روابط عمومي در دستگاه قضايي اعتماد سازي يا اعتماد سوزي

روابط عمومي در دستگاه قضايي اعتماد سازي يا اعتماد سوزي سنندج - ايرنا - اعتماد، مهمترين انگيزه اي است كه افراد را به داشتن ارتباطات دوسويه يا چندسويه تشويق مي كند، حتي بسياري از انديشمندان اجتماعي، اعتماد را حسي مي دانند كه منجر به تعاون و همكاري مي شود و فقط در اين حالت است كه انسان در عين تفاوت ها قادر به حل مشكلات خواهد بود. عصر حاضر قرن غلبه و سيطره ابزار تبليغ و وسايل ارتباط جمعي محسوب مي شود و شكست و پيروزي ايدئولوژي ها، عقايد و آرمان هاي ملي، مذهبي و انساني ملل جهان تا حد بسيار زيادي مشروط به ميزان توفيق در تحصيل ابزارهاي پيشرفته تبليغات و اطلاع رساني است و بهره گيري از رسانه هاي جمعي به معني استفاده همگاني از بزرگراه هاي ارتباطي است. امروزه هر گونه اطلاع رساني ضعيف و يا حساب نشده مي تواند نوعي اغتشاش فكري و تشويش رواني در جامعه ايجاد كند كه در صورت تبديل شدن به هنجار و عادت، تغيير آن بسيار مشكل خواهد بود. دستگاه قضايي در اطلاع رساني خود بايد در مخاطب و مردم اين اطمينان را ايجاد كند كه هدفش اطلاع رساني به مردم به مثابه يك كار فرهنگي است كه با برنامه ريزي تدريجي و ارايه نظريات حقوقي همگام با كار عملي قضايي با جامعه و نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه و مهم با جريان سازي حقوقي نقش خود را در اين عرصه اثبات كند. اعتماد مردم به سيستم قضايي و اعتبار دستگاه قضايي رابطه بسيار نزديك و معناداري با كارآمدي قوه قضاييه يعني استقلال قضايي، قانون مداري و اقتدار دارد به عبارت ديگر هرچه اعتماد مردم به نظام قضايي بالاتر برود از ميزان قانون گريزي كاسته مي شود و بر اين اساس يكي از نقش ها و شايد مهمترين نقش روابط عمومي و ارتباطات در دادگستري حفظ حيثيت و اعتبار اوليه سازمان و همچنين اعتبارسازي جديد متناسب با شرايط و ويژگي هاي سازمان است. روابط عمومي بايد با پاسخگويي به ابهامات حاصل شده نسبت به تنوير افكار عمومي تلاش كند و با ارائه اطلاعات و مستندات به جامعه و مخاطبان در شكل گيري و جهت دهي به افكار عمومي تاثيرگذار باشد. يكي از راه هاي افزايش اعتماد عمومي به قوه قضاييه تناسب عمل با گفتار است و اگر سخن از برخورد قاطعانه با جرايم و مفاسد به ميان مي آيد، صدور احكام سبك و غير بازدارنده براي متجاسرين اعتماد مردم را به كل مجموعه از بين مي برد لذا نقش كليدي روابط عمومي در اين مقوله نمايش برخورد قاطعانه با استفاده از هنر خود به افكار عمومي است. قضاوت درباره دستگاه قضايي بايد به گونه اي باشد كه مردم فكر كنند منافع جمعي و فردي آنان در نظر گرفته شده است و موضوع قابل اعتماد بودن به شدت در اعتبار يك سازمان نزد مخاطبان تاثير مي گذارد. از اهداف و توانمندي هاي ارزنده روابط عمومي كسب تفاهم و پشتيباني از طريق ايجاد احساس اشتراك ميان فرد يا سازمان از سويي و مخاطبان ازسوي ديگر و مساله توان جلب مشاركت مردمي است. جلب مشاركت مردمي از طريق توسعه شناخت، معرفي راه هاي مشاركت، ارتباط دادن موضوع مشاركت به منافع فردي و گروهي مشاركت كنندگان و هدايت آنان به سمت توجه به اطلاعاتي كه اين امر را ممكن مي سازد، ميسر است. در حوزه تحكيم قانون مداري با استفاده از تكنيك ها و ارائه برنامه هايي در قالب مصاحبه با كساني كه رفتار ضداجتماعي و ناهنجار دارند مي تواند آگاهي مخاطبان را افزايش داده و راه هاي جلوگيري از نقض قانون را به وضوح به مردم نشان دهد و در نهايت ترس از ارتكاب جرم و نقض قانون را بر انگيزد. همچنين اطلاع رساني مدبرانه درباره پرونده هاي مفسدين اقتصادي و افراد صاحب نفوذ و صاحب منصب پس از قطعيت راي، تصوير مثبتي از دستگاه قضايي درباره تساوي مردم در برابر قانون و اجراي عدالت بوجود مي آورد. افرادي كه با قوه قضاييه در ارتباط هستند طبيعتا ممكن است با سو برداشت هايي از عملكرد آن مواجه شوند و قطعا در چنين مواقعي روابط عمومي موظف است به رفع سوءتفاهم اقدام كند و راه رفع سوءتفاهم «پاسخگويي» و كانال انجام آن «رسانه هاي جمعي» است. تصويري كه در ذهن مخاطبان از پيام هاي روابط عمومي دستگاه قضايي شكل مي گيرد بايد شاخص ها دانش، تخصص و تجربه موجود در قوه قضاييه را به همراه داشته باشد تا پيام هاي تاثيرگذاري به افكار عمومي ارسال و سبب اعتماد سازي گردد و هراندازه منبع ارتباطي از دانش و اطلاعات بيشتري در مورد موضوعات ارائه شده برخوردار باشد به همان ميزان از اعتبار بالاتري برخوردار و مورد قبول مخاطبان خواهد بود. در سير فعاليت هاي قوه قضاييه به خصوص رسيدگي به پرونده ها شاهد هستيم كه عده اي آگاهانه يا ناآگاهانه با دامن زدن به انتظارات غيرحقوقي و استفاده از فضا سازي رسانه اي و تبليغاتي اهرم فشار ناروايي را بر دستگاه قضايي تحميل مي كنند و توقعات نابجايي را از قاضي و دستگاه قضايي در افكار عمومي با هدف تاثيرگذاري بر تصميمات قضايي دامن مي زنند و سعي در انحراف افكار عمومي دارند. اين در حالي است كه افكار عمومي نبايد ميزان تشخيص عدل يا ظلم قرار داده شود زيرا كه افكار عمومي قادر به تحليل تمام مسائل اجتماعي نيست و گاه گرفتار احساسات مي شود. خوشبختانه در دوره جديد، اقدامات رياست قوه قضاييه در برخورد با مفسدين اقتصادي بارقه هاي اميد را در دل مردم زنده كرده و افكار عمومي را اميدوار به اجراي عدالت كرده است. استفاده از نخبگان در بدنه دستگاه قضايي سبب شده تا در برنامه ريزي هاي مختلف در دستگاه قضايي جايگاه خاصي براي آنها ايجاد شود و منجر به تثبيت قانون گرايي شده است كه اميدواريم با تداوم اين روند سبب ارتقاي بيشتر دستگاه قضايي در جامعه و افزايش اعتماد عمومي شود. اسحاق دولتياري - كارشناس روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان كردستان برچسب ها - روز ارتباطات و روابط عمومي - كردستان - ارتباطات - قوه قضاييه