاون وزير ارتباطات، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت نيز كه به عنوان يكي از مدعوين ارشد مقامات دولتي در اين رويداد حضور فعال يافته بود، طي سخناني، تاكيد كرد: اهميت توسعه قوانين بين المللي حاكم بر فضاي ICT از جمله ضرورتهايي ست كه نياز به مشاركت كليه طرفهاي حاضر در اين محيط دارد. سوالاتي كه هم اكنون حول محور چگونگي اعمال قوانين بين المللي فعاليتهاي سايبري بدون پاسخ مانده، نيازمند بحثهاي كارشناسي و فني است كه مي بايست در يك فرايند كلي و با مشاركت همه جانبه تمامي ذينفعان مورد بحث و بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: دامنه و نحوه كاربرد اين قوانين نيازمند روندهاي فني و حقوقي شفاف سازي شده اي است كه هيچ چيز در آن مانع از دستيابي به حقوق بين الملل براي همه طرفهاي مشاركت كننده نباشد. براي رسيدن به اين مهم؛ فرايندهاي بين المللي بايد عاملي در جهت روشن تر شدن بيشتر ابعاد موضوع بوده و از يكسو قادر به پاسخگويي به نيازها و از سويي ديگر تامين منافع فضاي گفتماني ICT باشد. لاجوردي خاطرنشان كرد: ايران به عنوان يكي از قربانيان اصلي فعاليتهاي ضد امنيتي سايبري در مقايسه با ساير كشورها، نسبت به وضعيت موجود در جامعه جهاني ICT معترض بوده و بر اين باور است كه قوانين همه جانبه، كلي نگر و لازم الاجرا در عرصه هاي مربوط به امنيت بين الملل قادر خواهند بود از هرگونه بهره برداري مخرب از ارتباطات و فناوري اطلاعات به ضرر ملت ها، ممانعت به عمل آورند. شكافهاي حقوقي موجود در عرصه بين الملل مي بايست به سمت مشاركت توسط تمامي ذينفعان اين عرصه پيش رفته و در نهايت با دربرداشتن فعاليتهاي تخصصي و كارشناسانه از طرف سازمانهايي همچون كارگروههاي مرتبط در سازمان ملل مورد پيگيري قرار گيرد. لاجوردي با تاكيد بر همكاري هاي بين المللي و منطقه اي در اين زمينه ادامه داد: كارگروه حقوقي كه توسط ايران در اين زمينه پيشنهاد شد مورد استقبال كليه مشاركت كنندگان در اين نشست قرار گرفت و بناست تا بزودي قطعنامه مربوط به اين كارگروه نيز با تاييد رئيس اين نشست جنبه عملياتي به خود بگيرد. وي اضافه كرد: هرگونه عمليات سايبري بنا بر ميزان تخريب و مضرات آن مي تواند در حد يك حمله مسلحانه در نظر گرفته شده و با نقض جدي حقوق ملتها، موجبات خسارات فراواني را فراهم آورد. با همين ديدگاه ما بر آن شديم تا علاوه بر حضور فعال در اين نشست، صداي خود را به عنوان يكي از زيان ديده ترين طرفهاي درگير در حملات سايبري به گوش جامعه جهاني برسانيم. هرچند اين بحثها از سابقه اي طولاني در جامعه جهاني برخوردار نيست اما خوشبختانه با تلاشهاي پيگيرانه موفق شديم حساسيت جامعه جهاني و مديران ارشد مخابرات و ارتباطات منطقه اي را نسبت به اين موضوع بر انگيخته و با تاكيد بر روشهاي مسالمت آميز بر حل و فصل اختلافات بين المللي در اين عرصه تاكيد نماييم.