تهران - ايرنا - معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: درخواست ثبت اجراي مهريه در دواير اجرايي اين سازمان 13 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است؛ به طوري كه از ابتداي امسال تا پايان شهريور، 94 هزار پرونده درخواست مهريه ثبت شده است.
سيد صادق سعادتيان در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار قضايي ايرنا درباره ثبت درخواست مهريه، خاطرنشان كرد: تشكيل پرونده درخواست اجراي مهريه به معناي طلاق نيست و ممكن است برخي از اين زوجين كه پرونده اجرايي دارند، همراه با يكديگر براي اجراي مهريه مراجعه كنند و در واقع زوجين مطالبات خود را وصول مي كند و زوج هم بدهي خود را پرداخت مي كند.
وي تاكيد كرد: صدور اجراييه مهريه الزاماً به معناي طلاق نيست بلكه نحوه وصول مطالبات است چرا كه مهريه عندالمطالبه محسوب مي شود.
سعادتيان با اشاره به ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك كشور افزود: اسناد ازدواج به طور مستقيم در دواير اجراي اسناد رسمي مورد اجرا قرار مي گيرد تا حرمت افراد حفظ و حقوق عمومي آنها رعايت شود و افراد به جاي اينكه در محاكم و دادگاه ها پرونده تشكيل دهند و درگير فرايندهاي قضايي شوند كه در برخي موارد هم اين درگيري ها منجر به اختلافات بيشتر مي شود؛ پيش بيني شده است كه اسناد در دواير اسناد رسمي اجرا شود و مردم بدون مراجعه به محاكم بتوانند مطالبات خود را وصول كنند.
در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك كشور آمده است: « مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.»