پيرو انتشار خبري به نقل از مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در برخي رسانه ها و فضاي با عنوان كسري 82 هزار ميليارد توماني تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق ماهانه مستمري بگيران و بازنشستگان كه به دنبال سخنان مطرح شده در نشست خبري روز گذشته دكتر سالاري با رسانه ها منتشر شد؛ روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي خبر منتشر شده را صحيح ندانسته و توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد:
پيرو انتشار خبري به نقل از مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در برخي رسانه ها و فضاي با عنوان كسري 82 هزار ميليارد توماني تأمين اجتماعي براي پرداخت حقوق ماهانه مستمري بگيران و بازنشستگان كه به دنبال سخنان مطرح شده در نشست خبري روز گذشته دكتر سالاري با رسانه ها منتشر شد؛ روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي خبر منتشر شده را صحيح ندانسته و توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد:
1- همانطور كه در فيلم موجود در رسانه ها و آرشيو پخش زنده از نشست خبري مذكور قابل مشاهده است؛ اين بخش از سخنان مديرعامل سازمان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت بازنشستگان است كه دلايل عدم تعيين تاريخ معين براي اين پرداخت تشريح مي شود.
با عنايت به اينكه مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران گرامي سازمان از خرداد ماه با احكام جديد و اعمال افزايش حقوق ساليانه و اجراي مرحله نهايي متناسب سازي پرداخت شده است و پرداخت معوقات مابه التفاوت فروردين و ارديبهشت 1405 در تعهد سازمان مي باشد كه مجموع اين مبلغ به ميزان حدود 82 هزار ميليارد تومان نيازمند تأمين منابع مالي لازم بوده و سازمان ضمن پذيرش مطالبه به حق و درست مستمري بگيران گرامي در شرايط اقتصادي و معيشتي كنوني، در تلاش است تا از روش ها و ظرفيت هاي مختلف، مبلغ مذكور را تأمين و پرداخت نمايد.
2- علي رغم آن كه سازمان تأمين اجتماعي مشخصا در يك ساله اخير و متاثر از شرايط خاص جنگ 12 روزه در خردادماه و جنگ رمضان و آسيب به صنايع، كاهش فعاليت يا تعطيلي واحدهاي اقتصادي و شرايط خاص كشور كه منجر به كاهش وصول حق بيمه و منابع نقدينگي سازمان نسبت به تعهدات و پرداخت مالي غيرقابل تعويق و توقف (بويژه مستمري و هزينه هاي درماني) شده است؛ اما همواره ارائه خدمات بيمه اي، مالي و درماني و بطور مشخص پرداخت حقوق به بيش از 5 ميليون و 300 هزار بازنشسته و مستمري بگير اين سازمان با مبلغ ماهانه بيش از 142 هزار ميليارد تومان صرفا براي پرداخت حقوق و مستمري (معادل پنجاه درصد بودجه ماهانه جاري كل كشور) با وقفه يا اختلال مواجه نشده است.
3- اگرچه سازمان ماهانه تلاش مي كند تعهدات خود را از منابع درآمدي و نقدينگي حاصل از وصول حق بيمه -كه درآمد اصلي، غالب و نقدي سازمان است- تأمين نمايند اما هر ماهه بخشي از فاصله درآمد/هزينه ماهانه خود را با استفاده از ابزارهاي مالي از جمله تسهيلات بانكي جبران مي كند و با بهره گيري از همه ظرفيت هاي سنتي و نوين در تأمين منابع مالي مورد نياز، استفاده از ظرفيت هاي متعددي نظير توكنايز براي تهاتر آني مطالبات با بدهي ها، روش هاي اوراق گام، برات و سفته الكترونيك، گواهي اوراق، وصول و فروش اوراق مالي و دارايي (بابت پرداخت وصول مطالبات سازمان از دولت) و... كاستي منابع مالي مورد نياز خود را تأمين مي كند.
لذا همانطور كه تاكنون عملكرد سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي با بيش از هفتاد سال سابقه به عنوان بزرگ ترين صندوق بيمه اجتماعي كشور ثابت كرده است، ضمن تأكيد بر ضرورت پيگيري و اجراي اقدامات و طرح هاي اصلاحي در حوزه قوانين، مقررات و سازوكارهاي اجرايي مرتبط با سازمان به منظور ارتقاي خدمت رساني و عملكردي سازمان و پويايي و پايدار منابع اين صندوق مبتني بر حق الناس و مشاركت بين نسلي؛ تاكيد مي شود كه هيچ گونه اختلال و توقفي در پايداري ارائه خدمات مالي، بيمه اي و درماني به جمعيت حدودا پنجاه ميليون نفري تحت پوشش بويژه مستمري بگيران و بازنشستگان گرامي وجود ندارد.