افشين شاعري
تهران- ايرنا- سلامت از آن نعمت هايي است كه با هيچ كالايي قابل جايگزيني نيست اما ناترازي هاي كشور كه در همه زمينه ها گسترده است به نظام بهداشت و درمان هم رسيده و سلامت را به كالايي گران و گاه دست نيافتني تبديل كرده است.
اين روزها ناترازي از جمله واژه هاي پرتكرار است كه بيش از هر زماني در ميان اخبار، گزارش رسانه ها، جملات مسئولان و دولتمردان و حتي گفت وگوهاي عمومي شنيده مي شود. ناترازي در حوزه هاي مختلف مانند اقتصاد و بودجه، بانكداري، آب، برق، گاز، محيط زيست، رفاه اجتماعي، درآمد، تغذيه، اشتغال، آموزش، مسكن، ناترازي بين استان ها و ... به چشم مي آيد اما ناترازي در حوزه سلامت با بقيه فرق دارد چون اينجا پاي جان آدمي در ميان است.
ناترازي در حوزه سلامت يعني از بين رفتن تعادل زندگي ميليون ها انساني كه حق حيات دارند. حق دارند زندگي سالمي داشته باشند، بدون بيماري، بدون درد، بدون معلوليت، بدون افسردگي و بدون... اما حالا با روند افزايش مشكلات اقتصادي، سايه سنگين ناترازي ها به سلامت مردم هم رسيده است.
از ديد بسياري از مردم به خصوص آن هايي كه بيمار صعب العلاج دارند و گرفتار فرايندهاي دشوار درمان و تامين دارو هستند، خدمات بهداشتي به حاشيه رفته است و بيماري هاي مختلف جسمي و رواني مانند ديابت، سرطان، بيماري هاي قلبي و به خصوص طيف متنوع بيماري هاي روان رو به افزايش است.
بر اساس گزارش هايي كه در رسانه ها انتشار مي يابد، شاخص هاي تغذيه اي مردم افت كرده و شمار قابل تاملي از مردم ديگر توان خريد گوشت و ميوه و لبنيات كافي را ندارند. آذرماه پارسال بود كه رسانه ها به نقل از معاون بهداشت وزارت بهداشت نوشتند سرانه مصرف گوشت در كشور بايد 75گرم باشد اما اكنون 35گرم در روز است ...همچنين سرانه مصرف شير و لبنيات در كشور پايين است.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده، مصرف دخانيات با وجود برنامه هاي مقابله و پيشگيري، كاهش نيافته و حتي به گروه هاي سني زير 10 سال رسيده است. سرانه تحرك و ورزش مردم به علت گراني خدمات ورزشي بسيار پايين و به كمتر از 14 دقيقه در روز رسيده است. شاخص هاي سلامت دندان نيز دلهره آور است، هر ايراني به طور متوسط 6 دندان پوسيده دارد و در سن بالاي 40 سال اين شاخص به 12 دندان پوسيده مي رسد.
خيلي ها مي گويند اگر به سيگار و قليان يا مواد مخدر اعتياد نداشته، اين آلودگي هوا است كه نفس مان را مي گيرد. دي ماه پارسال و در روزهاي آلوده ابتداي زمستان بود كه رييس گروه سلامت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت اعلام كرد وزارت بهداشت بيماري و مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا در 57 شهر كشور و در جامعه آماري بالغ بر 48 ميليون نفر را طي سال 1402 مورد بررسي قرار داده و بر اساس نتايج اين بررسي، ميزان مرگ هاي منتسب به آلودگي هوا بالغ بر 30هزار و 692 نفر برآورد شده است.
با توجه به اين اوضاع هشدارها روز به روز جدي تر مي شود. همزمان با اظهارات رئيس گروه سلامت هوا، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در برنامه اي تلويزيوني گفت كه از هر 5 نفر زير 50 سال يك نفر دچار سرطان مي شود. چند هفته بعد يعني اوايل بهمن ماه گذشته معاون پژوهشي پژوهشكده سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به مرگ روزانه 200 بيمار مبتلا به سرطان در كشور بيان داشت ايران به لحاظ روند رو به رشد بروز سرطان بين كشورهاي جهان، رتبه 48 را دارد.
اما آنچه امروز بيش از همه نگران كننده و وحشت آور است، بخش اورژانسي ماجرا است؛ جايي كه به علت هزينه هاي گران دارو و درمان و كمبود دارو و امكانات پزشكي و هزينه هاي سنگين خدمات سرپايي و بستري، بسياري از مردم از درمان بيمارشان سر باز مي زنند زيرا چاره اي ندارند، پولش را ندارند. كمبود دارو ديگر حتي براي مسئولان قابل كتمان نيست؛ در ميان انتشار اخبار مربوط به حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشكي يا تغيير نرخ آن، هر چند با هدف حذف رانت و فساد از اين چرخه صورت مي گيرد اما نگراني ها را در ميان مريض داران و مبتلايان تشديد كرده است.
