تهران- ايرنا- وزير دفاع ژاپن اعلام كرد كه اين كشور در سال مالي 2025، رقمي معادل 9.9 تريليون ين (70 ميليارد دلار) را صرف امور نظامي و دفاعي خواهد كرد كه اين رقم برابر با 1.6 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) است.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا از خبرگزاري كيودو، جن ناكاتاني امروز اعلام كرد كه بودجه دفاعي و هزينه هاي مرتبط با آن براي سال مالي 2025 به 9.9 تريليون ين (70 ميليارد دلار) خواهد رسيد كه معادل 1.8 درصد از توليد ناخالص داخلي سه سال قبل است.
به گفته وي، اين كشور در تلاش است كه تا سال 2027 و مطابق با برنامه ريزي هاي انجام شده، هزينه كرد دفاعي خود را به 2 درصد از توليد ناخالص داخلي سال 2022 برساند.
ناكاتاني كه در يك نشست خبري در توكيو سخن مي گفت، افزود: دولت حدود 8.5 تريليون ين براي بودجه دفاعي و حدود 1.5 تريليون ين ديگر هم براي هزينه هاي مربوطه در بودجه اوليه خود براي سال مالي جاري از اين ماه اختصاص خواهد داد.
در به روزرساني دستورالعمل هاي سياست بلندمدت استراتژي امنيت ملي در اواخر سال 2022، دولت ژاپن هدف خود را افزايش بودجه دفاعي و هزينه هاي مربوطه به 2 درصد از توليد ناخالص داخلي آن سال مالي تا سال مالي 2027 تعيين كرد و متعهد شد كه قابليت هاي ضد حمله را براي حمله مستقيم به سرزمين دشمن در مواقع اضطراري به دست آورد.
بعد از پايان جنگ جهاني دوم و براساس قانون اساسي ژاپن، اين كشور قابليت هاي دفاعي اش را محدود كرده بود. تا پيش از اين هزينه هاي دفاعي ژاپن در حدود يك درصد از توليد ناخالص داخلي يا حدود 5 تريليون ين بود، اما اين كشور در پاسخ به آنچه چالش هاي امنيتي مانند رشد سريع چين در امور نظامي و توسعه موشكي و هسته اي كره شمالي مي خواند، اين بودجه را افزايش داده است.
آخرين برآورد از ميزان هزينه كرد ژاپن در امور دفاعي در زماني منتشر شده كه ايالات متحده تحت رياست دونالد ترامپ فشارها را بر متحدان خود از جمله ژاپن، كره جنوبي و اعضاي ناتو افزايش داده است تا هزينه هاي دفاعي خود و ميزباني از نيروهاي نظامي ايالات متحده را متقبل شوند.
ناكاتاني گفت كه اين ارقام نشان مي دهد كه تلاش هاي ما براي تقويت قابليت هاي دفاعي به طور پيوسته در حال پيشرفت به سمت هدف است.
به گفته وزارت دفاع، هزينه هاي دفاعي و هزينه هاي مربوط به آن براي سال هاي مالي 2023 و 2024 به ترتيب معادل 1.4 درصد و 1.6 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.