مقدمتا به سه نکته اشاره می‌شود.
1- یکی از مباحثی کلانی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش تصدي‌گري دولت در توليد و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي (اجراي اصل 44 قانون اساسي) است. در این راستا نقش تجارت و دولت الکترونیک غیر‌قابل انکار است.
2- از دیگر مباحثی که در حال حاضر نظام اقتصادی با آن روبه‌رو است، بحث فساد اقتصادی است که جلوگیری از آن منشا توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بهبود توليد و افزايش كارآيي و بهره‌وري است. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه نظارت بر فعالیت کارکنان دولت از يك طرف و اصلاح ساختار نظام اداري و اقتصادي و مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي از طرف ديگر است. در این زمینه می‌توان از تجارت و دولت الکترونیک به عنوان یک زیر ساخت نام برد.
3- در راستای حركت به سمت توسعه اقتصادي بايد دولت از بودجه مصوب نهايت استفاده را با توجه به مولفه‌های اقتصادی روز دنیا به عمل آورد و در راستاي افزايش رشد اقتصادي كشور و پويايي اقتصاد ملي گام بردارد. تسريع در انجام پروژه‌هاي زیربنايی اقتصادی از جمله گسترش دولت الکترونیک نوعي كاهش هزينه در راستاي ایجاد زمینه رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد. ضمنا تاخير در انجام آن هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل می‌کند.
دولت الکترونیک
حركت به سوي يك دولت الكترونيك با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌پذیرد؛ بنابراين بايد نسبت به ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات و تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب اقدام کرد.
اگر هرچه زودتر به استقبال دولتي الكترونيك نرويم در آينده بايد هزينه‌هاي هنگفتي را بپردازیم. برقراری دولت الكترونيك مستلزم فراهم شدن فضايي است كه در آن هر شهروندي مي‌تواند هر خدمتي را كه از طريق سازمان‌ها و موسسات دولتي ارائه مي‌شود به راحتی از طريق خدمات الكترونيكي و بزرگراه‌هاي اينترنتي دريافت كند. استقرار دولت الكترونيك به معنی حذف بسياري از موارد وقت گير و مزاحم در مسير خدمت‌رساني است.
براي ايجاد يك جامعه الكترونيكي نيازمند فرهنگ‌سازي و اجبار (مثل اقدام سازمان سنجش به ثبت نام در آزمون‌ها) هستیم که مي‌تواند از مهم‌ترين راهكارها براي جذب مردم قلمداد شود. دركنار تمامي مزايا بايد به محدوديت‌ها، مسائل امنيتي و جرائم اينترنتي نظیر پولشويي، فرار از ماليات، سرقت هويت مشتري توجه خاص داشت. اگر در این راستا نرم‌افزارها براي مقابله با خطرات احتمالی به روز باشند می‌توان نسبت به ایجاد اعتماد مردم که از مهم‌ترين انتظارات آنان است، اقدام کرد.
از چالش‌هاي دولت الكترونيك، نبود يك متولي خاص براي به‌روز‌رساني اطلاعات و تعامل بين سازمان‌هاي دولتي است. همچنين امضاي ديجيتالي بايد به مرحله‌اي از كارآيي برسدكه اكثر موسسات مالي چنين خدماتي را ارائه دهند.
تجارت الکترونیک
نقش تجارت الكترونيك در افزایش کارآيي تجاری در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. رقابتي شدن بازارها وبهبود كيفيت، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهره‌گيري از فرصت‌هاي صادرات و واردات کالا و خدمات از دیگر منافع تجارت الکترونیک است.
تجارت الكترونيك با بهره‌گيري از شبكه اطلاع‌رساني جهاني و اينترنت و همچنين وب جهاني براي عرضه و فروش كالا و خدمات صورت مي‌پذيرد. سرعت بالاي رشد فناوري مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI) باعث شده كه تجارت الكترونيك به نماد عصر حاضر تبديل شود. تجارت الكترونيك به دليل افزایش سرعت و كارآيي و كاهش هزينه‌ها، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
مزایای مهم تجارت الكترونيك را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
* تسهیل و جهاني شدن تجارت و رشد اقتصادي، افزايش سطح رفاه زندگي مردم از طريق تاثیر در افزايش توليد، اشتغال، سرمايه گذاري، فروش و درآمد؛
* كاهش هزينه رفت‌و‌آمد، كاهش ترددها، ترافيك شهري و در نتيجه كاهش آلودگي محيط زيست؛
* رقابتي شدن بازارها و ايجاد حسن رقابت و در نتيجه بهبود كيفيت كالاها، بهره‌وری در توليد محصولات و حذف هزينه‌هاي دلالي و در نتيجه خلاقيت و نوآوري؛
* صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها از جمله انبارداري، ایجاد زمینه كار در 24 ساعت و افزايش ارتباط با مشتريان و ارتباط رو در رو با مشتري و پاسخ آنلاين، تسريع در تحويل محصولات.