تغييرات ارزي و حذف ارز ترجيحي از دارو و تجهيزات پزشكي، قيمت دارو و تجهيزات پزشكي را چندين برابر كرده است به طوري كه درست مانند خريد خانه كه براي بسياري از مردم به آرزويي دست نيافتني تبديل شده، خريد دارو و دريافت خدمات درماني آبرومند نيز از سبد زندگي بخشي از جامعه خارج شده و نه تنها برخي بيماران از خريد داروهاي خود به علت قيمت بالا سر باز مي زنند بلكه حتي ديده شده بيماران خاص كه به داروهاي سهميه اي دسترسي دارند نيز اين داروها را در بازار آزاد مي فروشند تا بتوانند زندگي روزمره خود را سپري كنند.
مسئولان انجمن داروسازان ايران سال گذشته اعلام كردند كه حدود 30 درصد بيماران نسخه داروي خود را تهيه نمي كنند، حالا با افزايش تعرفه هاي پزشكي و در سال 1404 در كنار تورم بالاي مواد غذايي و هزينه هاي زندگي كه با افزايش درآمد اكثر مردم جامعه مطابقت ندارد، تعداد بيماراني كه از رفتن به پزشك و ويزيت و حتي بستري در بيمارستان طفره مي روند بيشتر مي شود و بايد از مسئولان پرسيد چند درصد از بيماران جسمي و رواني نيازمند درمان به پزشك مراجعه نمي كنند؟
در بخش بستري بيماران بدحال نيز تعداد تخت هاي مراقبت هاي ويژه به خصوص در بخش دولتي با نياز مردم مطابقت ندارد و صف طولاني بيماران بدحال دچار عوارض قلبي و مغزي يا حوادث كه با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند و پشت در بيمارستان يا بخش هاي مراقبت ويژه مي مانند طولاني تر شده است.
در بين كاركنان نظام سلامت هم ناترازي در پرداخت ها، بسياري از پزشكان و پرستاران را بي انگيزه كرده است. بر اساس برخي گزارش ها تفاوت كارانه كادر درمان حتي در بخش دولتي گاه به بيش از 50 تا 100 برابر مي رسد.
بازار نظام سلامت در ايران هر سال بزرگ و بزرگ تر مي شود. در همين يك ماه هم تعرفه ويزيت سرپايي پزشكان حدود 2 برابر يعني 100 درصد اضافه شده و در بخش بستري يك شب تخت NICU را در بعضي مراكز قيمت با ارقام نجومي قيمت زده اند. بازار سلامت ايران به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس از 460 هزار ميليارد تومان به حدود 860 هزار ميليارد تومان مي رسد اما به علت ضعف و ناتواني بيمه ها سهم بزرگ هزينه اين كيك تلخ بر دوش مردم است. اين در حالي است كه طبق قوانين بايد سهم مردم از هزينه هاي سلامت به زير 25 درصد برسد.
ادامه اين وضعيت تصوير بسيار نگران كننده اي را پيش رو مي گذارد و برخي فعالان اين حوزه هشدار مي دهند در صورت كاهش درآمدهاي دولتي در ماه هاي آينده و ضعف ساختاري بيمه هاي كشور، به مرور بيمه ها سطح و كيفيت خدمات خود را كاهش دهند. به اين ترتيب، درصد بالاتري از مردم از دارو و درمان مناسب محروم مي شوند و خدمات مناسب درماني و داروهاي موثر (ايراني يا خارجي) به گروه محدودتري از افراد در دهك هاي بالا اختصاص مي يابد؛ ناترازي كه به قيمت افزايش بيماري و مرگ تمام مي شود.
راهكار اين ناترازي و آشفتگي در نظام سلامت را بيش از 2 دهه است كه كارشناسان و سياستگذاران كشور در اجراي برنامه پزشك خانواده، نظام ارجاع، سطح بندي خدمات درماني و پوشش همگاني بيمه هاي سلامت براي خدمات بهداشتي و درماني دانسته اند؛ برنامه اي كه بخش عمده آن در 20 سال گذشته بر روي كاغذهاي خاك خورده كتاب هاي قانون مانده است و وعده اجراي آن از دولتي به دولتي بعد تكرار مي شود اما مشكل به اجرا نشدن قوانين سلامت محدود نمي شود و بسياري مي گويند راهكار اساسي در نگاه جامع مسئولان براي نجات كل اقتصاد كشور نهفته است.