اطلاعيه روابط عمومي بانك مركزي در مورد عملكرد تأمين ارز و وضعيت رفع تعهدات ارزي واردكنندگان در 5 ماهه اول سال 1397

به گزارش عيارآنلاين، ميزان ارز تأمين شده براي واردكنندگان توسط بانك هاي عامل بنا به ثبت سفارش هاي صورت گرفته توسط وزارتخانه هاي ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد كشاورزي“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشكي“در دوره يادشده معادل 19.3ميليارد دلار با نرخ بانكي ( به ازاء هر دلار 42000 ريال) بوده است. از اين مبلغ معادل 17.3ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به بانك هاي عامل فروخته شده و معادل 2 ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي تأمين شده است. لازم به ذكر است معادل 7.3 ميليارد دلار از تأمين ارز صورت گرفته توسط اين بانك بابت واردات كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي بوده است. عمده اقلام تشكيل دهنده معادل 7.3 ميليارد دلار به شرح زير است: 1 ساير تأمين ارز صورت گرفته بابت واردات بخش هاي صنعتي كشور از قبيل مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز كشور بر مبناي ثبت سفارش هاي صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده به شرح زير بوده است: 2 ضمناً بابت مصارف درماني، دانشجويي، مسافرتي و ساير مصارف خدماتي معادل 1.850 ميليارد دلار تأمين ارز صورت گرفته است. وضعيت رفع تعهد ارزي واردكنندگان بر مبناي اسناد ارائه شده حاكي از ترخيص كالا از گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا ساير اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزي بانك مركزي به شرح زير بوده است: &– معادل 17.8 ميليارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است كه بر مبناي اسناد ثبت شده در سامانه يادشده به معناي واردات كالا و انجام خدمات مربوط است. &– معادل 1.2 ميليارد دلار پروند هاي مربوط به واردكنندگان توسط بانك هاي عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده كه تحت رسيدگي آن سازمان قرار دارند. &– مابقي نيز توسط بانك هاي عامل بنابر ضوابط، تحت پيگيري قرار دارند كه درصورت احراز تخلف واردكنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانك هاي عامل مكلفند مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي و درصورت نياز به ساير مراجع ذي صلاح ارجاع دهند. -در پايان لازم به ذكر است بانك مركزي با عملياتي نمودن ويرايش جديد سامانه رفع تعهد ارزي كشور در نيمه دوم سال 1397 در شبكه بانكي كشور، وضعيت رفع تعهد ارزي كليه واردكنندگان را به صورت سيستمي كنترل و در صورتي كه واردكننده اي در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نكنند، تا زمان رفع تعهد ارزي خود، امكان اخذ مجوز تخصيص جهت واردات را نخواهد داشت.