بانكداري الكترونيك
بانكداري الكترونيك به طور كلي انواع كانال‌هاي ارتباطي ميان بانك و مشتري حقيقي و حقوقي را شامل مي‌شود. بانكداري الكترونيك استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است که مبتني بر اینترنت و مخابرات براي مبادله منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است و دیگر نياز به حضور مشتري در شعبه بانک نبوده و كارهاي بانكي به صورت اعتباري انجام مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين اقدامات بانك‌ها در راه تبديل شدن به يك بانك الكترونيكي توسعه سخت افزاري و نرم‌افزاری شبكه‌هاي بانكي، ايجاد خطوط پرسرعت در بانك‌ها، آشنا‌سازي مردم با انواع پرداخت‌ها و مبادلات الکترونیک نظیر ماليات، بيمه، قبوض و ... است.
براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور، ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمد از الزامات اساسي به شمار مي‌آيد. چند سالی است که برخي از روش‌هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما تا رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته در زمينه بانكداري الكترونيك راهي طولاني در پيش است.
سيستم بانكي ايران هنوز به قلم و كاغذ متكي است و رايانه و دستگاه خود پرداز كه مشتريان مي‌توانند با كارت‌هاي بانكي روزانه مقادير معيني پول از حساب خود يا عابر بانك‌ها (ATM) برداشت كنند، نباید تنها مظاهر بانكداري الكترونيك باشد. هدف بانكداري الكترونيك عدم مراجعه به شعبه بانك است، اما در ايران بعضا بدون مراجعه به بانك كاري امكان‌پذير نيست. كارشناسان تجارت الكترونيك اطمينان نكردن مردم به اين سيستم‌ها را یکی از علل اصلي فراگير نشدن بانكداري الكترونيك در ايران عنوان مي‌كنند. برخی از مردم حاضرند هزينه و... براي رسيدن به بانك بپردازند و ساعت‌ها در راه رسيدن در ترافيك سپري شود و نيز در صفوف طويل بانك‌ها بمانند تا قبوض خود را بپردازند تا با خيال راحت مطمئن باشند كه قبض‌شان پرداخت شده است.
تجارت گردشگری
فن‌آوری اطلاعات نقش موثری در توسعه گردشگري دارد گردشگران باید به اطلاعات مطمئن، معتبر و دقيق دسترسی داشته باشند. ایجاد بانك اطلاعات گردشگري در ایران مي‌تواند سهم بسزايي در بهبود كمي و كيفي اطلاعات فراهم شده براي گردشگران بين‌المللي داشته باشد. صنعت گردشگري ایران با معضلات بنيادي بسياري مواجه است، ولی تجارت الكترونيكي می‌تواند فرصت‌هاي طلايي را تشخيص داده و به‌كار گيرد.
سخن آخر
براي آشنايي مردم مي‌توان استفاده از خدمات الكترونيكي در پرداخت قبوض، بيمه، ماليات‌ها و... را اجباري كرد. ضمنا آشنايي محصلان، دانشجويان، معلمان و مديران مي‌تواند كمك شاياني حداقل براي سال‌هاي آتي باشد. اگر خدمات الكترونيكي بي‌نقص و كامل ارائه شود تا بتواند مشكلات مردم را حل كنند مطمئنا مورد استقبال قرار مي‌گيرد.
اخیرا در زمينه تجارت الكترونيك اقداماتی نظیر: ايجاد تغييرات در سيستم اطلاع‌رساني بازرگاني و نقطه تجاري ايران و تاسيس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و تشكيل شوراي عالي تجارت الكترونيكي اتفاق افتاده است. تغييرات در نظام بانكي (شبكه شتاب) و ارائه كارت‌هاي بانكي گوناگون در رشد بانکداری الکترونیک نقش داشته است، تغييرات در نظام گمركي كشور و نهايتا اقداماتي در زمينه توسعه شبكه مخابراتي نیز قابل‌ذکر است، اما ضعف زيرساخت‌هاي مخابراتی (دسترسي به اينترنت و شبكه، ترافيك خطوط، پهناي باند مخابراتي، گران بودن ارتباطات تلفني، مسائل امنيتي سيستم مخابراتي و پروتكل‌هاي مختلف مخابراتي) از عوامل کند بودن گسترش تجارت الکترونیک در کشورمان بوده است. نداشتن پوشش ماهواره‌اي مناسب و قوانين و مقررات محدود‌كننده، باعث افزايش هزينه استفاده از اينترنت است. همچنین مشکلاتی نظیر دسترسي و استفاده از كامپيوتر، ضعف قوانين و مقررات، تخلفات محتمل در تجارت الكترونيكي و نظام قضايی نامتناسب با آن مزید بر علت است.
نگارش: محمد نریمان فرد-کارشناسی ارشد رشته مدیریت