لندن – ايرنا – جمهوري اسلامي ايران در واكنش به پيش نويس قطعنامه پيشنهادي شماري از كشورهاي عضو سازمان بين المللي دريانوردي(آيمو) درباره خطوط حياتي كشتيراني، تاكيد كرد كه آزادي هاي كشتيراني نبايد به دستاويزي براي تفسير گزينشي حقوق بين الملل و خدشه به حاكميت و امنيت مشروع دولت هاي ساحلي تبديل شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا در لندن، هيات جمهوري اسلامي ايران در بيانيه اي در يكصد و سي وهفتمين نشست شوراي سازمان بين المللي دريانوردي، ايمني و امنيت كشتيراني تجاري و حمايت از رفاه دريانوردان را از موضوعات داراي اهميت بالا براي تهران دانست و تصريح كرد كه تحقق اين هدف تنها از مسير احترام كامل و غيرگزينشي به حقوق بين الملل، از جمله حاكميت، صلاحيت قضايي و منافع مشروع امنيتي دولت هايي كه به طور مستقيم با اين موضوعات درگير هستند، امكان پذير است.
هيات كشورمان اعلام كرد كه جمهوري اسلامي ايران از اقداماتي كه به طور واقعي با هدف حفاظت از كشتيراني تجاري صورت گيرد، حمايت مي كند، اما هر قطعنامه اي كه از سوي شوراي آيمو تصويب مي شود بايد چارچوب حقوقي قابل اعمال را به صورت دقيق، جامع و بدون خدشه به مواضع حقوقي تثبيت شده كشورهاي عضو منعكس كند.
در اين سخنراني تاكيد شد كه تعهدات معاهده اي و حقوق بين الملل عرفي را نمي توان به جاي يكديگر به كار گرفت. هيات ايران در همين زمينه توضيح داد كه يك كنوانسيون چندجانبه فقط براي طرف هاي خود حقوق و تعهدات معاهده اي ايجاد مي كند و نمي تواند به خودي خود براي دولت هايي كه رضايت نداده اند به آن ملزم شوند، تعهد ايجاد كند.
هيات ايراني افزود كه ممكن است برخي مقررات منفرد يك معاهده، در صورت احراز مستقل عناصر لازم، بازتاب دهنده حقوق بين الملل عرفي باشند، اما ماهيت عرفي كل يك رژيم معاهده اي را نمي توان صرفاً از طريق يك قطعنامه سازمان بين المللي دريانوردي مفروض گرفت يا اعلام كرد.
هيات كشورمان همچنين با اشاره به تفاوت هاي حقوقي و جغرافيايي تنگه ها تصريح كرد كه اين آبراه ها وضعيت يكساني ندارند و رژيم حقوقي قابل اعمال درباره هر تنگه به ويژگي هاي خاص آن، از جمله وضعيت حقوقي آب ها و اينكه در زمره آب هاي داخلي يا درياي سرزميني قرار مي گيرند، بستگي دارد. بر همين اساس، چنين تمايزاتي نبايد از طريق عبارت پردازي هاي كلي و غيرتفكيكي ناديده گرفته شود.
هيات جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد كه حقوق ناوبري بايد همراه با تعهدات متناظر كشتي ها و دولت هاي صاحب پرچم تفسير شود و عبور دريايي نمي تواند مبنايي براي ناديده گرفتن حاكميت، تماميت ارضي، امنيت يا قوانين و مقررات دولتي باشد كه بر آب هاي مربوط اعمال صلاحيت مي كند.
در اين بيانيه آمده است كه كشتي ها بايد از هرگونه تهديد يا استفاده از زور و همچنين از فعاليت هايي كه ارتباطي با عبور ندارند، خودداري كنند. هيات ايران همچنين خاطرنشان كرد كه ايمني كشتيراني را نمي توان از محيط گسترده تر امنيتي جدا دانست، زيرا تهديدهاي نظامي، اقدامات قهري، حملات عليه زيرساخت هاي ساحلي و دريايي، مداخله در سامانه هاي ناوبري و سوءاستفاده از كشتيراني غيرنظامي، همگي خطرات جدي براي كشتي هاي تجاري و دريانوردان ايجاد مي كنند.
هيات كشورمان با تاكيد بر اينكه آزادي هاي ناوبري نبايد به صورت گزينشي مورد استناد قرار گيرد، اعلام كرد كه سازمان بين المللي دريانوردي بايد در چارچوب ماموريت فني و ايمني خود باقي بماند و نمي تواند درباره مسائل محل اختلاف در تفسير معاهدات تصميم گيري كند، وضعيت عرفي رژيم هاي حقوقي مورد مناقشه را اعلام كند يا به حاكميت، صلاحيت قضايي، قوانين قابل اعمال و مواضع حقوقي تثبيت شده كشورهاي عضو خدشه وارد سازد.
پيشتر سنگاپور و شماري از كشورهاي عضو شوراي آيمو، پيش نويس قطعنامه اي را درباره حفاظت از خطوط حياتي كشتيراني ارائه دادند كه بر باز ماندن خطوط حياتي كشتيراني، احترام به حقوق و آزادي هاي ناوبري و حق عبور ترانزيتي كشتي هاي تجاري از تنگه هاي مورد استفاده براي كشتيراني بين المللي تاكيد دارد.
در بخش هاي مختلف اين پيش نويس، نقش آيمو به عنوان نهاد تنظيم گر جهاني در حوزه ايمني و امنيت كشتيراني برجسته شده و از كشورهاي عضو خواسته شده است كه همكاري هاي فني و تبادل اطلاعات را براي تقويت تاب آوري كشتيراني بين المللي افزايش دهند.
هيات جمهوري اسلامي ايران در همين پيوند تاكيد كرد كه هيچ يك از قطعنامه هاي شوراي آيمو نبايد به گونه اي تفسير شود كه حقوق و مسئوليت هاي قانوني دولت ذي ربط را براي صيانت از حاكميت، امنيت ملي و ايمني و نظم ناوبري در آب هاي تحت صلاحيت خود، مطابق با حقوق بين الملل قابل اعمال و قوانين داخلي دولت هاي ساحلي، محدود كند.